أعلنت مصلحة الجمارك بصنعاء استئناف تطبيق قرار وزيري المالية والاقتصاد لدعم المنتج المحلي بدءًا من 19 يوليو، حيث يتضمن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات، مع استثناء مدخلات الإنتاج للمصنعين المحليين. ومع ذلك، شهد القرار رفضًا من الغرفة التجارية بشدة بسبب فرضه حظرًا على استيراد سلع أساسية، مما قد يزيد من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. كما أعلنت الجمارك عن منع دخول المنتجات الأمريكية بدءًا من 19 أغسطس 2025، مع السماح بوجود المنتجات الأمريكية الحالية حتى التاريخ المحدد، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة بشأن المقاطعة.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
أعلنت مصلحة الجمارك بصنعاء أنها قد عادت لتطبيق القرار الصادر عن وزيري المالية والاقتصاد الذي يتعلق بدعم المنتج المحلي، بدءاً من 19 يوليو الجاري، في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي في اليمن.
حسب متابعة شاشوف، يشمل القرار تعديلات على التعريفة الجمركية لبعض الواردات، مع استثناء مدخلات الإنتاج الخاصة بالمصنعين المحليين المسجلين والمعفيين من الضريبة العامة، لضمان استمرار الإنتاج دون التأثير على سلسلة التوريد المحلية.
وقد أعربت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة، مطلع يوليو الجاري، عن رفضها للقرار، نظراً لكونه يحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع الأساسية، وحذرت من أن هذا القرار قد يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار الأسواق والمعيشة اليومية للمواطنين.
ورأت الغرفة أن هذا القرار يمثل خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق المحلي، وانكماش النشاط التجاري، وهروب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، حيث تضمن قائمة السلع المحظورة مواد استهلاكية واسعة الانتشار مثل الألبان والعصائر والمياه المعدنية والمناديل الورقية والأنابيب الحديدية وبعض منتجات البلاستيك والسيراميك.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتضييق خيارات المستهلكين وخلق حالة من الركود التجاري، ووفقاً للغرفة، فإن الظروف الاقتصادية لا تحتمل المزيد من التعقيد، والمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية.
في سياق آخر، أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء منع دخول المنتجات الأمريكية اعتباراً من 19 أغسطس 2025، مع السماح بدخول المنتجات الأمريكية الموجودة حالياً في المنافذ الجمركية حتى 18 أغسطس، وذلك بشكل استثنائي ومؤقت.
ووفقاً للمصلحة، يأتي هذا الإجراء تمهيداً لتطبيق قرار رئيس حكومة صنعاء رقم (10) لسنة 1446هـ، الذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي، والتعامل معها وفقاً لإجراءات الإرجاع ومنع دخولها، ودعت المصلحة الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
تم نسخ الرابط