بدأت حكومة عدن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 لمتقاعدي وزارة الداخلية عبر بنك القطيبي، في خطوة طال انتظارها من قبل شريحة واسعة من المتقاعدين. هذا الإعلان جاء بعد أسابيع من القلق والاحتجاجات غير المعلنة من قبل المتقاعدين الذين يعانون من تأخير استلام مستحقاتهم المالية، ما أثر سلباً على معيشتهم اليومية.
من جانبه، أوضح صندوق التقاعد الأمني أن أسباب تأخير صرف المعاشات تعود إلى “ظروف خارجة عن إرادته”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. هذا التبرير لم يلقَ استحساناً لدى الكثير من المتقاعدين، الذين يرون أن الجهات المعنية كان بإمكانها اتخاذ تدابير استباقية لتجنب التأخير المتكرر في صرف المستحقات.
معاناة المتقاعدين
يعيش متقاعدو وزارة الداخلية، مثل العديد من الفئات الأخرى، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويؤدي أي تأخير في صرف المعاشات إلى تفاقم معاناتهم، حيث يعتمد الكثير منهم بشكل كامل على هذه المستحقات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
مطالب بتحسين إدارة المعاشات
طالب المتقاعدون الجهات المختصة بتحسين آلية صرف المعاشات وضمان انتظامها دون تأخير. كما شددوا على ضرورة وجود شفافية أكبر فيما يتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى تعطيل صرف المستحقات، مع الدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الأوضاع المالية للمتقاعدين.
دعوة للتدخل
في ظل استمرار هذه الأزمة، تبرز أهمية تدخل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المعنية لإيجاد آلية أكثر كفاءة وشفافية لصرف المعاشات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
إن انتظام صرف المعاشات ليس فقط واجباً قانونياً وأخلاقياً، بل هو ضرورة أساسية لضمان كرامة المتقاعدين وحقوقهم.
