أعلنيوز الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان لها اليوم، أن ما يتم تداوله حول وجود “ضريبة” عند إعادة بيع المشغولات الذهبية غير صحيح، مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضريبة إلا بنص قانوني، وأن ما يروج له البعض ليس له basis في الواقع أو في القوانين المنظمة للسوق.
وأشار البيان إلى أن الشعبة استلمت مؤخرًا شكاوى واستفسارات عديدة من المواطنين حول قيام بعض التجار بخصم نسب تتراوح بين 1% و3% عند شراء الذهب المستعمل، بحجة أنها “ضريبة رسمية”. وأوضحت الشعبة أن هذه الممارسات ليست ضريبة، بل تعود إلى فروق التسعير المعمول بها في سوق الذهب، حيث يتواجد سعر للبيع وسعر للشراء، ويكون الفارق بينهما هو هامش ربح التاجر.
كما نوه البيان بأن بعض التجار قد يقومون بتطبيق ما يُعرف بـ”نسبة التحوط” عند شراء الذهب المستعمل، لمواجهة تقلبات الأسعار عالمياً ومحلياً أو التكاليف المرتبطة بإعادة صهر المشغولات القديمة.
وأكدت الشعبة أن هذه النسبة ليست ثابتة أو إلزامية، بل تختلف من تاجر لآخر بناءً على ظروف السوق، ولا يمكن تسميتها أو الترويج لها كضريبة.
وشدد مجلس إدارة الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع لقانون العرض والطلب، داعيًا المستهلكين لمقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل إتمام أي عملية بيع، مع مراعاة وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب في وقت التقييم.
كما دعت الشعبة التجار إلى الالتزام بالشفافية وتوضيح الفارق بين سعر البيع والشراء بدقة، والابتعاد عن نشر معلومات مضللة قد تضر بثقة المستهلك، مؤكدة أن استقرار السوق يعتمد على وعي المستهلك وانضباط التاجر.
شعبة الذهب تنفى شائعة ضريبة إعادة البيع وتكشف آليات التسعير
نفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر الشائعات المتعلقة بفرض ضريبة على إعادة بيع الذهب، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أيّ مصادر رسمية. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الشعبة عبر منصاتها الإعلامية، حيث أوضحت أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة المتداولة حول هذا الموضوع.
آليات التسعير
كشف رئيس الشعبة، أن آلية تسعير الذهب تعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل تشمل الأسعار العالمية للذهب وقيمة الدولار في السوق المحلي، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع والطلب والعرض المحلي. كما أشار إلى أن أسعار الذهب تتم مراجعتها بشكل دوري لضمان التوازن بين السوق المحلية والأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، أكد رئيس الشعبة أن الشعبة تعمل على تقديم كافة التسهيلات للتجار والمستهلكين من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول الأسعار، مما يساعد في تقليل الفجوة بين الأسعار المختلفة.
التأثير السلبي للشائعات
كما حذرت الشعبة من تأثير الشائعات على السوق المحلية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخبار قد تؤدي إلى حدوث ارتباك في حركة البيع والشراء، ما يؤثر سلبًا على التجار والمستهلكين على حد سواء. ودعت الشعبة جميع العاملين في مجال الذهب إلى توخي الحذر في تداول المعلومات والاعتماد على مصادر موثوقة.
ختام
في الختام، أكدت شعبة الذهب على أهمية التواصل المستمر بينها وبين السوق لضمان توفير معلومات صحيحة وموثوقة، داعية الجميع إلى التركيز على الحقائق وعدم الانسياق وراء الأخبار الملفقة التي قد تضر بقطاع تجارة الذهب في مصر.
ولا يزال المستثمرون والمستهلكون في حالة ترقب لتطورات السوق، مع تأكيد الشعبة أنها ستخرج ببيانات رسمية حال وجود أي تغييرات تؤثر على أسعار الذهب أو آليات تسعيره.