في نهاية مايو، أصدرت محكمة الأموال العامة حكماً بسجن فادية عقلان وشقيقها 7 سنوات بتهمة الاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم في شركة ‘إعمار تهامة’، مع إلزامهما بإعادة 3.61 مليار ريال. بينما عُقدت قضايا أخرى كبيرة مثل ‘قصر السلطانة’ و’تهامة فلافور’، حيث انتظر المتضررون إعادة أموالهم. في قضية ‘قصر السلطانة’، أدين 76 شخصاً بجمع أكثر من 66 مليار ريال من 110 آلاف مستثمر، وتشمل الأحكام السجن وغرامات ضخمة. بينما تحتاج قضية ‘تهامة فلافور’ لمزيد من الوقت بعد نقل القاضي، مما يزيد من معاناة الضحايا ويعقد كل الأمور.
متابعات | شاشوف
في أواخر مايو الماضي، أصدرت محكمة الأموال العامة في الأمانة حكمها في قضية النصب والاحتيال لشركة ‘إعمار تهامة للمقاولات’، ورئيستها فادية عقلان، بعد أكثر من عامين من النظر في القضية. وقد أُدينت الأخيرة وشقيقها بالنصب والاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم، حيث تم الحكم عليهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
وقد تم إلزامهما بإعادة أموال المساهمين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات و61 مليون ريال، مع خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح. كما تعرض ثلاثة صرافين متورطين في القضية لغرامة جماعية بمبلغ مليوني ريال لكل منهم، تورد للخزينة العامة للدولة، وفقاً لمصادر شاشوف، ليتم بذلك إنهاء واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي أثارت الجدل العام في السنوات الأخيرة.
لكن مع الفصل في قضية شركة إعمار تهامة للمقاولات، لا تزال هناك ملفات أخرى أكثر خطورة عالقة في أروقة المحكمة، ولا يزال ضحاياها في انتظار استرداد أموالهم. من أبرز هذه القضايا قضية ‘قصر السلطانة’، التي يُتهم فيها 76 فرداً، بما في ذلك بلقيس الحداد، وقضية ‘تهامة فلافور’ التي تضم 41 متهماً، من بينهم فتحية المحويتي.
انتظار استعادة عشرات المليارات من الحقوق
ينتظر المساهمون في شركة قصر السلطانة، المملوكة لبلقيس الحداد، استرجاع أموالهم التي استثمروها في الشركة، دون التأكد من صحتها أو أنشطتها الفعلية. وقد أصدرت محكمة الأموال العامة في 07 يونيو 2023 حكماً في هذه القضية، وأدانت 76 شخصاً بتهمة الاحتيال على حوالي 110 آلاف مواطن خلال الفترة (2016-2020)، وجمع أكثر من 66 ملياراً و314 مليون ريال.
وقضت المحكمة بسجن 33 مداناً لفترات تتراوح بين سنة و10 سنوات، و31 آخرين لعام واحد. وأُلزمت الحداد وعيسى الصلوي بدفع أكثر من 27 ملياراً و729 مليون ريال قيمة الأسهم المستحقة للضحايا بين ديسمبر 2019 ومارس 2020، إضافة إلى استرداد مبالغ مالية كبيرة استلموها من الضحايا تحت مسميات أرباح سنوية وعمولات.
بينما كان الضحايا ينتظرون استرجاع حقوقهم الضائعة، تم استئناف الحكم ضد المدانين في قضية بلقيس الحداد، مما جعل القضية عالقة في محكمة الاستئناف حتى الآن. يُذكر أن الحكم القضائي نص على بيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد عائداتها لصالح الضحايا وتوزيع الأموال المستردة بناءً على الكشوفات المقدمة من المتهمين.
إلى جانب ذلك، يستمر المساهمون في ‘شركة تهامة فلافور’ في انتظار استعادة أموالهم أيضاً، حيث قامت الشركة بجمع أكثر من 136 ملياراً و966 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين و938 ألف دولار و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، وفقاً لمخطط الاحتيال المعروف ب’بونزي’. ووفقاً لمتابعة شاشوف، يتجاوز عدد الضحايا 13,500 شخص، وقد تم خداعهم بالأنشطة الاستثمارية والوعد بأرباح سريعة وعوائد مرتفعة.
يوجد حوالي 41 متهماً في قضية تهامة فلافور، يتقدمهم فتحية المحويتي، رئيسة مجلس إدارة الشركة. تُتهم هي ومن معها بتسجيل مشاريع صغيرة بأسمائهم باستخدام أموال الضحايا، ودون تحقيق أي أرباح للمساهمين. قامت الشركة بإنشاء عدة كيانات في الأمانة ومحافظات ذمار والمحويت وإب، وجمعت مبالغ مالية ضخمة بعد الترويج لمشاريعهم، حيث تم غسل الأموال المُحصلة من جريمة النصب عبر اكتساب أصول مالية عقارية ومنقولات باسمهم.
عقدت المحكمة حوالي 31 جلسة في هذه القضية، وفي 28 مايو، صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بنقل عدد من القضاة، بما في ذلك القاضي مصطفى محمد مكشم الذي تم نقله من رئاسة محكمة جنوب شرق الأمانة إلى رئاسة الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة. هذا الأمر أثار قلقاً لدى ضحايا شركة تهامة فلافور، حيث سيحتاج القاضي الجديد وقتاً طويلاً للاطلاع على ملفات القضية المعقدة ومئات المستندات، مما يعيد الضحايا إلى نقطة الصفر في مسيرتهم للحصول على حقوقهم، ويزيد من تعقيد الأمور بدلاً من حلها.
تم نسخ الرابط
