انتشرت قوات من الحرس الوطني الأمريكية في وسط مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، استعدادًا لمواجهات محتملة مع محتجين غاضبين من …
الجزيرة
كاليفورنيا ترفض أوامر ترمب بنشر قوات من الحرس الوطني وتلوّح بدعوى قضائية
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت ولاية كاليفورنيا رفضها للأوامر الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بنشر قوات من الحرس الوطني في الولاية. وذلك على خلفية الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
خلفية القرار
جاء قرار الولاية بعد تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، حيث برزت اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية، خصوصًا تلك المتعلقة بالاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية. وقد اعتبرت الحكومة المحلية أن نشر القوات من شأنه أن يزيد من حدة التوترات، ويجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
موقف الحكومة المحلية
وصرح حاكم كاليفورنيا، غافين نيوزوم، بأن وجود قوات من الحرس الوطني في الولاية دون موافقة الحكومة المحلية سيكون تعديًا على سيادة الولاية. وأضاف أن كاليفورنيا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مواطنيها ومنع أي تدخل غير مبرر من قبل الحكومة الفيدرالية.
تأثير القرار
يمثل هذا القرار دلالة واضحة على التوترات المتزايدة بين الولايات والحكومة الفيدرالية. ويعكس أيضًا الانقسام السياسي الذي تعاني منه الولايات المتحدة في الوقت الراهن. حيث يرى البعض أن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا يمثل تحركًا قمعيًا، فيما يعتبره آخرون إجراءً ضروريًا لحفظ النظام.
دعوى قضائية تحت الدراسة
ذكر المسؤولون في حكومة كاليفورنيا أنهم يدرسون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن إدارة الوضع الأمني في الولاية. ويأتي ذلك في سياق محاولة الولاية لتأكيد حقها في إدارة شؤونها الداخلية بدون تدخل من الخارج.
الخاتمة
رفض كاليفورنيا لأوامر ترمب بنشر قوات من الحرس الوطني يعكس حالة من عدم الثقة بين الولايات والحكومة الفيدرالية، وقد يؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية كبيرة في المستقبل. في ظل هذه الظروف المعقدة، تبقى الأنظار متجهّة نحو الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة المحلية ومدى تأثيرها على العلاقة بين الولايات المتحدة وحكام الولايات.
