في مشهدٍ يزيد من حدة التوتر بين حكومة ولاية كاليفورنيا وإدارة الرئيس ترامب، قال حاكم الولاية “جافين نيوسوم” إن “الولاية الذهبية” ستظل منفتحة على التجارة مع الصين، في الوقت الذي تهدد فيه سياسة الرسوم الجمركية أكبر اقتصاد ولاية في البلاد.
وكاليفورنيا هي الولاية الصناعية الأولى في الولايات المتحدة، وقد رفع حاكمها “نيوسوم” في أبريل الماضي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وجادل بأن استخدام ترامب لبعض صلاحيات الطوارئ لفرضها هو أمر غير قانوني وفق متابعات شاشوف.
ويؤكد نيوسوم اليوم أن ولايته كانت شريكاً مستقراً في التجارة مع الصين، وأنها وقّعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع مقاطعات وبلديات صينية، ووسعت العلاقات إلى المستوى الوطني الصيني خلال زيارته إلى بكين العام الماضي.
ووفق تصريحاته لـ”نيكاي آسيا” فإن التجارة العالمية “ليست لعبة ذات محصلة صفرية”، مضيفاً أنه يدرك “الترابط المتبادل”. وشدد على أنه كان صريحاً جداً بشأن السياسة التجارية الخاصة بترامب بسبب أن كاليفورنيا تأثرت بشكل غير متناسب بالرسوم مقارنة بالولايات الأمريكية الأخرى.
فكاليفورنيا لديها تجارة واسعة النطاق مع آسيا، وشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون لديها سلاسل توريد وأسواق متكاملة في المنطقة.
تكاليف باهظة على الولاية
يحتج حاكم ولاية كاليفورنيا على “التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الولاية، التي تصل إلى مليارات الدولارات”. يؤكد أن رسوم ترامب هذه تؤثر بشكل فادح على السياحة والتجارة والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة، فضلاً عن أنها تضر بالسمعة بأضرار لا يمكن تقديرها.
وهناك مسافة كبيرة، فعلياً ومجازياً، بين ولاية كاليفورنيا وإدارة ترامب في واشنطن، وفق تأكيد نيوسوم، موضحاً: “نحن على بعد 2000 ميل من واشنطن، لكننا بعيدون كل البعد من حيث عقلياتنا، أنا أمثل الولاية الأكثر ابتعاداً عن ترامب في أمريكا”، في تلميح منه على استقلالية الولاية وحقها في التعامل التجاري مع الدول بشكل مستقل.
وتُعد كاليفورنيا أكبر اقتصاد ولاية في الولايات المتحدة، وقد كان حاكمها نيوسوم أعلن في أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولاية خلال عام 2024 تجاوز اليابان، ليحتل المركز الرابع في العالم، فقط بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وذلك عندما تم تقديره كاقتصاد منفرد.
وبعد فرض ترامب رسومه الجمركية على الدول، طلبت ولاية كاليفورنيا من الدول والشركاء التجاريين وكافة اقتصادات العالم عدم فرض تعريفات انتقامية على منتجات كاليفورنيا.
