متابعات | شاشوف
عبَّر مسافرون يمنيون عن استيائهم من تعامل السلطات المصرية معهم، سواء في مطار القاهرة أو داخل البلاد، بسبب حيازة العملة الصعبة.
ففي مطار القاهرة، ترفض السلطات تسجيل ما لدى المسافرين من عملة الدولار إلا إذا كانت فوق مبلغ 10 آلاف دولار، وتنطبق هذه السياسة سواء على السياح اليمنيين أو الدارسين أو المرضى القادمين للعلاج.
المصرفي علي أحمد التويتي، مدير شركة الياباني للصرافة، قال إن هذه السياسة تمثل مشكلة للمسافرين، وأوضح أنه كان يمتلك 8 آلاف دولار فرفضوا تسجيلها، مضيفاً: “أصرف النصف (204 آلاف جنيه) وتكون الكمية كبيرة، وإذا صرفت الكل 408 آلاف جنيه أشيل حزمة فوقي، أين أضعها؟ أُعرض نفسي للخطر”.
وتابع: “وإذا أبقيت النصف بالدولار، يتم القبض عليّ، والسجن، ومصادرة ما معي، وأنا دخلت مصر كسائح للعلاج، لم آتِ لأطلب فضل أحد”. ووصف التويتي ذلك بأنه “بلطجة وسرقة واضحة، يجب معالجة هذا الوضع، أو على اليمنيين تغيير وجهتهم للعلاج. وهم الخاسرون في النهاية” ويقصد السلطات المصرية.
فهناك نحو 150 ألف مواطن يمني يدخلون مصر سنوياً للعلاج، بأكثر من نصف مليار دولار، واعتبر التويتي أن هذه الأرقام من شأنها إنعاش القطاع الطبي المصري.
وفي منشور منفصل، تحدث التويتي عن اعتقال مستثمر يمني في مصر بشارع فيصل بسبب أن في جيبه “90 دولاراً” فقط، رغم أنه سجل عند دخوله مبلغاً فوق 100 ألف دولار وله استثمارات في مصر. واعتبر التويتي أن هذه الواقعة تؤكد على أن ما يحدث متعمد ومقصود وأنه سيتم اعتقال اليمني وتصيُّده.
وتشكل هذه المشكلة عائقاً أمام اليمنيين الذين لا يجدون توضيحات كاملة من السلطات المصرية بشأن القوانين، وينتهي بهم الأمر إلى الاعتقال والحبس، رغم قدوم الكثيرين للعلاج الذي يحتم عليهم امتلاك المال من العملة الصعبة، في الوقت الذي تتجاهل فيه السفارة اليمنية في القاهرة هذه المشكلة أيضاً.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “شاشوف”، فإن القوانين المصرية تمكّن الأفراد من إدخال مبلغ يصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو معادلها من العملات الأخرى دون الحاجة للإفصاح عن ذلك. وفي حالة الدخول بمبالغ نقدية تتجاوز هذا الحد، يصبح الأمر متعلقاً بضرورة الإفصاح عنها وتسجيلها لدى السلطات، للمساعدة في ضمان الشفافية والتقليل من التهرب الضريبي أو غسل الأموال.
والمفترض -وفقاً للقانون- في حال كانت المبالغ النقدية المسموح بها تتجاوز 10,000 دولار أن يقوم المسافر بإبلاغ السلطات الجمركية عند الوصول، ويجب أن يتم تقديم وثائق مشروعة تبين مصدر هذه الأموال، خاصة إذا كانت تلك المبالغ المستوردة تتجاوز الحد المسموح.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها في مصر. على سبيل المثال، قد يُطلب من الأفراد تقديم الإثباتات التي تُظهر أن الأموال تم الحصول عليها بشكل قانوني، أو أنه تم سحبها من حساب مصرفي.
ترحيل يمنيين من مصر بسبب “العملة”
تعرض قرابة 140 مواطناً يمنياً للاعتقال في مصر خلال الفترة الماضية، وفق معلومات حصل عليها شاشوف في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وذلك تحت تهمة حيازة العملة الأجنبية.
وقد رحلت السلطات المصرية، حسب المعلومات، نحو 75 شخصاً رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وقرارات بالإفراج عنهم. ويشمل هؤلاء اليمنيون حالات مرضى جاؤوا للعلاج، وطلاباً في سنواتهم الدراسية الأخيرة، وعدداً من المستثمرين.
وتشير المعلومات إلى أنه تمت مصادرة مبالغ مالية تُقدر بنحو 16 مليون جنيه مصري من بعض المعتقلين اليمنيين، ومثل هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف مما يعتبره اليمنيون تجاوزاً بحقهم، دون تدخل رسمي يمني بهذا الخصوص.
وقد أصدرت الجالية اليمنية في مصر بياناً حصل شاشوف على نسخة منه، طالبت فيه اليمنيين المقيمين بتوخي الحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ودعت إلى تجنب حملها إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الاحتفاظ بالإيصال الخاص بالمبلغ كإثبات قانوني.
اعتقال فتاتين يمنيتين
ما زاد من الاستياء هو إقدام الأجهزة الأمنية المصرية على اعتقال فتاتين يمنيتين من أحد محلات الصرافة المصرية، ضمن حملة تشنها السلطات لمصادرة العملة الصعبة. ووفقاً للتويتي نفسه، فإن السلطات اعتقلت الفتاتين اليمنيتين من داخل محل “الأهلي للصرافة” بتاريخ 23 أبريل الماضي، ولا تزالان في المعتقل حتى الآن بعد مرور 17 يوماً، دون أي تحرك للجهات الرسمية اليمنية.
وجرى الاعتقال في شارع السودان إلى سجن منطقة العجوزة، وكانت إحدى الفتاتين ترافق والدتها المريضة، وحسب التويتي فإنهما تواجهان تهمة المتاجرة بالعملة، وهي تهمة باتت تطارد الأجانب في مصر.
ورغم قدوم الكثيرين للعلاج أو للدراسة، إلا أن حملة الأمن المصري مستمرة لمصادرة العملة الصعبة، في الوقت الذي يضطر فيه المسافرون إلى مصارفة العملة المحلية بالدولار أو الريال السعودي قبل سفرهم، بينما لم تقم السفارة اليمنية في القاهرة بالرد على كل ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، مع اتهامها بعدم القدرة على متابعة رعاياها اليمنيين والوقوف على مشاكلهم الملحة.
تم نسخ الرابط
