على رغم موجة الخسائر العنيفة التي طاردت الجنيه المصري منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي، إلا أن البنك المركزي تمكن من زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفق بيان، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مقابل نحو 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بزيادة تبلغ نحو 468 مليون دولار. وكان رصيد الاحتياطي النقدي ارتفع بنهاية سبتمبر (أيلول) 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، سبق ذلك وتحديداً بنهاية شهر أغسطس (آب) تسجيل نحو 33.14 مليار دولار.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، قد أعلن في وقت سابق، أن البنك المركزي يسعى إلى مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أربع سنوات.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسة، تشمل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
خسائر الجنيه
فيما يتعلق بسوق الصرف، تشهد السوق الرسمية حالاً من الهدوء والاستقرار، مع استمرار البنك المركزي والبنوك المصرية في تحريك أسعار صرف الدولار وخفض قيمة الجنيه لكن بشكل تدريجي، وذلك في إطار سياسة “التعويم المرن” أو “التعويم المدار”.
ومنذ مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم، قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بنسبة 67 في المئة، مضيفاً نحو 10.5 جنيه، بعدما زاد سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيهاً إلى نحو 26 جنيهاً في الوقت الحالي. لكن في المقابل، تسيطر حال من الارتباك على تعاملات السوق السوداء مع تراجع حدة المضاربين، ليهوي سعر صرف الدولار من مستوى 38 جنيهاً في الأسبوع الاخير من العام الماضي، إلى مستويات تراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً في الوقت الحالي.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في “الحكومة والبنك المركزي المصري” في شأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لأربع سنوات، وسيدعمه صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر رغم خسائر الجنيه
تجاوز 34 مليار دولار والعملة المحلية فقدت 67 في المئة من قيمتها منذ مارس 2022
اندبندنت عربية ووكالات الأربعاء 4 يناير 2023 16:44
تشهد سوق الصرف الرسمية في مصر حالاً من الاستقرار مع استمرار البنك المركزي في تحريك أسعار صرف الدولار (أ ف ب)
على رغم موجة الخسائر العنيفة التي طاردت الجنيه المصري منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي، إلا أن البنك المركزي تمكن من زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفق بيان، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مقابل نحو 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بزيادة تبلغ نحو 468 مليون دولار. وكان رصيد الاحتياطي النقدي ارتفع بنهاية سبتمبر (أيلول) 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، سبق ذلك وتحديداً بنهاية شهر أغسطس (آب) تسجيل نحو 33.14 مليار دولار.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، قد أعلن في وقت سابق، أن البنك المركزي يسعى إلى مضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أربع سنوات.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسة، تشمل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
خسائر الجنيه
فيما يتعلق بسوق الصرف، تشهد السوق الرسمية حالاً من الهدوء والاستقرار، مع استمرار البنك المركزي والبنوك المصرية في تحريك أسعار صرف الدولار وخفض قيمة الجنيه لكن بشكل تدريجي، وذلك في إطار سياسة “التعويم المرن” أو “التعويم المدار”.
أزمة الكهرباء في أبين تتفاقم: نقص الوقود يعمق معاناة المواطنين
ومنذ مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم، قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بنسبة 67 في المئة، مضيفاً نحو 10.5 جنيه، بعدما زاد سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيهاً إلى نحو 26 جنيهاً في الوقت الحالي. لكن في المقابل، تسيطر حال من الارتباك على تعاملات السوق السوداء مع تراجع حدة المضاربين، ليهوي سعر صرف الدولار من مستوى 38 جنيهاً في الأسبوع الاخير من العام الماضي، إلى مستويات تراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً في الوقت الحالي.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في “الحكومة والبنك المركزي المصري” في شأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لأربع سنوات، وسيدعمه صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد.
اقرأ المزيد
ماذا يعني ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر برغم نزيف الجنيه؟
موجة نزيف احتياطي النقد الأجنبي في مصر تتصاعد خلال 2022
احتياطي النقد الأجنبي يتراجع إلى 35.4 مليار دولار في مصر
نيران “كورونا” تحاصر الجنيه المصري والأزمة أكبر باحتياطي النقد
وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق للدولة المصرية الحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي أنشأه حديثاً صندوق النقد الدولي .
وتمثل موافقة “صندوق النقد الدولي” على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كيف تطور الاحتياطي منذ عام 2011؟
على صعيد احتياطات مصر من النقد الأجنبي، فقد شهدت تطورات صعبة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وكانت أول صدمة تلقاها الاحتياطي عقب الثورة، في تراجع حجم الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار إلى نحو 13.424 مليار دولار في شهر مارس (آذار) من عام 2013، بانخفاض بلغت نسبته 63 في المئة.
وحصلت مصر في الفترة التالية لشهر يونيو (حزيران) 2013، على مساعدات من عدد من دول الخليج منها السعودية والإمارات والكويت، تضمنت ودائع ومنحاً وتمويلات تنموية، من أجل دعم الاقتصاد المصري.
ومنذ نهاية عام 2014 وحتى نهاية عام 2019، شهد الاحتياطي زيادات سنوية متتالية ارتفع خلالها من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار بزيادة تبلغ نسبتها 197 في المئة، قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير (شباط) 2020 عند مستوى 45.515 مليار دولار، وذلك قبل جائحة كورونا.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي التي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي بخاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
المصدر : اندبندنت
