إسرائيل تواجه تهديدات بفقدان مليارات الدولارات بسبب تدهور علاقاتها التجارية مع الدول الغربية، التي تدرس فرض عقوبات بسبب الحرب على غزة. فعلى سبيل المثال، تضررت المفاوضات التجارية مع بريطانيا بسبب ‘السلوك العسكري الإسرائيلي’. التجارة مع كندا، فرنسا، وبريطانيا تعادل نحو 8.16 مليارات دولار. أيرلندا أعلنت حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا القرار. بينما سجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا ملحوظًا، وسط استثمارات منخفضة وتأثير النزاعات الجيوسياسية على الصادرات والبنية التحتية.
متابعات | شاشوف
إسرائيل تواجه خطر فقدان مليارات الدولارات نتيجة تدهور علاقاتها التجارية الحيوية والاستراتيجية مع الدول الغربية، حيث هددت تلك الدول بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرارها في حرب الإبادة في غزة، وخاصة مع وجود خلافات تجارية بين هذه الدول والولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
في البداية، قد تخسر إسرائيل ما لا يقل عن 8.16 مليارات دولار، وهو إجمالي التبادل التجاري مع ثلاث دول رئيسية هي كندا وفرنسا وبريطانيا. وحسب البيانات التي حصلت عليها شاشوف، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا وإسرائيل 3.64 مليارات دولار خلال عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة مع بريطانيا 3.54 مليارات دولار، ومع كندا نحو 98 مليون دولار.
وقد أوقفت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي، مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، ردًا على ما وُصف بـ’السلوك العسكري الإسرائيلي في الحرب’ و’توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة’. وأوضحت بريطانيا أنها لا تستطيع الاستمرار في محادثات تحديث اتفاقية التجارة الحالية مع حكومة إسرائيلية تتبع ‘سياسات مثيرة للاشمئزاز’ في غزة والضفة.
وبلغ إجمالي الواردات نحو 1.96 مليار دولار، وشمل ذلك منتجات رئيسية مستوردة من بريطانيا مثل آلات الطائرات النفاثة، المعدات الكهربائية، الأدوية، والمركبات. وفي المقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استقبلت صادرات بقيمة حوالي 1.57 مليار دولار، معظمها من الألماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات.
وفي غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة نحو إعادة تقييم علاقته مع إسرائيل، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن الاتحاد صوت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري.
تشير المعلومات التي حصل عليها شاشوف أن أهم صادرات إسرائيل تشمل الآلات الكهربائية والإلكترونيات بقيمة 18 مليار دولار، والمنتجات الكيميائية التي تضم الأدوية بقيمة 10 مليارات دولار، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك الألماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى الأجهزة البصرية والتقنية والطبية بقيمة 7 مليارات دولار، والمنتجات المعدنية بقيمة 5 مليارات دولار. لكن يُعتبر قطاع الإلكترونيات هو المحرك الأساسي للاقتصاد التصديري في إسرائيل، بقيادة شركات مثل ‘إنتل’ الأمريكية التي تشغل منشآت ضخمة لتصنيع الرقائق، فضلاً عن شركات ‘إلبيت سيستمز’ و’أوربوتيك’.
أيرلندا تحظر التجارة مع الشركات
أعلنت أيرلندا اليوم الإثنين عن نيتها حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صرح وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي أن هذا القرار يأتي ردًا على تصاعد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
ستحظر أيرلندا تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً من هذا النوع، حيث بلغ إجمالي صادرات إسرائيل إلى أيرلندا في عام 2024 حوالي 3.2 مليارات دولار بحسب أحدث البيانات المتاحة لشاشوف.
على الرغم من ضآلة واردات أيرلندا من الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلا أن الحكومة الأيرلندية -التي اعترفت بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج في 2024- تأمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.
وذكرت أيرلندا أن الأمر الجوهري هو ما إذا كانت الحكومة ستفرض حظراً شاملاً على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء كانت سلعاً ملموسة مثل التمر والبرتقال، أو خدمات غير ملموسة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات. وسيُعفى من الحظر السلع التي يُنتجها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون، وفقًا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
على صعيد آخر، صدق البرلمان الإسباني قبل أيام على مناقشة حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة وإ إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي ضعيفاً، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات متدنية، حيث انخفضت بأكثر من 15% مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الحرب، بسبب نقص اليد العاملة، خاصة في قطاع البناء نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، بالإضافة إلى تراجع الصادرات. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينتعش إلا في حال تراجع التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك الهجمات القادمة من اليمن التي أثرت على حركة الشحن وميناء إيلات وحركة الطيران، وهددت مؤخرًا ميناء حيفا الذي يعتبر البوابة البحرية لإسرائيل إلى العالم.
تم نسخ الرابط
