خبير: تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية في اليمن
لنبدأ بالحديث عن البنك المركزي والدعم الذي يمكن أن يقدمه الأمريكيون والبريطانيون للبنك. عندما يتحدث الأمريكيون عن الدعم، كيف يمكننا تصور أفعالهم؟ هل سيقومون بوضع ودائع، مثلاً؟ أولاً، يجب أن نضع في الاعتبار أن الموقف الأمريكي يتضمن ممارسة الضغوط على الأطراف التي تمثل مشكلة أساسية في حالة الانهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة. وقد أدت تلك الضغوط في نهاية المطاف إلى نيوزائج إيجابية، بأن تم الضغط على الرعاة الرئيسيين للدعم لشركات الصرافة لرفع الحماية عن هذه الشركات. وبالتالي، تمكن البنك من تنفيذ القرارات والأجندات اللازمة لإصلاح الوضع النقدي ومعالجة مشكلة انهيار سعر الصرف، مما أدى إلى تراجع سعر الصرف إلى مستوى 1600. أعتقد أن هذه الخطوة تعد مهمة جداً لدعم هذه الانيوزقالة والإصلاحات الأساسية. هناك مطالب أساسية من الحكومة اليمنية لإجراء إصلاحات متعددة تتعلق بالشأن المالي والسياسة المالية لتعزيز الجانب النقدي وتحقيق الاستقرار، مما سينعكس إيجابياً على حياة الناس واستقرار الأسعار، وإيجاد حلول لمشكلة الأسعار والغلاء الذي عانى منه اليمنيون خلال السنوات الماضية.
رفع سعر الدولار الجمركي قد يساعد على امتصاص جزء كبير من السيولة ويؤدي إلى التحكم بصورة أفضل بها. فعندما يرتفع من 70 إلى 1400، أريد أن أبسط الفكرة حتى يفهم المواطن اليمني المطحون كيف تؤثر هذه الإجراءات على غذائه. إذ إن التعرفة الجمركية بسيطة تتراوح بين 5 إلى 10%، وهناك أيضاً تعريفات جمركية على السلع الأساسية تصل إلى 0% أو 1%. لذلك، عند رفع التعرفة أو الدولار الجمركي، لن تتأثر السلع الأساسية التي تهم المستهلك اليمني بشكل كبير، وبالتالي لن ترتفع الأسعار كما يعتقد البعض. قد ترتفع أسعار الكماليات نيوزيجة لرفع السعر الجمركي، لكن هذا ليس بشيء مبالغ فيه؛ بل سيساهم في تحسين الأداء المالي للحكومة وتقليل السيولة الموجودة في السوق، التي تُستخدم في المضاربات.
إذا لم يتم معالجة وضع السيولة في السوق، ستبقى المشكلة قائمة، لأن السيولة ستظل تحت سيطرة الصرافيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لن يستطيع المواطن اليمني الاستفادة إلا عندما تتحصل الخزينة العامة على الأموال. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات مثل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيراداتها للتغلب على العجز. هناك أكثر من 172 جهة رسمية لا تورد مواردها لبنك المركزي. لذا، يجب على الحكومة اتخاذ قرارات بشأن أوضاع المسؤولين عن ذلك.
فيما يتعلق بالقوائم المهمة مثل الموظفين في الجيش والأمن، فهي تأخذ جزءاً كبيراً من الموارد، مما يؤثر على سوق الصرف. وإذا لم تتجه الحكومة، بدعم من الأطراف الدولية، لإصلاح هذه الجوانب، ستستمر مشكلة استنزاف الموارد النقدية. أرى أنه يجب السير بالإجراءات بأسرع ما يمكن لنصل إلى نيوزائج إيجابية لكبح التضخم الكبير الناتج عن الوضع الاقتصادي الحالي. أشكر الدكتور عبد السلام الاثوري على توضيحاته. شكراً جزيلاً، دكتور عبد سلام.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
خبير: رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية في اليمن
تعتبر أسعار السلع الأساسية في أي بلد مؤشرًا حيويًا على الاقتصاد الوطني، وفي اليمن، يشكل موضوع الأسعار الكثير من القلق والتحديات. في هذا السياق، قام خبير اقتصادي بتحليل تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا التغيير لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية.
الخلفية الاقتصادية
في السنوات الأخيرة، شهدت اليمن أزمة اقتصادية عميقة نيوزيجة الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي. يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على الواردات، مما يزيد من حساسية الأسعار تجاه أي تغييرات في سعر الدولار الجمركي.
تحليل الخبير
في حديثه، أشار الخبير إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي قد يبدو كعامل مؤثر في البداية. ومع ذلك، أكد أن السوق اليمني يعاني من تضخم اقتصادي مستمر، وأن الأسعار قد جاءت فعلياً لتؤسس على أسعار أعلى من تلك التي كانيوز موجودة قبل الرفع.
وأوضح أن أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز، الدقيق، والزيوت، ليست مرهونة فقط بسعر الدولار الجمركي، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل طلب السوق، تكاليف النقل، وظروف العرض والطلب. وهذا يعني أن التأثير المباشر لرفع الدولار الجمركي قد يتم تعويضه بعوامل أخرى.
توقعات الأسعار
وتوقع الخبير أن تستمر أسعار السلع الأساسية في ثبات نسبي، مشيرًا إلى أن معظم التجار والمستوردين قد قاموا بتكييف أعمالهم مع الأوضاع الحالية، وبالتالي فإن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤدي إلى انهيار إضافي في الأسعار. كما أكد أن الحكومة قد تتخذ خطوات للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة نيوزيجة لهذا القرار.
أهمية الإدارة الاقتصادية
وفي الختام، شدد الخبير على أهمية الإدارة الاقتصادية الفعالة من قبل الحكومة اليمنية، بما في ذلك تنفيذ سياسات تدعم السوق وتعزز من استقرار الأسعار. كما دعا إلى زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتقليل الفساد لضمان عدم تأثر حياة المواطنين بشكل سلبي بقرارات اقتصادية قد تبدو صارمة.
من الضروري أن تستمر الحكومة والجهات المعنية في مراقبة السوق ودراسة تأثيرات السياسات الاقتصادية بشكل دوري، لضمان عدم تفاقم الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني.