أعلن بنك عدن المركزي عن مزاد لإصدار سندات خزينة مدتها 3 سنوات بقيمة 10 مليارات ريال وبعوائد تصل حتى 20%، في محاولة للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة. المزاد المزمع في 2 يونيو 2025، يستهدف البنوك المحلية وكبار المستثمرين، إلا أن الفوائد المرتفعة تعكس المخاطر الائتمانية والحاجة لتعزيز السيولة. مع انهيار الإيرادات وارتفاع الأسعار (40% إلى 70%)، يواجه السكان في مناطق حكومة عدن أزمة اقتصادية حادة. الخبراء يحذرون من تأثير الاقتراض الداخلي ذو الفائدة العالية على مستقبل الاقتصاد، مما يزيد من ضغوط المعيشة ويعزز عدم الثقة في القدرة على إدارة الأزمة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلن البنك المركزي في عدن اليوم الثلاثاء عن إطلاق مزاد علني جديد لإصدار أدوات دين طويلة الأجل، يتمثل في سندات خزينة لمدة 3 سنوات، بقيمة ابتدائية تصل إلى 10 مليارات ريال يمني، مع عوائد مرتفعة تصل إلى 20% سنوياً. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تتعرض لها الحكومة في المناطق تحت سلطتها.
سيبدأ المزاد يوم الإثنين الموافق 02 يونيو 2025، عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، وقد حدد البنك المركزي هامش العائد بين 18% و20%. كما يشترط أن لا يقل حجم المشاركة عن 50 مليون ريال يمني، مما يعني أن المزاد يستهدف بشكل رئيسي البنوك المحلية والمستثمرين الكبار، حسب ما أفاد به مصدر من شاشوف.
رغم محاولات البنك المركزي تقديم المزاد كوسيلة لتنظيم السيولة وتحريك السوق، فإن العوائد العالية تشير إلى حجم المخاطر الائتمانية التي تواجه الحكومة وعجزها عن الحصول على تمويل خارجي أو داخلي بتكلفة منخفضة، في ظل انهيار الإيرادات العامة وتدهور النظام المالي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تُعاني فيه المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 2500 ريال، وارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تتراوح بين 40% و70% في الأشهر الثلاثة الماضية، مع عجز حكومي عن التحكم في الانهيار وتوقف الرواتب في عدة قطاعات.
ومع غياب الدعم الخارجي، يبدو أن الحكومة تسعى إلى إدارة الدين الداخلي بأساليب ذات فوائد مرتفعة، مما قد يزيد الأعباء على ميزانية الدولة ويفاقم العجز المالي، ويؤجل الأزمة إلى المستقبل دون حلول هيكلية حقيقية.
خطوة لسحب السيولة
بحسب الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي”، فإن “هذه السندات، رغم جاذبية عائدها، تحمل مخاطر كبيرة، في ظل غياب ضمانات حقيقية بشأن التزام الحكومة بالسداد وضبابية وضع المؤسسات المالية”. كما أضاف “الحمادي” في حديثه لـ”شاشوف” أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى سحب السيولة من السوق وتقليل فرص الإقراض للقطاع الخاص، مما يُعمق الركود الاقتصادي المحلي.
“وفي حال فشلت الحكومة في سداد الفوائد أو المبالغ الأصلية عند استحقاقها، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة ثقة داخلية، وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال نحو ملاذات أكثر أماناً”، بحسب “الحمادي”.
ويرى بعض المحللين أن سياسة الحكومة باللجوء إلى الاقتراض الداخلي بفوائد مرتفعة دون خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تُعد مقامرة بمستقبل الاقتصاد الوطني. ويعتقدون أن هذا المزاد هو مجرد محاولة إسعاف عاجلة لنزيف السيولة، لكنها لن تستمر طويلاً أمام تصاعد الكارثة المعيشية والاحتقان الشعبي المتزايد.
يأتي ذلك في وقت اهتزت فيه الثقة في قدرة بنك عدن المركزي على السيطرة على انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وفشله في مواجهة الأزمة وازدهار المكاسب الشخصية لمن يُعرفون بهوامير القطاع المصرفي، فضلاً عن غياب السياسات الفعالة لضبط العملة والنظام المصرفي، حيث يُتهم البنك بالمساهمة في الانهيار الحالي بتحديده أسعار صرف لا تختلف كثيراً عن السوق السوداء.
تتداخل مع هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها سكان المناطق تحت سلطة حكومة عدن، إذ يواجه السكان صعوبات يومية بسبب ارتفاع الأسعار والخدمات الرديئة والبنى التحتية المتداعية. فأسعار المواد الأساسية، مثل الخبز، ارتفعت إلى 120 ريالاً للرغيف الواحد، في حين يبدو أن الجهات الرسمية المختصة ليس لها دور واضح في حل هذه الأزمات سوى فرض الضرائب والجبايات على المواطنين.
تم نسخ الرابط
