في أحدث مستجدات الرواتب في صنعاء، أقر مجلس النواب تمديد العمل بالقانون رقم ‘2’ لسنة 1446هـ لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل قضايا صغار المودعين. تضمنت التوصيات تقديم تقرير عن الإيرادات والمصروفات، وضمان عدم إحالة أي موظف للتقاعد دون استيفاء حقوقه. وأكد وزير المالية أن هذا التمديد يتماشى مع متطلبات مرحلة ‘التغيير والبناء’، مع استمرار صرف المرتبات والمستحقات رغم التحديات. كما شدد على أهمية حماية حقوق المتقاعدين قبل أي إحالة للتقاعد.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
في آخر التطورات بشأن قضية الرواتب في صنعاء، وافق مجلس النواب على تمديد العمل بالقانون رقم “2” لسنة 1446هـ، الذي يتعلق بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشاكل صغار المودعين.
وفقاً لمصادر “شاشوف”، قدم مجلس النواب مجموعة من التوصيات إلى حكومة صنعاء، تشمل إعداد تقرير مفصل حول الإيرادات والنفقات المتعلقة بالآلية الاستثنائية، وضمان عدم إحالة أي موظف للتقاعد دون استلام كافة حقوقه الوظيفية والتأمينية، بالإضافة إلى استكمال معالجة أوضاع صغار المودعين، وتسوية مستحقات المعلمين والمعلمات المتطوعين الذين شاركوا في العملية التعليمية منذ بداية الحرب.
من جهته، أكد وزير المالية بحكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، أن التمديد يتماشى مع احتياجات مرحلة “التغيير والبناء”، ويعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجه البلاد.
كما أشار وزير المالية ووزير الخدمة المدنية خالد الحوالي، إلى أن صرف الرواتب تم وفقاً لما ينص عليه القانون، رغم القيود المتعلقة بالموارد والتحديات الناتجة عن الحرب.
وأضاف الوزيران أن صرف مرتبات الموظفين والمستحقات الأخرى سيستمر بنفس الوتيرة، مع ضمان حقوق المتقاعدين كاملة قبل أي إحالة للتقاعد.
تم نسخ الرابط