جمعية البنوك اليمنية في عدن، التي أُسست مؤخرًا، أوضحت أن نقل مقرها من صنعاء إلى عدن بعيد عن الاعتبارات السياسية، ويهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية أموال المودعين. تم انتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة أحمد بن سنكر، رغم استنكار جمعية صنعاء التي اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني. الجمعية في صنعاء أكدت أن حق انتخاب مجلس الإدارة يعود للجمعية العمومية، وأن نقل المقر يمثل تدخلًا في شؤونها ويخالف القوانين. الجمعيتان تتنافسان على الشرعية ودور البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي، مع اتهامات بوجود مشاريع تقسيمية.
متابعات | شاشوف
دافعت جمعية البنوك اليمنية، التي تم تأسيسها حديثاً في عدن، عن قرار نقل مقرها من صنعاء، مشيرةً إلى أن هذا القرار اتخذ بعيداً عن الاعتبارات الحزبية أو الصراعات السياسية. وتهدف الجمعية إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل استقرار الاقتصاد وحماية أموال المودعين، في ظل الهجوم الذي تعرضت له من المركز الرئيسي لجمعية البنوك اليمنية في صنعاء.
في وقت سابق هذا الأسبوع، عُقد اجتماع انتخابي في بنك عدن المركزي لاختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك. وتم تعيين أحمد بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي أميناً عاماً، مما أدى إلى نقل مقر الجمعية من صنعاء إلى عدن، وهو ما يعتبر مخالفاً للنظام الأساسي للجمعية.
استنكرت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء هذا التصرف، مؤكدةً أنه إجراء غير قانوني يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها. ولفتت إلى أن الجمعية العمومية، التي تتكون من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء، هي الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية وتعديل نظامها الأساسي خلال اجتماعاتها غير العادية.
كما أكدت الجمعية في صنعاء أن المادة الثالثة من النظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني تنص على أن مقر الجمعية يجب أن يكون في صنعاء، مشيرةً إلى أن إدارتها الحالية مستمرة في ممارسة مهامها من مقرها في صنعاء تحت إشراف مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.
الجمعية المستحدثة بعدن: ضم البنوك المرخصة حديثاً
أوضحت الهيئة في عدن أن حق تحديد المقر الجغرافي للجمعية هو حق حصري للمساهمين الممثلين للجمعية العمومية. وقد تمت الإجراءات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك عدن المركزي المعترف بهما دولياً.
وحسب معلومات شاشوف، تم ضم البنوك المرخصة حديثاً من قبل بنك عدن المركزي إلى الجمعية، بما في ذلك بنوك التمويل الأصغر التي تحولت من شركات صرافة، والتي تعرضت لانتقادات من نقابة الصرافين الجنوبيين لانتشارها العشوائي واحتكارها كتل نقدية كبيرة.
نفت الجمعية أن يكون لها دور في زج القطاع المصرفي في صراعات سياسية، مشددةً على أن هدفها هو تعزيز استقلالية القطاع المصرفي وحمايته من العقوبات والعزلة الدولية.
وادعت الجمعية المستحدثة أن نقل المقر إلى عدن سيحقق نتائج إيجابية في إيجاد حلول قانونية للمشكلات التي تواجه بعض البنوك، وسيساهم في فتح حوار مع الجهات الرسمية تحت مظلة بنك عدن المركزي، بهدف الحفاظ على مراكز البنوك وحقوق المودعين وضمان استقرار النظام المصرفي في البلاد، ودعت الجهات التجارية والجمعيات إلى دعمها.
من جانبها، أكدت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء أن تأسيس جمعية جديدة من قبل بنك عدن المركزي هو عمل يتجاوز سلطته وينتهك القوانين واللوائح السارية.
وأشارت الجمعية إلى حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لحماية مصالحها، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل تدخلاً سافراً في شؤون مجتمع مدني خاص بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس الأنشطة المالية والتجارية، وليس لها علاقة بالجهاز الإداري الحكومي.
ورأت جمعية صنعاء أن هذه الخطوة تشكل ‘مشروعاً تقسيمياً’ ينفذه بنك عدن المركزي، وقد دعا البنك بعض ممثلي البنوك الجديدة من غير الأعضاء في الجمعية للمشاركة في التصويت لاختيار الهيئة الإدارية، وهو ما وثقته شاشوف، رغم أن هذه البنوك ليست أعضاء في جمعية البنوك اليمنية ولا تمثلها.
تم نسخ الرابط
