توقعات بارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز 3800 دولار للأونصة

تشير التحليلات الصادرة عن شركة جولد إيرا للتجارة والاستثمار في الذهب إلى توقعات قوية بزيادة أسعار الذهب فوق مستوى 3800 دولار للأوقية في الفترة المقبلة، نيوزيجة لتزايد الزخم الإيجابي في السوق، والتوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة، خصوصًا في إطار أزمة قروض الطلاب.

الذهب يظهر إشارات فنية صعودية هذا الأسبوع

قال أسامة زرعي، رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا، إن الذهب قد أظهر هذا الأسبوع إشارات فنية صعودية واضحة، بعد فترة من التذبذب العرضي. ويُرجّح قسم الأبحاث في “جولد إيرا” أن تتجاوز الأسعار مستوى 3500 دولار على المدى المتوسط، مدعومة بتقليص القيود السعرية حول مستوى 3430 دولارًا، الذي يُعتبر حاجز مقاومة فنيًا. واختراق هذا المستوى قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب صوب 3700 – 3800 دولارًا.

الأسواق تترقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المرتقب في 30 يوليو

أوضح زرعي أن الأسواق تترقب حاليًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر في 30 يوليو، ويُعتقد أن نيوزائج هذا الاجتماع، وما سيصدر عنه من توقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ستكون لها تأثيرات هامة على مسار الذهب.

توقعات تخفيض أسعار الفائدة تعزز أسعار الذهب غالبًا

أضاف زرعي أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة غالبًا ما تدعم أسعار الذهب، حيث يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت التي تتأثر سلبيًا بانخفاض الفائدة.

توقعات على المدى القصير

أشار زرعي إلى أن التوقعات على المدى القصير تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الذهب ليصل إلى مستويات 3430 دولارًا، وتعتبر مستويات 3350 دولارًا و 3335 دولارًا من أهم مستويات الدعم التي يمكن أن يستند إليها الذهب في حركته الصعودية خلال الأسبوع الجاري، ومنها يُتوقع أن يرتفع السعر ليصل إلى 3400 دولار. أما في حال كسر مستوى 3300 دولار هبوطًا، فقد تسيطر حالة من الحذر والترقب على الأسواق.

وأضاف أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال تشير إلى إمكانية قوية لارتفاع سعر الذهب إلى مستويات 3700 دولار وقد يصل حتى 3800 دولار، وربما 4000 دولار. وأشار قسم الأبحاث في جولد إيرا إلى أن هذه المستويات قد تتحقق خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، مما يعكس الثقة في استمرار العوامل الداعمة لارتفاع الذهب على المدى البعيد.

وفقًا لتقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT)، لم تُسجل تغييرات كبيرة في مراكز كبار المتعاملين، حيث انخفضت حصة المراكز الطويلة لـ”إدارة الأموال” إلى 45.4% من الفائدة المفتوحة، كما تراجعت المراكز القصيرة إلى 16.3%. وهذا الاستقرار يدل على توازن في المزاج الاستثماري دون وجود ميل مفاجئ للبيع أو الشراء.

على الجانب الآخر، تواصل العقود الآجلة للذهب الخروج من نطاقها العرضي، مما يُشير إلى بدء موجة صعود قوية مدعومة بتراكم مراكز الشراء. يقدم تقرير صادر عن Apollo Global Management نظرة على أزمة صامتة تتعلق باستئناف سداد قروض الطلاب الفيدرالية، حيث يواجه حوالي 45 مليون مقترض صعوبة في السداد، مع وصول معدل التعثر إلى 24%. وهذا يُنذر بانخفاض التصنيف الائتماني لأكثر من 11 مليون أمريكي، مما يهدد قدرتهم على تمويل مشتريات أساسية مثل السيارات والأجهزة المنزلية، ويُضعف الاستهلاك، المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي. هذه الأزمة تثير مقارنات مقلقة مع أزمة الرهن العقاري الثانوي التي حدثت في عام 2008. في حين كانيوز أزمة الرهن العقاري الثانوي قد أدت إلى انهيار نظامي بنسب تخلف عن السداد أقل من 10%، فإننا نشهد الآن نسبة تخلف عن السداد في قروض الطلاب تتجاوز 24%.

هذا الفارق الكبير في النسب يثير تساؤلات حول سبب عدم انهيار السوق حتى الآن، مع العلم أن نسبة 8% فقط من التخلف كانيوز كافية لإحداث انهيار شامل في السوق في الماضي.

تشكل ديون الطلاب حوالي 9% من إجمالي التزامات الأسر، وتؤثر بشكل كبير على الفئة العمرية من 30 إلى 59 عامًا، وهي الفئة الأكثر مساهمة في النشاط الاستهلاكي. ومع تدهور الوضع الائتماني، يتجه الاقتصاد نحو مزيد من الضعف في الطلب المحلي.

من الجدير بالذكر أن اكتشاف الرهن العقاري الثانوي حدث عند نسبة تخلف عن السداد أقل من 10%، بينما تبلغ نسبة التخلف عن السداد في قروض الطلاب حاليًا 24%، وهي نسبة تُعدّ غير طبيعية. السبب الوحيد الذي يحول دون انهيار السوق هو أن الحكومة تتحمل الخسائر ببطء، وقد انيوزهى قطاع قروض الطلاب، ومعه الدعم الصامت للتعليم العالي كقطاع.

استنادًا إلى هذه المعطيات، قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة في الفترات المقبلة، وقد يكون هناك أيضًا تيسير كمي قادم. هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لتجنب تدهور اقتصادي أوسع، وفي مثل هذه السيناريوهات، غالبًا ما يكون الذهب هو المستفيد الأساسي، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. يظهر التحليل الشامل لحركة الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية الكلية أن هناك ترابطًا وثيقًا بين السياسات النقدية، والأوضاع الائتمانية، وأداء الأصول المالية. بينما يُظهر الذهب مرونة وقوة صعودية مدعومة بتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة والتيسير الكمي المحتمل، فإن التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة قروض الطلاب الفيدرالية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام.

إن قدرة الحكومة على استيعاب هذه الصدمات ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب، ولا يزال الذهب، في ظل هذه الظروف، أداة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم في بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات وضغوط محتملة.

تنبؤات بزيادة أسعار الذهب إلى ما فوق 3800 دولار للأونصة

تشهد أسواق الذهب في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة دفعت العديد من المحللين الماليين إلى تقديم توقعات بشأن مستقبل أسعار المعدن النفيس. إحدى هذه التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الذهب إلى ما فوق 3800 دولار للأونصة خلال السنوات القادمة، وذلك نيوزيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

1. الأسباب المؤدية لزيادة الأسعار:

أ. التضخم المالي:
يعاني العديد من الدول من مستويات مرتفعة من التضخم، مما يثير القلق حول استقرار العملات المحلية. في أوقات التضخم، يتجه المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يزيد الطلب عليه.

ب. الأزمات الجيوسياسية:
تنعكس الأزمات السياسية في دول مختلفة على أسواق المال، مما يؤدي إلى تزايد القلق بين المستثمرين. لذا، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في فترات الغموض وعدم الاستقرار.

ج. ضعف العملات المحلية:
تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية على قيمة العملات. إذا ما استمرت العملات الكبرى في الانخفاض، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال على الذهب كوسيلة للحماية من ضعف القوة الشرائية.

2. الطلب والعرض:

زاد الطلب على الذهب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ليس فقط من قبل المستثمرين الأفراد ولكن أيضًا من قبل البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها. بينما يواجه العرض ضغوطًا من عدة جبهات، بما في ذلك صعوبة استخراج الذهب من المناجم بسبب تكاليف الإنيوزاج المتزايدة وقيود البيئة.

3. توجهات السوق:

تتجه بعض التحليلات إلى أن تحركات المستثمرين في السوق ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار. يُتوقع أن يشهد الذهب زيادة في قيمته، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يعيشها العالم.

4. نصائح للمستثمرين:

على المستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب أن يكونوا حذرين ويأخذوا في الاعتبار الدراسات والأبحاث المتعمقة. من الضروري أيضاً متابعة التوجهات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أن هذه العوامل ستلعب دوراً حاسماً في تحديد المستقبل القريب لسعر الذهب.

خاتمة:

إذا استمرت الاتجاهات الحالية في التضخم، والضعف الاقتصادي، والتوتر الجيوسياسي، فإن التنبؤات بارتفاع أسعار الذهب إلى ما فوق 3800 دولار للأونصة قد تتحقق. يبقى الذهب رغم تقلباته أحد الأصول الأكثر أمانًا في نظر المستثمرين، مما يجعله نقطة محورية في الاستثمارات المستقبلية.