مرصد ‘شاشوف’ اعتذر عن نشر خبر حول إلغاء نظام الكفالة في السعودية، مُشيرًا إلى أن المعلومات لم تصدر عن الجهات الرسمية. وأوضح أن رسم 4,000 ريال يتعلق ببعض مسارات ‘الإقامة المميزة’، وليس سعر الإقامة الدائمة، التي تظل بمبلغ 800,000 ريال. كما لم يتم إصدار قرار رسمي بشأن إلغاء الكفالة للجميع، على الرغم من تنفيذ مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية منذ 2021. التحسينات الجديدة تشمل حماية العمالة، لكن لم يتم إنهاء نظام الكفالة تمامًا. الأنظمة والمراجع المعمول بها في وزارة الموارد البشرية تُظل تشكّل الأساس في هذا الموضوع.
تقارير | شاشوف
يعتذر مرصد ‘شاشوف’ عن نشر الخبر يوم الخميس الماضي بشأن إلغاء نظام الكفالة في السعودية، في إطار إطلاق الإقامة الدائمة مقابل 4,000 ريال، حيث تبيّن بعد المراجعة أن المعلومات المتداولة لم تصدر ببيان رسمي من الجهات المسؤولة في السعودية.
وتقديراً للخطأ غير المقصود، وتأكيداً على التزام المرصد بتحري الدقة والمصداقية، يوضح ‘شاشوف’ أن الخبر بصيغته المتداولة حول ‘الإقامة الدائمة مقابل 4,000 ريال سعودي وإلغاء نظام الكفالة نهائياً’ غير دقيق بالنسبة لنقطتين رئيسيتين، وهما مبلغ الرسوم، وإلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.
حقيقة الرسوم وإلغاء الكفيل
يُعتبر رسم 4,000 ريال سعودي صحيحاً كرسوم حكومية للتقديم/الإصدار في بعض مسارات ‘الإقامة المميزة’ الجديدة (موهوب، كفاءة استثنائية، مستثمر، رائد أعمال، مالك عقار)، وليس ‘سعر الإقامة الدائمة’ نفسها.
وما زال خيار الإقامة المميزة غير محددة المدة (الدائمة) برسوم 800,000 ريال لمرة واحد، بينما الإقامة محددة المدة تتطلب 100,000 ريال سنوياً، وذلك موثق في دلائل وبرقيات مهنية تلخص لوائح ‘مركز الإقامة المميزة’.
وقد ذكرت المعلومات المشار إليها أن نظام الإقامة الدائمة يتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفتح الحسابات المصرفية والاستفادة من برامج التعليم والصحة، كما يُمكن استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بشكل نظامي، وحق التملك السكني وإدارة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود نظام الكفالة.
أما إلغاء نظام الكفالة كما هو متداول في بعض التقارير، فلم يتم إصدار بيان رسمي من وكالة الأنباء السعودية ‘واس’ أو وزارة الموارد البشرية يعلن الإلغاء بصيغة نهائية تشمل جميع الفئات.
ما هو مؤكد حتى الآن أن السعودية قد أطلقت منذ عام 2021 مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية، والتي شهدت تغييرات شاملة، تتضمن التنقُّل الوظيفي، والخروج والعودة إلكترونياً، ولكنها لم تنهِ كافة جوانب نظام الكفالة، خاصةً بالنسبة لعمالة المنازل، وهو ما تعرض لانتقادات من منظمات حقوقية حينها.
في الآونة الأخيرة، صدرت إجراءات لتحسين حماية العمالة، مثل منع تحميل عمالة المنازل أي رسوم على التصاريح/الاستقدام، وفرض غرامات على المخالفين، مما يعكس اتجاهاً إصلاحياً، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إلغاء نظام الكفالة، إذ لم يُصدر قرار رسمي واضح بهذا الشأن.
أي تغيير واسع في نظام العمل سينعكس على حرية التنقل الوظيفي والتحويلات، إلا أن القبول في مسألة الاستثمار والتملك أو تغيير الوضع القانوني يتطلب الرجوع إلى بوابة مركز الإقامة المميزة وشروط كل مسار، حيث يتطلب القبول معايير مهنية ومالية واضحة، بينما مبلغ 4,000 ريال لا يُعتبر اختصاراً لطريق الإقامة الدائمة.
تُعتبر الأنظمة واللوائح الموجودة في منصات وزارة الموارد البشرية، مثل منصة ‘قوى’، هي المرجع فيما يتعلق بملف الكفالة.
وكان ‘شاشوف’ قد تناول أن إلغاء نظام الكفالة السعودي قد يُشكّل أساساً لتحقيق أهداف رؤية 2030 من عدة جوانب، مثل تحسين بيئة الاستثمار من خلال تمكين المستثمرين الأجانب والمقيمين لتأسيس مشاريعهم دون قيود الكفالة، مما يعزز النشاط التجاري غير النفطي، بالإضافة إلى جذب الكفاءات عبر امتيازات كبيرة وإقامة مستقرة.
تم نسخ الرابط