رغم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة عدن وبنك عدن المركزي، يستمر الاقتصاد اليمني في التدهور. تقرير ‘FEWS’ يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى مايو 2026 نتيجة الصراع بين صنعاء وعدن وزيادة تكاليف المعيشة. ورغم بعض التحسينات الموسمية في الإنتاج، تظل قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء ضعيفة. وفي مناطق صنعاء، تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الضرائب والرسوم المرتفعة، مما يؤثر على الشركات الصغيرة. كما توقفت المساعدات الإنسانية في بعض المناطق. الإصلاحات الحكومية تواجه عقبات كبيرة من جراء ضعف الرقابة والنزاعات المستمرة، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بالرغم من الجهود الاقتصادية التي قامت بها حكومة عدن وبنك عدن المركزي، لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تعاني من اضطرابات اقتصادية حادة تؤثر على حياة الأسر وقدرتها على تأمين الغذاء، مما يعكس تحديات كبيرة في طريق الإصلاح، وفقاً لتقرير شبكة الإنذار المبكر ‘FEWS’.
يبرز تقرير FEWS، الذي حصل عليه مرصد ‘شاشوف’، أن حالة الأزمة الواسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) ستستمر حتى مايو 2026 على الأقل، بفعل الصراع الاقتصادي المستمر بين سلطات صنعاء وعدن، مما يعيق النشاط الاقتصادي الأساسي ويزيد من تكاليف المعيشة، وبالتالي يؤدي إلى بيئة أعمال متعسرة وسوق عمل ضعيف وتراجع في القدرة الشرائية للأسر.
كما يُتوقع أن تستمر حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وحجة وتعز حتى مايو 2026، نتيجة التداعيات المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الأساسية مثل الموانئ والمصانع، وغياب التعافي لدى سلطات صنعاء، مما زاد الطلب على العمالة وقلّل من مصادر الدخل الرئيسية للأسر.
رغم حصاد الحبوب في نوفمبر 2025 وحصاد الحمضيات، الذي قد يسهم في تحسينات موسمية طفيفة في الحصول على الغذاء والدخل، فقد أدى النزاع إلى تقليص المساحات المزروعة، حيث لم يتمكن المزارعون من الوصول إلى الأراضي الواقعة في مناطق الصراع أو تلك التي تحتوي على شظايا متفجرة.
انخفاض المساحات المزروعة زاد من التنافس على العمالة الزراعية في المناطق غير المتأثرة بالنزاع، خاصة في ظل وجود سوق عمل ضعيف. وتظهر التوقعات لهطول الأمطار حتى نهاية 2025 أن حصاد الحبوب سيكون أقل من المعدل الطبيعي.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية محدود.. والكارثة في “رفع الدولار الجمركي”
في 28 أكتوبر 2025، وافق المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي على خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز الإصلاحات التي قامت بها حكومة الإقليم وبنك عدن المركزي في أغسطس الماضي. وشملت الإصلاحات إغلاق الموانئ البحرية غير القانونية ومعالجة اختلالات الإيرادات العامة على مستوى المحافظات ووقف الضرائب غير القانونية على الواردات.
تم استهداف إغلاق موانئ مثل قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، بهدف تركيز عائدات الواردات عبر موانئ عدن والمكلا. ومع ذلك، لم تُحرز الحكومة تقدمًا ملحوظًا في إعادة عائدات الموانئ إلى بنك عدن المركزي بسبب ضعف الرقابة المؤسسية، حيث يستمر مسؤولو المستوى العالي في تشغيل الموانئ دون إيداع العائدات.
كذلك تواجه حكومة الإقليم تحديات في موازنة ميزانيتها، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء.
يعتبر تعديل سعر صرف الدولار الجمركي المتوقع في 2026 جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح الاقتصادي، لكن المحللين المحليين يتوقعون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% بسبب ضعف تطبيق ضوابط الأسعار.
في السادس عشر من نوفمبر، أودعت السعودية دفعة أولى قدرها 90 مليون دولار (من أصل 368 مليون دولار في 20 سبتمبر) لدى بنك عدن المركزي، مما زوّد الحكومة بالقدرة على استئناف الالتزامات المتأخرة مثل صرف الرواتب المتوقفة منذ أشهر، ولكن هذا لا يعالج المشكلات الاقتصادية طويلة الأجل، وفقًا للتقرير.
مناطق حكومة صنعاء
في المقابل، يتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة صنعاء نتيجة الحملات التي تستهدف الأنشطة التجارية، ومنها المطاعم والمتاجر والفنادق، وتطبيق رسوم إضافية وقيود تنظيمية صارمة.
تم إغلاق العديد من الشركات الصغيرة بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة.
يُعتبر العمل اليومي والعمل الحر من أهم مصادر الدخل للأسر، لكن استمرار خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية يحدان من القدرة على شراء الغذاء بالتقسيط.
تصاعدت التوترات بين حكومة صنعاء والسعودية في نوفمبر، مع اتهام الرياض بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب خارطة طريق اتفاق السلام، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الرواتب في المرحلة الأولى.
كما زاد الحشد العسكري والتعزيزات على الجبهات الرئيسية ضد سلطات صنعاء، بحسب التقرير.
المساعدات الإنسانية
في مناطق حكومة صنعاء، توقفت مساعدات برنامج الأغذية العالمي منذ آخر توزيع في أغسطس.
أما في مناطق حكومة عدن، فقد أكمل البرنامج الدورة الخامسة من المساعدات الطارئة لعام 2025 في منتصف أكتوبر لدعم حوالي 3.4 مليون شخص، والآن يتم تنفيذ الدورة السادسة، حيث بلغ عدد المستفيدين 487,963 بحوالي 4,200 طن متري من الغذاء حتى أكتوبر.
وفقًا لرؤية شاشوف، يخطط البرنامج لاستئناف المساعدات في يناير 2026، مع احتمال تقليص حجم الحصص وعدد المستفيدين بسبب نقص التمويل.
عجز الإصلاحات والدعم عن حل المشاكل الاقتصادية
تخلص التحليلات إلى أنه على الرغم من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي قامت بها حكومة عدن، مثل إغلاق الموانئ غير القانونية ومعالجة اختلالات الإيرادات، لا تزال المشاكل الاقتصادية والمالية والعسكرية والسياسية تعرقل تحقيق تحسين ملموس في حياة الأسر.
ضعف الرقابة المؤسسية، وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتوقف المساعدات الإنسانية، والنزاعات المستمرة، جميعها تحد من قدرة الإصلاحات على تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد المحلي.
أما الدعم المالي الدولي، فرغم أهميته في معالجة العجز قصير الأجل، إلا أنه لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية المتأصلة، مما يترك حكومة عدن تواجه تحديات معقدة فيما يتعلق بالمالية العامة والقدرة الشرائية للأسر.
تم نسخ الرابط