تشهد الصين هذا العام زيادة في قوتها الاقتصادية بفضل سداد عشرات الدول لأقساط ديونها، مما يزيد من ضغطها لتوسيع استخدام اليوان في التجارة العالمية. تشير دراسة إلى أن 75 دولة من أفقر دول العالم ستسدد للصين ما يقارب 21.5 مليار دولار كجزء من مبادرة ‘طرق الحرير الجديدة’. وتظهر التحذيرات العالمية من تزايد الدين العام، حيث يسعى بنك التسويات الدولية للحد من ذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة. يُقدر الدين العالمي الآن بنحو 324 تريليون دولار، مع كون الصين أحد أكبر المساهمين في هذا الارتفاع.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تشهد القوة الاقتصادية العالمية للصين، والتي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، مزيدًا من التوسع هذا العام. يُتوقع أن تقوم عشرات الدول بتسديد أقساط ديونها وفوائدها للصين، في وقت تواصل فيه بكين الضغط لتعزيز استخدام اليوان الصيني في التجارة العالمية.
وفقاً لدراسة أعدّها معهد لوي الأسترالي، اطلع عليها شاشوف، ستُسدد 75 دولة من أفقر دول العالم مبالغ قياسية للصين، تشبه ‘تسوناميًا ماليًا’. وتشير التوقعات إلى أن هذه الديون ستصل إلى حوالي 21.5 مليار دولار على الأقل، وهي جزء من مبادرة تطوير البنية التحتية المعروفة باسم ‘طرق الحرير الجديدة’.
المعهد الأسترالي حذّر أيضًا من أن الدول النامية ستواجه موجة متزايدة من سداد الديون خلال السنوات العشر المقبلة، وبالتالي لن تبقى الصين “بنك البلدان النامية”، بل ستتحول إلى “محصّل قروض”، مما يعني أن المقترضين سيُسددون لها أموالًا أكثر مما يقترضونه منها.
في هذا السياق، تمت الإشارة إلى هندوراس وجزر سليمان، حيث حصلت الدولتان على قروض من الصين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019. كما وقعت إندونيسيا بدورها على اتفاقيات قروض جديدة مع الصين، التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن. وفي مايو الجاري، تعهد الرئيس الصيني بتوفير قروض تُقدر بحوالي 9.2 مليارات دولار لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
تعزيز اليوان الصيني عالمياً بهذه الخطوة
تعمل الصين على تعزيز دور اليوان الصيني في التجارة الدولية. طلب البنك المركزي الصيني، وفقًا لمتابعات شاشوف، من مؤسسات الإقراض الكبرى زيادة حصة اليوان عند تسهيل التجارة العابرة للحدود، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد ارتفع الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%.
لم تكن هذه النسبة مُلزمة، لكن عدم الالتزام بها يعنى أن البنوك ستتلقى تقييمات أدنى في المراجعات التنظيمية، مما سيكون له تأثير مستقبلي على أنشطتها. بشكل عام، تُعبر هذه الزيادة عن عزم الصين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على الطلب على العملة، خاصةً في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية على جاذبية الأصول الدولارية.
تحذير دولي من ارتفاع الدين العام
على صعيد آخر، حذر بنك التسويات الدولية الثلاثاء من ارتفاع الدين العام، مُشيرًا إلى ضرورة أن تكبح الحكومات حول العالم الزيادة المستمرة في هذا الدين، نظرًا لعدم استدامة المسارات المالية لبعض البلدان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب ما أشار إليه شاشوف، يُقدر بنك التسويات الدولية (ومقره سويسرا) أن حالات العجز الكبير في الميزانيات وارتفاع الديون كانت مستدامة عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما ساعد السلطات المالية على تجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
جاء هذا التحذير إثر الارتفاعات المستمرة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، حيث تُشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق من قبل حكومات هذه الدول مدفوعًا بزيادة الديون. ويستنتج بنك التسويات أن التخلف عن سداد الدين العام قد يُهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث قد تضطر البنوك المركزية لتحمل عبء الدين الحكومي، مما سيعني أن تركيزها سيكون على ضبط المالية العامة بدلاً من السياسة النقدية.
ستكون النتائج المحتملة ارتفاع التضخم وتراجع حاد في أسعار الصرف. لذا، يُطالب البنك السلطات المالية بكبح التفشّي المستمر للدين العام، مُشيرًا إلى أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطًا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان والتغير المناخي وزيادة الإنفاق الدفاعي، ويشدد على ضرورة توفير مسار سليم وموثوق للحفاظ على الملاءة المالية، مستندًا إلى أطر مالية أقوى، مع الالتزام بالجوانب المالية.
إلى ذلك، أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، اطلع عليه شاشوف في مايو الجاري، أن الديون العالمية قد زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الربع الأول من 2025، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، مع تصدر الصين لأكبر المساهمين في زيادة الدين العام العالمي، بينما شهدت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا تراجعًا.
تم نسخ الرابط
