شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف للأوقية عالميًا بسبب تداعيات الرسوم الجمركية. ينيوزظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
هبطت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية العالمية بفضل مخاوف جيوسياسية وتجارية جديدة. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار محليًا، مما ساهم في انخفاض أسعار الذهب بحوالي 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيهًا للجرام. في حين ارتفعت الأوقية بمقدار 7 دولارات لتسجل 3324 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهً.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب قد هبطت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، متراجعةً من 4630 إلى 4575 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بمقدار 20 دولارًا، ليهبط السعر من 3337 إلى 3317 دولارًا.
الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر
رغم إعلان اتفاق مبدأي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية التي تقضي بفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، لم تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي. على الرغم من أن الاتفاق حال دون التصعيد الإضافي في الحرب التجارية، إلا أنه أبقى على جوهر النزاع، مما زاد من الشكوك حول مستقبل النمو العالمي وأعاد تسليط الضوء على احتمالية أن تكون الرسوم الجمركية طويلة الأمد.
هذا الأمر أحيى الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين. فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعًا مطولًا أمس الإثنين في ستوكهولم استمر لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية. ومع غياب نيوزائج واضحة، زادت مخاوف المستثمرين من تجدد سياسات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
قرار الفيدرالي..هل يُنعش الذهب؟
تتجه الأنظار الآن نحو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم ويستمر ليومين. ورغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، ينيوزظر المستثمرون بيانًا نهائيًا وتصريحات من صناع السياسة النقدية للبحث عن إشارات تدل على توقيت خفض الفائدة القادم.
أي ميول نحو التيسير النقدي قد تضغط على الدولار الأمريكي وتعزز مكاسب الذهب، خاصة في ظل التوقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية. على الجانب الآخر، فإن استمرار قوة الدولار قد يُشكل ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار المعدن الأصفر.
هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟
في سياق مختلف، توقعت شركة فيدليتي إنيوزرناشونال للخدمات المالية أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل: خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، وزيادة احتياطيات البنوك المركزية حول العالم من الذهب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
الذهب في وضع معقد، يتأرجح بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار وتوترات دولية بسبب اجتماع الفيدرالي ومآلات الحروب التجارية. وفيما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، تظل الكلمة الفصل للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار الذهب تتراجع محليًا .. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث يعكس هذا الانخفاض مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق العالمية. يترقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة والتوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم.
تراجع الأسعار
تُظهر البيانات الحديثة أن أسعار الذهب قد انخفضت بنسبة ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجع سعر الأوقية ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ فترة. يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كأداة استثمار.
العوامل المؤثرة
-
قرار الفيدرالي: ينيوزظر السوق بفارغ الصبر اجتماع البنك الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يُعلن عن تغييرات في سياسة أسعار الفائدة. إذا قرر الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار، مما قد يدفع أسعار الذهب إلى مزيد من التراجع.
-
البيانات الاقتصادية: الأرقام الاقتصادية الأخيرة، مثل معدلات التضخم ونسبة البطالة، تلعب دورًا كبيرًا في توجيه قرارات الفيدرالي. أي إشارات على تحسن الاقتصاد قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، في حين أن البيانات السلبية قد تدفع البنك إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
-
التوترات الجيوسياسية: تظل الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تضغط على السوق، حيث إن أي تصعيد في النزاعات قد يعود بالدفع نحو زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
يُعتبر الاستثمار في الذهب من الخيارات التقليدية لحماية الثروات خلال فترات عدم الاستقرار. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في هذه المرحلة، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات السريعة في الأسعار إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم اتخاذ قرارات مستنيرة.
التوقعات المستقبلية
ينظر الكثير من المحللين إلى احتمالية استقرار أسعار الذهب في حال استمر البنك الفيدرالي في سياسة التثبيت، ولكن في حالة الزيادة في أسعار الفائدة، قد نرى مزيدًا من الانخفاض في الأسعار. بالتالي، يبقى الحذر والرقابة على التطورات الاقتصادية أمرين حتميين للمستثمرين في الذهب.
خلاصة
تظل أسعار الذهب موضوعًا محوريًا في الاقتصاد المحلي والعالمي، ويجب على المستثمرين متابعة التطورات عن كثب استعدادًا لأي تغييرات من البنك الفيدرالي. إن التوجهات الحالية تشير إلى أن الأسواق تمر بمرحلة حذرة، حيث يترقب الجميع ما ستسفر عنه قرارات الفيدرالي وتأثيرها على أسعار الذهب.