أفادت معلومات أن حكومة عدن تفكر في طباعة عملة جديدة دون غطاء، مما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن. مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حذر من أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تضخم وارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية وثقة المواطنين في العملة. كما قد يثير احتجاجات تؤدي لانهيار المؤسسات. وطالب المركز بإصلاحات اقتصادية عاجلة، مثل توحيد الإيرادات وتحسين الحوكمة، واستئناف صادرات النفط والغاز لخدمة المواطنين. يعكس الوضع الحالي انهيار العملة مع ارتفاع سعر الدولار إلى 2500 ريال، مقارنة بـ220 ريال في 2015، مما يزيد من معاناة المواطنين.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
تداولت معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن حكومة عدن قد تلجأ لطباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون أي غطاء نقدي أو أصول مقابلة، بهدف تغطية العجز في السوق، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية بأسوأ شكل شهدته اليمن على مر التاريخ.
وحذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في بيان صحفي حصلت شاشوف على نسخة منه، من أن طباعة عملة جديدة تُعتبر مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وما يترتب عليه من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتبقية في النظام المصرفي والعملة المحلية.
أيضاً، قد تؤدي طباعة عملة جديدة إلى احتجاجات وصراعات تُعرّض ما تبقى من هياكل الدولة اليمنية الهشة للخطر، مؤكداً أن مؤشرات الانهيار الناتج عن الغضب الشعبي باتت واضحة، في ظل تخلي الأطراف اليمنية عن مسؤولياتها، والنظر إلى ما تبقى من مؤسسات الدولة وهي تتآكل.
وحمّل المركز الاقتصادي جميع الأطراف مسؤولية الأوضاع الراهنة، وصرّح بضرورة إيلاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل أصواتهم والاستمرار في سياسات مالية كارثية، خاصة مع بلوغ سعر الصرف أكثر من 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، ما يعني تراجعاً بنسبة تتجاوز 1000% في قيمة العملة، وهو ما يعكس حالة الانهيار النقدي والاقتصادي التي تعيشها البلاد.
بدلاً من طباعة العملة.. حلول يُطالب مركزي عدن بتنفيذها
أظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي في صنعاء أن حكومة عدن قامت بطباعة 5 تريليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعته عدن منذ عام 1964 وحتى 2014. ووقتها اتهم المركزي في صنعاء الحكومة بإنهاء عقد سري بمبلغ تريليوني ريال من فئة 5,000 ريال، بالإضافة إلى عقد آخر بمبلغ 600 مليار ريال في عام 2019، وعقد بمبلغ تريليون ريال في عام 2020.
تسببت عملية طباعة العملة في تفاقم التضخم الاقتصادي، مما أدى إلى انهيار أكبر للعملة المحلية، نظراً لأن الطباعة تمت دون غطاء من النقد الأجنبي لدعم سيولة حكومة عدن، ما جعل المواطنين يتحملون تبعات ذلك من خلال أسعار مرتفعة للغاية وكوارث معيشية وخدمات غير كافية تلبي أبسط الاحتياجات.
بينما تشهد عدن وبقية المحافظات احتجاجات شعبية ضد الحكومة وفشلها في معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة، دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى تكاتف الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تشمل توحيد الإيرادات وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، فضلاً عن عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
كما رأى المركز ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وجمع المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة، واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج، وتوحيد قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة يتم إقرارهما ونشرهما للشعب.
تم نسخ الرابط
