تشير تقارير مختصين نفطيين إلى عدم قدرة وزارة النفط بحكومة عدن على إدارة القطاع النفطي الاستراتيجي بالعقلة في شبوة بعد انسحاب شركة ‘أو إم في’ النمساوية. رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، طلب تشكيل لجنة جديدة لإدارة القطاع، لكنها تواجه انتقادات عميقة بشأن نقص التخطيط والتنظيم القانوني. الخبير عبدالغني جغمان أكد عدم وجود آلية واضحة لتقييم الأداء والمخاطر، مما يجعله مشكوكًا في كفاءة العملية. كما تراجع إنتاج قطاع العقلة بشكل كبير بسبب الإغلاقات، ما يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية.
متابعات | شاشوف
يساور مختصون نفطيون بعض الشكوك حول قدرة وزارة النفط بحكومة عدن والجهات المعنية بالوزارة على استلام قطاع العقلة النفطي الاستراتيجي في محافظة “شبوة” وتشغيله، بعد أن أنهت الشركة النمساوية “أو إم في” أعمالها في اليمن رسميًا يوم الجمعة، 30 مايو 2025، حيث أبلغت الوزارة برغبتها في الانسحاب، مما استلزم تسريح الموظفين قبل مغادرتها.
ووجه رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، وزارة النفط بتشكيل لجنة حكومية جديدة للإشراف على إدارة قطاع العقلة النفطي (S2). ووفقًا لوثيقة حصل عليها شاشوف، من المقرر تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 01 يونيو، يتضمن ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع توجيه لإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو القادم، وتخصيص إنتاجه لصالح محطة بترومسيلة في عدن.
وعلم مرصد شاشوف أن لجنة استلام قطاع العقلة يرأسها صالح باعوضة، وتضم القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام مكتب الوزارة في محافظة شبوة، وممثلًا عن شركة صافر، ومدير عام يمننة الوظائف، ومدير عام المكامن بهيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام الاستثمارات بالمؤسسة العامة للنفط والغاز، وممثلًا عن شركة بترومسيلة، وممثلًا عن السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وممثلًا عن شركة وايكوم.
يتعين على اللجنة إعداد آلية وخطة عمل لتسلم القطاع من شركة “أو إم في” النمساوية مؤقتًا، حتى يتم البت في تسليم إدارة وتشغيل القطاع لجهة مؤهلة، بالتنسيق مع شركة “أو إم في” لضمان استلام كافة الأصول والمواد والمنشآت التشغيلية لقطاع العقلة.
شكوك واختلالات
يعتقد مراقبون مختصون في مجال النفط أن هناك إخلالًا بمبدأ الإعداد المسبق والاستلام القانوني، مما يجعل عملية استلام قطاع بهذا الأهمية كـ “قطاع العقلة” غير مقبولة، في فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام.
ووصف الخبير الجيولوجي عبدالغني جغمان هذه العجلة بأنها تؤكد بيع الأوهام للمواطنين، وتفتقر لأي تخطيط فني أو قانوني أو تشغيلي، وتتناقض مع القواعد الدولية المتعلقة بنقل ملكية وإدارة الأصول الاستراتيجية.
وتسائل حول المسؤول عن تقييم الأداء الفني والتشغيلي للقطاع خلال فترة تشغيل شركة OMV، فقال: “أين نتائج تقارير مراجعة العقود والتقارير المالية والفنية وفحص الالتزامات المالية والبيانات البيئية والتقنية؟”، مُشيرًا إلى أنه تم استبعاد الكفاءات والكوادر الميدانية التي عايشت تشغيل القطاع لعقود دون مبرر واضح، مما يعد انتهاكًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وأن اللجنة المشكّلة تضم شخصيات غير ميدانية، وغالبية من قيادات إدارية تفتقر الخبرة التشغيلية لتقييم الأصول الفنية المعقدة.
تفتقر الخطة الواضحة لاستلام تشغيل قطاع العقلة، حيث لم يتم الإعلان عن أي خطة زمنية أو آلية فنية واضحة لتنفيذ الاستلام الأولي، ولا يوجد جدول زمني يحدد مراحل العمل بدءًا من الآن وحتى الاستلام النهائي، كما أنه ليس واضحًا متى ستبدأ اللجنة عملها فعلًا، ومتى ستستغرق العملية، ومتى سيكون الاستلام النهائي.
على جانب آخر، تتزايد الشكوك حول حالة الالتزامات التعاقدية ومستندات الفوترة والسداد وعمليات التدقيق السابقة وآلية الفحص.
ويعتقد المختصون، وفقًا لمتابعات شاشوف، أن هناك شكوكًا بشأن كفاءة أداء الحكومة في تشغيل قطاع العقلة، خصوصًا أن شركة “أو إم في”، المختصة في تشغيل العمليات النفطية، واجهت صعوبات طويلة الأمد في العمليات وارتبطت بها العديد من قضايا الفساد. وتشير تقارير شاشوف السابقة إلى أن أو إم في استأنفت إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة بعد توقف استمر لأربع سنوات، وقد انخفض إنتاجها إلى 10 آلاف برميل يوميًا مقارنة بـ 15 ألف برميل قبل الحرب.
قبل الحرب، كان إنتاج النفط في اليمن يتراوح بين 150 إلى 200 ألف برميل يوميًا، ولكنه شهد تراجعًا حادًا نتيجة الإغلاقات المستمرة للموانئ وترك الشركات الأجنبية، مما أثر سلبًا على الإيرادات الحكومية. يقدر حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في حقل العقلة -المكتشف في سنة 2006- بما بين 50 إلى 173 مليون برميل، مما يجعله من أهم قطاعات النفط في البلاد.
تم نسخ الرابط
