تواجه فرنسا موجة غير مسبوقة من هروب رؤوس الأموال إلى ملاذات مالية مثل لوكسمبورغ وسويسرا، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة. بدأ هذا الاتجاه بعد دعوة الرئيس ماكرون لانتخابات مبكرة في منتصف 2024، مما أدى إلى برلمان منقسم وضعف حكومي. تضاعف حجم استثمارات الفرنسيين في لوكسمبورغ بنسبة 58%، مع زيادة الضرائب المزمعة على الأثرياء. في الوقت نفسه، خفضت وكالة ‘إس آند بي غلوبال’ التصنيف الائتماني لفرنسا، مما زاد الضغوط المالية. التوجه الحالي قد يتحول إلى هجرة بشرية حقيقية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.
تقارير | شاشوف
تواجه فرنسا أزمة غير مسبوقة مع تدفق رؤوس الأموال وأموال الأثرياء نحو ملاذات مالية أكثر أماناً مثل ‘لوكسمبورغ’ و’سويسرا’، هرباً من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
مع تزايد الاضطرابات السياسية وعودة الحديث عن ‘فرض ضرائب جديدة على الأثرياء’، بدأت الثروات الفرنسية تسعى للأمان خارج حدود البلاد.
بدأت ملامح هذه الأزمة منذ منتصف عام 2024، عندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بهدف إنهاء الجمود السياسي بحسب مراجعة شاشوف، إلا أن النتائج كانت عكسية، مما أدى إلى برلمان منقسم وضعف حكومي مستدام.
مع تزايد العجز المالي ومحاولات الحكومة سد الفجوة التي تقارب 2.5 مليار يورو عن طريق فرض ضرائب إضافية على حوالي 20 ألفاً من كبار الأثرياء والشركات الكبرى، بدأت تتضح مؤشرات الهروب المالي.
هروب الأموال الفرنسية
وفقاً لمصادر مرصد ‘شاشوف’ من بيانات هيئة الرقابة على التأمين في لوكسمبورغ، شهدت استثمارات الفرنسيين في ‘عقود تأمين الحياة’ هناك زيادة بمقدار 58% عام 2024، لتصل إلى 13.8 مليار يورو، وهو أعلى رقم في تاريخها.
أصبحت لوكسمبورغ الوجهة المفضلة للأثرياء الفرنسيين بفضل تنوع منتجاتها المالية وإمكانية الحفاظ على الأموال خارج النظام المصرفي الفرنسي، ورغم عدم وجود إعفاءات ضريبية مباشرة، فإن السوق الهادئة والمستقرة توفر شعوراً بالأمان والمرونة.
أما سويسرا، فلا تزال الملاذ التقليدي الأكثر ثقة، حيث تقدم للأثرياء المقيمين أنظمة ضريبية مغرية ومناخاً سياسياً مستقراً بعيداً عن الاضطرابات.
يقول المحامي السويسري “فيليب كينيل” لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب، بل بالاستقرار العام والثقة في المؤسسات.
هذا الهروب لا يقتصر على سويسرا ولوكسمبورغ فقط، حيث تشير تقارير اقتصادية اطلع عليها شاشوف من بلومبيرغ وفاينانشال تايمز، إلى أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال استفادت من هجرة رؤوس الأموال الأوروبية في العام الماضي.
في إيطاليا، رغم زيادة الضريبة المقطوعة على الدخل الأجنبي إلى 300 ألف يورو سنوياً، لا تزال البلاد تجذب الأثرياء بفضل مرونتها القانونية والضريبية، بينما تمثل إسبانيا والبرتغال خياراً ‘أقل تكلفة’ للطبقة المتوسطة العليا من المستثمرين الفرنسيين.
يعتقد محللون اقتصاديون، منهم من بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، أن ما يحدث ليس ‘هروباً ضريبياً’ فحسب، بل أزمة ثقة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي، حيث يشعر المستثمرون بعدم وضوح السياسات الاقتصادية وتقلبها المتواصل تحت ضغط الظروف السياسية والاجتماعية.
إن هروب رؤوس الأموال يقلل قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة، في وقت يرى فيه اليساريون أن الأثرياء يتجنبون واجباتهم، بينما يعتقد اليمين أن الحكومة تقتل روح المبادرة.
وسط أزمة الانتخابات التشريعية المذكورة سابقاً، تعيش فرنسا حالة من الاضطراب السياسي والمالي، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الوزراء ‘سيباستيان لوكورنو’ بعد ساعات من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في 6 أكتوبر الجاري.
وزير الاقتصاد الفرنسي: “خفض التصنيف جرس إنذار”
في الصدد الراهن، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، يوم السبت الماضي، أن خفض التصنيف الائتماني لبلاده من قبل وكالة “إس آند بي غلوبال” يمثل ‘جرس إنذار’ ويستدعي الحاجة لتمرير موازنة عام 2026.
خفضت وكالة إس آند بي غلوبال التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة تخفض تقييمها في أقل من عام بعد “فيتش” الأسبوع الماضي و”موديز” في ديسمبر 2024.
تسعى الحكومة الفرنسية، وفقاً لمشروع الموازنة الجديد، إلى تصغير عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام المقبل، لكن القواعد الأوروبية تشترط ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي، بينما تبلغ مستويات الدين العام في فرنسا نحو ضعف هذا السقف، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.
انعكاسات مستقبلية
من المتوقع أن تتحول ظاهرة هروب الأموال الفرنسية من فرنسا إلى هجرة بشرية واستثمارية فعلية، مع انتقال بعض الأثرياء للإقامة الدائمة في سويسرا أو موناكو أو البرتغال.
تحذر تقارير اقتصادية أوروبية من أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى إضعاف سوق رأس المال الفرنسي وتهديد مكانة باريس كمركز مالي أوروبي يتنافس مع لندن وفرانكفورت.
إن هروب أموال الفرنسيين لا يعد مجرد حركة اقتصادية فحسب، بل هو مؤشر سياسي عميق على تآكل الثقة بين الدولة ونخبتها المالية، وإذا فشلت الحكومة الفرنسية في تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والاستقرار الاستثماري، فقد تجد فرنسا نفسها أمام تسارع نزيف ثرواتها نحو الخارج، بينما تحتاج بشكل ماسة إلى كل يورو لتفادي أزمات قادمة.
تم نسخ الرابط