تواجه اليمن أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، حيث اكتُشف أن مئات الجهات الحكومية تدير حسابات مصرفية خارج البنك المركزي، مما يتيح الفساد ويهدد سيادة الدولة المالية. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحالت قضية تتعلق بـ66 جهة حكومية للنائب العام، موثقة ممارسات غير قانونية. فهذه الجهات، بما فيها وزارات وشركات حكومية كبيرة، تتجنب الائتمان المركزي، مما يقلل من قدرة الحكومة على تنظيم الأموال ويعزز الفوضى الاقتصادية. يمثل هذا الوضع شبكة مالية موازية تهدد الإصلاحات المطلوبة، مما يبرز الحاجة الملحة لإجراءات قانونية وإرادة سياسية لمعالجة الفساد المالي القائم.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تتجلى في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرة في اليمن، واحدة من أبرز الظواهر التي تؤثر سلباً على المالية العامة: مئات الهيئات الحكومية التي تملك حسابات مصرفية خارج نطاق البنك المركزي وتدير مواردها بعيداً عن الخزينة العامة، مما يمثل خرقاً واضحاً للقانون المالي وفتحاً لباب الفساد والممارسات المالية الغير سليمة.
لم تعد هذه القضية مجرد ملاحظة عابرة، بل أصبحت ملف فساد رسمي كامل أحالته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النائب العام، حيث يتضمن هذا الملف 66 ورقة توثق بالأسماء والجهات والبنوك المعنية، وفقاً لمصادر شاشوف.
يمس هذا الملف جوهر سيادة الدولة المالية، ويظهر أحد الأسباب الجذرية للأزمة النقدية والمالية التي تعاني منها البلاد.
القضية لا تتعلق بعدد محدود من المؤسسات، بل تشمل وزارات وهيئات وشركات عامة ذات طبيعة سيادية وإيرادية كبيرة. تدير بعض هذه الجهات مليارات الريالات شهرياً دون أن تمر عبر البنك المركزي، مما يعني أن الحكومة اليمنية عملياً تفتقر إلى السيطرة على جزء كبير من أموالها العامة.
هذا الانفلات المالي ينعكس أيضاً على عجز الموازنة وقدرة البنك المركزي على ضبط السيولة، ويشكل شبكة اقتصادية موازية ضمن جهاز الدولة نفسه، تستفيد من غياب الرقابة وتراكم سنوات من الفوضى المؤسسية والانقسام السياسي.
ملف ثقيل على طاولة النائب العام
أرسلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي ‘أفراح بادويلان’، مؤخراً إرسالية رسمية إلى النائب العام، حصلت شاشوف على نسخة منها، تطلب فيها إحالة القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وُصف الملف بأنه أحد أكبر وأهم ملفات الفساد المالي في السنوات الأخيرة، ويشمل قضايا مثل ‘غسل أموال، وعراقيل في سير العمل، ومخالفات للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية’.
تشمل الإرسالية كشفاً تفصيلياً بأكثر من 200 جهة حكومية ومؤسسة عامة، بالإضافة إلى قائمة بالحسابات المصرفية التي تحتفظ بها هذه الجهات في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
تشير الوثائق إلى أن الجهات المعنية فتحت حسابات جانبية دون الحصول على موافقة وزارة المالية أو البنك المركزي، مما يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
تكمن الأهمية الاستثنائية للملف، ليس فقط في عدد الجهات، بل في طبيعتها. فبعض هذه الجهات تشمل شركات نفط، مؤسسات اتصالات، وزارات خدمات ذات إيرادات كبيرة، وكذلك جامعات حكومية وصناديق سيادية وهيئات مستقلة.
بالتالي، نحن أمام شبكة مالية ضخمة تعمل ضمن مؤسسات الدولة ولكن خارج سيطرة الحكومة المركزية، مما يهدد وحدة النظام المالي ويقوض أي محاولات للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
قانون مالي واضح… لكن التطبيق غائب
يؤكد القانون المالي اليمني رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بوضوح على وجوب توريد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لمواردها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك المركزي، ولا يُسمح بفتح أي حسابات في البنوك التجارية أو شركات الصرافة إلا بموافقة رسمية. الهدف من ذلك هو تجميع كل الموارد العامة في خزانة واحدة تحت إدارة البنك المركزي، لضمان استقرار السياسة المالية والنقدية للدولة.
لكن الواقع مختلف تماماً، إذ خلال السنوات الماضية، نتيجة للانقسام السياسي وضعف الرقابة، توسعت الجهات الحكومية في فتح حسابات خارجية وإدارة إيراداتها عبر بنوك خاصة مثل البنك التجاري اليمني، وبنك التضامن، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، والبنك الكريمي الإسلامي، والبنك الأهلي اليمني، إلى جانب شركات صرافة مثل العمقي، والنجم، والعربي، وعدن للصرافة.
لم تعد هذه الممارسات مجرد استثناءات، بل أصبحت القاعدة، مما حول النظام المالي إلى شبكة موازية خارجة عن سيطرة وزارة المالية والبنك المركزي. يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعتبر واحدة من أخطر أسباب اختلال السياسة النقدية، إذ تخلق فجوة كبيرة بين الإيرادات الفعلية المتداولة في السوق والإيرادات المسجلة في دفاتر الدولة، مما يعمق العجز المالي ويقوض الثقة في العملة الوطنية.
20 جهة تكفي لشرح حجم الفجوة
يمكن الاستعانة بمراجعة أسماء 20 جهة من بين أكثر من 200 جهة غير موردة لفهم حجم المشكلة، وهي:
- شركة النفط اليمنية – فرع تعز.
- شركة النفط اليمنية – ساحل حضرموت – المكلا.
- المؤسسة العامة للاتصالات – عدن.
- الشركة التجارية الصناعية – عدن.
- الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف – لحج والضالع.
- مكتب الصحة في لحج، تعز، حضرموت، المهرة وسقطرى.
- المؤسسة العامة للطرق والجسور – عدن.
- المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
- طيران اليمنية.
- شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
- شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول.
- يمن موبايل – فرع عدن.
- تيليمن – عدن.
- مؤسسة موانئ البحر العربي.
- الخطوط الجوية اليمنية – عدن.
- وزارة الأوقاف – قطاع الحج والعمرة.
- الصندوق الاجتماعي للتنمية.
- جامعة تعز بفروعها.
- وزارة الكهرباء والطاقة – عدن.
- الهيئة العامة للاستثمار – لحج.
هذه الجهات وحدها تدير مليارات الريالات شهرياً، ولكن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يدخل إلى حسابات البنك المركزي. بعض هذه المؤسسات تسيطر على قطاعات حيوية مثل النفط، والاتصالات، والنقل، والموانئ والطيران، وهي قطاعات تُعتبر شرياناً مالياً أساسياً في أي دولة.
وجود هذه الأموال خارج سيطرة البنك المركزي يعني أن الحكومة تعمل بموارد أقل بكثير مما هو متاح فعلياً في الاقتصاد، مما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع المالي، ويفتح المجال للفوضى المالية ويشجع على الفساد.
تأثير مباشر على السياسة النقدية والمالية
عندما يفشل البنك المركزي في ضبط إيرادات المؤسسات الكبرى وتنتهي الأمور بتسربها إلى حسابات خارج البنك، يفقد البنك السيطرة على المعروض النقدي بشكل فعّال. البنك المركزي يعتمد على تدفق الموارد العامة لضبط مستويات السيولة، وتمويل الإنفاق العام، وتطبيق أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي.
مع احتفاظ الجهات الحكومية بحساباتها الخاصة في البنوك التجارية، يصبح البنك المركزي أمام أزمة نقدية كبيرة تفوق قدرته على السيطرة. مما يضطره لطباعة المزيد من النقود لتغطية العجز، كما ذكر مرصد شاشوف في تقارير سابقة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وضغوط على القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
النتيجة المباشرة هي دورة تضخمية خانقة يشعر بها المواطن يومياً في شكل ارتفاع الأسعار وفقدان القوة الشرائية، بينما تُستخدم الموارد الحقيقية في أنشطة خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا تُدرج في حسابات الموازنة العامة.
شبكة مالية موازية تهدد أي إصلاح اقتصادي
تتمثل المشكلة في وجود شبكة مالية موازية داخل الدولة نفسها، تدير أموالاً ضخمة وتتمتع باستقلال مالي فعلي. مما يجعل تجربة الإصلاح المالي أو تنفيذ برامج الدعم الدولية المشروطة بالشفافية محاطة بالفشل.
كيف يمكن للحكومة إقناع المؤسسات الدولية بقدرتها على ضبط الإنفاق وتحسين تحصيل الإيرادات، بينما يُدار جزء كبير من إيراداتها خارج الخزينة العامة؟ وكيف يستطيع البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية متماسكة إذا كانت الجهات الحكومية خارج نطاقه؟
تطرح هذه الأسئلة جوهر المشكلة التي بقيت لعقود بعيدة عن الأضواء. لكن بعد إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا الملف إلى النائب العام، أصبحت القضية في اختبار حقيقي للعدالة والرقابة.
الملف أمام القضاء… فهل يتحرك؟
يتكون ملف القضية، وفقاً للإرسالية الرسمية التي اطلع عليها شاشوف، من 66 ورقة، ويحمل اتهامات ثقيلة تتعلق بـ ‘غسل أموال – مخالفات للقوانين المالية – عرقلة سير العمل’. تحتاج هذه النوعية من القضايا إلى تحرك قضائي عاجل، خاصة أنها مرتبطة بهيئات ووزارات وشركات حكومية ذات وزن مالي كبير.
لكن التجارب السابقة تُظهر أن مثل هذه الملفات غالبًا ما تُركن في الأدراج بفعل ضغوط سياسية أو تدخلات نافذة. بعض الجهات المذكورة في القائمة تستفيد من حماية سياسية أو قبلية أو العسكرية، مما يجعل ملاحقتها أمراً معقداً يتجاوز الجانب القانوني إلى حسابات النفوذ.
لكن، يرى خبراء اقتصاديون أن فتح هذا الملف على مصراعيه يمثل فرصة نادرة لإعادة بناء النظام المالي من الداخل. ففرض سلطة البنك المركزي على هذه الجهات لا يتطلب فقط قرارات إدارية، بل إرادة سياسية موحدة، وهو ما عُدم منذ بداية الانقسام السياسي عام 2015.
القضية التي كشفتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست جديدة، ولكنها اليوم موثقة بأسماء وأرقام وملفات رسمية. وهي تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست فقط أزمة نقص موارد، بل أزمة فساد تُسهّل تسرب الأموال العامة خارج الأطر الرسمية.
وجود أكثر من 200 جهة حكومية تحتفظ بإيراداتها خارج البنك المركزي هو ببساطة اعتراف عملي بأن الدولة لا تسيطر على مالها، وأن أي حديث عن إصلاح اقتصادي سيظل بلا قيمة ما لم يتم معالجة هذه الفجوة البنيوية.
تم نسخ الرابط