تشهد عدن ومحافظات حكومة عدن ممارسات مالية غير قانونية من قبل بنوك ومعاملات مالية، في ظل غياب فعالية الرقابة من بنك عدن المركزي. حذرت نقابة الصرافين من انتشار غير منظم لبنوك التمويل الأصغر، مما يزيد من مخاطر اختلال النظام المالي والتورط في أنشطة غير مشروعة. دعت النقابة إلى وقف ترخيص تلك البنوك ما لم تتحول قانونياً إلى كيانات مصرفية، مع تحديد عدد فروعها لضمان استقرار السوق. كما طالبت بإنشاء لجنة لاستعادة الحوالات المالية المعلقة منذ 2015، والتي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليون ريال سعودي و13 مليون دولار.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
تواجه عدن وبقية محافظات حكومة عدن ممارسات مالية غير قانونية من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، في ظل غياب الرقابة الفعالة من بنك عدن المركزي، الذي تجاوز صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تتعلق بشركات لم تتحول إلى كيانات مصرفية رسمية بعد.
هذا ما أشارت إليه نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان تحذيري حصلت شاشوف على نسخة منه، حيث وصفته بانتشار فوضوي لبنوك التمويل الأصغر. شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا عشوائيًا في تلك البنوك في القطاعات التجارية، وتم تحويل مطاعم وبقالات وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، ما يُعتبر مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص، وهو ما يفتح الباب لحدوث اختلال مصرفي وأمني، ويمكن أن يُستغل في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل غياب رقابة حقيقية.
تعاني منظومة التراخيص أيضًا من فوضى وتجاوزات واضحة، حيث تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة لا تزال تعمل كشركات صرافة، ما يؤدي إلى تفكيك الإطار المالي الرسمي ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي.
طالبت النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك، مع ضرورة الفصل بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، وعدم السماح لأي كيان بالجمع بين النشاطين بشكل مزدوج، حيث توجد بنوك تتلاعب في الكتلة النقدية بإخفائها في شركات الصرافة الخاصة بها، مما يساهم في تدهور الاستقرار المالي.
وبسبب الانتشار ‘المفزع’ لبنوك التمويل الأصغر، كما أشار النقابة، يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، بحيث لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظة، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية. كما حذرت النقابة من الممارسات المخالفة ضد العملاء بأساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، مما يُعيق مصالح العملاء ويهدد استقرارهم التجاري والمعيشي. ودعت النقابة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة.
تشير بيانات سابقة لمرصد ‘شاشوف’ إلى أن بنك عدن المركزي أتاح تحوُّل شركات الصرافة إلى بنوك للتمويل الأصغر، وقد تأسست خمسة بنوك جديدة في عدن ومأرب وصنعاء عام 2024، بالإضافة إلى خمسة بنوك في عام 2023 بعدن وحضرموت ومأرب، مقابل بنك واحد بعدن في 2022 وآخر في 2021 (بإجمالي 12 بنكًا خلال أربع سنوات).
تزامن افتتاح المزيد من البنوك في محافظات حكومة عدن مع أزمة اقتصادية حادة، مما ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين على التعامل مع البنوك. وتبرز المخاوف لدى المواطنين من تلك البنوك، مطالبين بتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات الأساسية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة قبل التفكير في افتتاح بنوك جديدة.
التحكم في الشبكات والحوالات المنسية
رفضت النقابة إنشاء شبكات تحويل جديدة خارج إطار القانون، ودعت إلى الالتزام بالشبكة الموحدة التي أسسها جميع مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.
كما تطرقت إلى الحوالات المنسية التي لم تُحسم لأصحابها، وجددت المطالبة بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة تلك الحوالات المعلقة منذ عام 2015، إذ تم التحفظ عليها أو منع تسليمها بشكل غير مبرر من قبل بعض البنوك وشركات الصرافة. وبحسب أخبار شاشوف، تبلغ قيمة هذه الحوالات المعطلة حوالي 30 مليون ريال سعودي، و13 مليون دولار، و23 مليار ريال يمني.
حمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية هذا ‘الإهمال’ وأكدت على ضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس، الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة عدم الوعي بوجود حوالات عالقة. كما شددت على أهمية أن يتحمل بنك عدن المركزي مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان، وفق تعبير النقابة.
تم نسخ الرابط
