كشف تقرير البنك الدولي ‘الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025’ أن الاقتصاد اليمني يتجه نحو الانكماش، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2025. منذ الحرب قبل عشر سنوات، لم يشهد الاقتصاد نمواً إيجابياً، فانخفض بنسبة 1.5% في 2022 و2.0% في 2023، مع استمرار الانكماش في العامين المقبلين. تعود أسباب هذا التراجع إلى آثار الحرب وتفكك مؤسسات الدولة، إلى جانب الفقر والبطالة. يبرز التباين بين اليمن ودول مثل مصر والمغرب، مما يستدعي تبني مسار سياسي شامل وإعادة توجيه المساعدات الدولية نحو التنمية لتجنب انهيار شامل.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
أظهر تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025” الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال في تراجع مستمر، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% لهذا العام. تؤكد هذه الأرقام على شدة التداعيات الناجمة عن استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ بداية الحرب قبل 10 سنوات، مع غياب أي إشارات للتعافي الاقتصادي.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
حسب بيانات البنك الدولي، لم يشهد الاقتصاد اليمني أي نمو إيجابي منذ عام 2021، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 1.5% في عام 2022، أعقبه انكماش أعمق بنسبة 2.0% في عام 2023. تشير التقديرات إلى استمرار هذا الانكماش بنسبة 1.5% في عامي 2024 و2025، وفق متابعة شاشوف. ورغم التوقعات بتحقيق نمو طفيف لا يتجاوز 0.5% في عام 2026، تظل هذه التوقعات مرتبطة بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
يعود سبب التراجع الاقتصادي المستمر إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها استمرار آثار الحرب التي أدت إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتفكك مؤسسات الدولة، وغياب الاستقرار اللازم لاستئناف النشاط الاقتصادي.
كما ساهم تآكل القدرة الشرائية للسكان، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، في تعميق الأزمة. يفتقر اليمن أيضاً إلى سياسة مالية موحدة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، خاصّةً في ظل الانقسام الإداري بين مختلف مناطق السيطرة بين صنعاء وعدن بعد نقل البنك المركزي إلى الأخيرة، حسب تتبع شاشوف للملف الاقتصادي.
آثار إقليمية ودولية مقلقة
يعد استمرار انهيار الاقتصاد اليمني تحدياً مزدوجاً: داخلياً، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية وتزداد الاعتمادية على المساعدات الخارجية؛ وخارجياً، حيث يشكل غياب الاستقرار في اليمن تهديداً لمصالح إقليمية ودولية حيوية. إن استمرار الوضع الراهن قد يُضعف ثقة المستثمرين في المنطقة بصورة عامة، ويزيد من تكلفة التأمين والمخاطر التجارية في محيط اليمن الجغرافي.
بينما تتجه اقتصادات مثل مصر والمغرب والسعودية نحو التعافي، يبقى اليمن حالة استثنائية تعاني من ركود مزمن. تشير التوقعات إلى أن مصر ستحقق نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2025، والمغرب بنسبة 3.6%، بينما تسجل السعودية نمواً يقترب من 2.8%. هذا التباين يسلط الضوء على الهوة التنموية العميقة التي تفصل اليمن عن الدول الأخرى في المنطقة، ويعكس حجم التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار.
توصيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
في ضوء هذه المعطيات، أكد التقرير على ضرورة اعتماد مسار سياسي شامل يفضي إلى وقف دائم للحرب، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية للدولة، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، سواء المحلي أو الدولي.
كما أوصى بتحويل المساعدات الدولية من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية، وتفعيل برامج دعم الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجالات الزراعة والطاقة والخدمات.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن اليمن يقف عند مفترق طرق حاسم. إذا استمر الجمود السياسي والانقسام الداخلي، فإن الانكماش الاقتصادي قد يتحول إلى انهيار شامل يصعب إصلاحه في المدى القريب. ولكن إذا تحقق استقرار نسبي وبدأت جهود إعادة الإعمار، فقد يصبح من الممكن إعادة الاقتصاد اليمني إلى مسار النمو التدريجي، على الرغم من أن الطريق سيكون طويلاً وصعباً.
تم نسخ الرابط
