وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك ضمن برامج المؤسسة التنموية، بما يدعم الشراكات الاستراتيجية مع الحكومة ويُسهم في إيجاد حلول ناجحة لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون.
ويُمثل هذا الاجتماع جزءًا من جهود مؤسسة SOS للتنمية الرامية إلى تعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.