أثار الإعلان عن السماح بإنشاء مشاريع كهرباء تجارية في عدن موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة البداية العملية لتصفية ما تبقى من منظومة الكهرباء الحكومية في المدينة.
وأبدى مواطنون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من التوجه نحو خصخصة الكهرباء، مؤكدين أن هذه المشاريع ستؤدي إلى تمييز طبقي واضح، حيث لن يتمكن من الاستفادة من خدمات الطاقة إلا من يملك القدرة المالية، بينما ستُدفع الأسر الفقيرة إلى مغادرة المدينة قسرًا بسبب عجزها عن تحمّل تكاليف الكهرباء التجارية.
واعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مخطط يهدف إلى تفكيك القطاع العام لصالح نافذين ومقاولين، على حساب مصلحة المواطن البسيط، متسائلين عن أسباب تجاهل الحكومة إصلاح المحطات القائمة، والتوجه بدلاً من ذلك إلى تمكين القطاع الخاص من التحكم بمورد أساسي كالكهرباء.
وحذر ناشطون من أن البدء بتشغيل الكهرباء التجارية، بالتزامن مع إهمال المحطات الحكومية، سيؤدي حتماً إلى انهيار المنظومة العامة، مما يضع مستقبل مئات الآلاف من الأسر الفقيرة على المحك.
وأكد عدد من السكان لصحيفة “عدن الغد” أن السماح بهذه المشاريع دون ضوابط واضحة ودون حماية للكهرباء الحكومية يهدد بتفجير أزمة اجتماعية في مدينة تعاني أساساً من اختلالات معيشية متفاقمة.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتحرك العاجل لوقف أي مساعٍ تهدف إلى خصخصة القطاع، والعمل بدلاً من ذلك على إصلاح الشبكات المتهالكة وضمان وصول الكهرباء بشكل عادل ومستقر إلى جميع المواطنين.
