أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر مما يشجع على عودة السفن. لكن الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي كانت نتيجة مباشرة للصراع في غزة. تسببت الضغوطات في اضطراب التجارة العالمية وزيادة تكاليف الشحن، حيث اضطرت شركات النقل لتغيير مساراتها. يعكس هذا الوضع فشل المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العنف. رغم التحديات، أثبتت الهيئة مرونتها وقدمت تخفيضات للمشغلين. ومع ذلك، فإن استقرار القناة يعود إلى تحقيق العدالة في القضية الفلسطينية، حيث لن يتعافى الاقتصاد العالمي إلا بانتهاء النزاع.
الاقتصاد العربي | شاشوف
في إنجاز يبعث على الأمل وسط التوترات الإقليمية، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يوم الأحد الماضي، عن مؤشرات إيجابية لتحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مما يمهد الطريق لعودة تدريجية للسفن إلى أهم شرايين التجارة العالمية. ولكن هذه الأخبار السارة تأتي مع مرارة الحقيقة: الأزمة التي عصفت بالبحر الأحمر والتي كلفت الاقتصاد العالمي مليارات لم تكن قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة ومؤلمة للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وكان بالإمكان تجنبها لو توقفت أصوات الطائرات والمدافع والمجازر.
منذ اللحظة التي أعلنت فيها حكومة صنعاء في اليمن استهدافها للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحوها، كان السبب واضحاً ومعلناً: الضغط لوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على غزة. لم تكن أزمة البحر الأحمر، التي أجبرت كبرى شركات الشحن على اتخاذ الطريق الطويل والمكلف حول رأس الرجاء الصالح، حدثاً معزولاً، بل كانت ولا تزال تجسيداً لفشل المجتمع الدولي وعجز العرب عن إيقاف العدوان الإسرائيلي.
تحملت مصر، عبر خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس، ثمناً باهظاً، كما تعرضت شركات الشحن العالمية لتكاليف تشغيلية مرتفعة أثرت على تضخم عالمي زاد من معاناة المستهلكين في كل مكان. وكل هذه الخسائر وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية كان من الممكن تجنبها لو أن الضمير العالمي تحرك لوقف مجازر غزة وأجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
خسائر بالمليارات: ثمن السكوت والتواطؤ
الأرقام تتحدث عن نفسها: انخفاض حاد في عبور السفن عبر السويس، ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، تأخر في وصول البضائع، واضطراب في الأسواق العالمية. هذه ليست مجرد أضرار جانبية، بل هي الثمن الاقتصادي المباشر لاستمرار الحرب. وعندما يتحدث الفريق أسامة ربيع عن “تأثير الاضطرابات على التضخم العالمي”، فهو يشير بوضوح إلى أن ما يحدث في غزة يؤثر على العالم بأسره، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
في وسط هذه الأزمة، أظهرت هيئة قناة السويس مرونة وحكمة في التعامل مع الوضع، وكما أوضح الفريق ربيع، فتحت الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية، وقدمّت تخفيضات تصل إلى 15% للسفن الكبرى وفق متابعة شاشوف، لتشجيعها على العودة، واستمرت الهيئة في مشاريع التطوير الطموحة، مثل توسيع القطاع الجنوبي وإطلاق خدمات جديدة، لتؤكد للعالم أن قناة السويس، رغم التحديات، تظل الممر الأكثر كفاءة وأماناً.
وأشار الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إلى أن “حياد مصر” قد عزز من مكانة القناة، وهو تأكيد على أن الاستقرار يبقى مفتاح الازدهار. ولكن يبقى الاستقرار الإقليمي هشاً ما دامت القضية الفلسطينية، وحق شعبها في الحياة والحرية، تُقابل بالتجاهل والعدوان.
عودة السفن التدريجية إلى قناة السويس خبر إيجابي، لكنه لن يكون كافياً أو مستداماً دون وقف كامل للحرب في غزة ورفع الحصار عنها. فالبحر الأحمر لن يهدأ تماماً، والاقتصاد العالمي لن يتعافى كلياً، إلا عندما يتحقق العدل وتُستعاد الحقوق في فلسطين. عندها فقط، يمكن لشريان الحياة العالمي أن يتدفق بحرية وأمان دائمان.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));