تفاقمت أزمة المياه في محافظة تعز بسبب إهمال الحكومة المحلية و انهيار البنية التحتية، مما أدى إلى عدم كفاية إمدادات المياه حتى قبل الحرب. يعاني السكان من دفع مبالغ مرتفعة لشراء المياه، ويضطرون للانتظار طويلاً للحصول على كميات محدودة وغير آمنة. رغم تكثيف الجهود لتركيب مشاريع جديدة، مثل مشروع مياه الضباب، تظل الكميات المقدمة غير كافية، حيث تغطي فقط 20% من الحاجة. تعاني أيضًا مدينة المخا من نقص حاد في المياه، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر التي تواجه صعوبات مع تأخيرات الرواتب.
متابعات | شاشوف
تزداد حدة أزمة المياه في محافظة تعز نتيجة لإهمال حكومة عدن والسلطة المحلية لهذا الجانب الحيوي، إضافة إلى انهيار البنية التحتية وتوقف المشاريع الحكومية التي لم تكن تلبي احتياجات السكان حتى قبل اندلاع الحرب. مؤخرًا، تعطلت خطوط الإمداد من الحقول الرئيسية.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
بحسب متابعات شاشوف، يضطر السكان في مدينة تعز لإنفاق مبالغ كبيرة على وايتات المياه، حيث يقف الأسر، من النساء والأطفال، لساعات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه يوميًا من مصادر غير آمنة. ورغم ذلك، لم تتحرك مؤسسة المياه لوضع خطة طوارئ، وتُتهم السلطة المحلية بإصدار تعميمات شكلية دون اتخاذ خطوات عملية لحل هذه الأزمة.
وعلم مرصد شاشوف أن العديد من المواطنين يحتاجون للانتظار لساعات طويلة لتعبئة ما يقارب دبَّتين من المياه، أي حوالي 40 لتراً، حيث يقوم المسؤولون عن بيع المياه بتقليل الكمية المخصصة للأسر بحجة ندرتها، وبأسعار باهظة، مما يؤثر سلبًا على الأطفال وتعليمهم.
يصل سعر وايت الماء إلى أرقام فلكية تصل إلى 60 ألف ريال في ظل انهيار قيمة العملة المحلية، على الرغم من أن السلطة المحلية أعلنت في منتصف مايو عن تحديد تسعيرة تعبئة المياه بـ6 آلاف ريال (مقابل ألف لتر) و35 ألف ريال (مقابل 6 آلاف لتر) وفق متابعات شاشوف.
مؤخراً، أعلنت حكومة صنعاء، التي تسيطر على مدينة الحوبان، عن إمداد مدينة تعز بالمياه في ظل الأزمة الخانقة، وذلك من الحوبان إلى خزانات مؤسسة المياه في المدينة.
تعتمد مدينة تعز على 4 حقول رئيسية دُمرت، ولم يتبق سوى الحقل الإسعافي داخل المدينة، الذي يغطي أقل من 20% من الاحتياج. وفقاً لإدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز، يجري العمل على استكمال مشروع مياه الضباب، الممول من الإمارات، الذي يتضمن حفر 10 آبار ومد خطوط ناقلة بطول 14 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات ومحطة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذا المشروع، المتوقع انتهاؤه خلال 8 أشهر، لن يغطي سوى حوالي 20% من الاحتياج الكلي، فيما يبقى الوضع هشًا مع عجز مائي تجاوز 60% حتى قبل الحرب.
كما لم يُنفذ حتى الآن مشروع تحلية مياه البحر الذي كان من المفترض أن تدعمه المملكة العربية السعودية.
الأزمة خارج المدينة: المخا أيضاً في “جفاف”
المخا الساحلية تشهد أيضًا أزمة مياه متفاقمة، إذ يشكو سكانها من تفاقم الأزمة وغياب الحلول الحكومية من الجهات المعنية التابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، المدعومة من الإمارات. ووفقاً للشهادات المحلية، فإن مشروع المياه في المخا متوقف منذ أكثر من 30 يومًا، وإذا عاد فإنه يعود بشكل ضعيف ولساعات قليلة لا تلبي احتياجات الأسر اليومية.
وصل سعر الوايت الواحد (1000 لتر) إلى قرابة 8 آلاف ريال، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أساساً من تأخر الرواتب وقيمتها الضئيلة، مما لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.
تُظهر أزمة المياه في محافظة تعز، بما في ذلك المدينة والمخا، واقعًا مقلقًا يتراجع فيه مستوى البنية التحتية وترتفع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى سوء الخدمات وزيادة معاناة الناس، مما يجعلهم يعيشون في دوامة من الأزمات التي لا نهاية لها، متسائلين عن موعد انفراجة لهذه الأزمات المتراكمة، حيث يبدو أن الحكومة قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه المواطنين.
تم نسخ الرابط
