عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية، حيث ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية الهامة، وفي مقدمتها سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. وقد أشاد المجلس بالإنجازات الملحوظة التي تحققت في فترة قصيرة، مثمناً جهود الكادر الفني والإداري في البنك والجهات المساندة.
وتناول المجلس التطورات الأخيرة في أسعار صرف العملة الوطنية، معبراً عن ارتياحه للتحسن والثبات الذي شهدته قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واعتبر المجلس أن هذه النيوزائج تعكس فاعلية الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بجانب الدعم المستمر من الأشقاء والأصدقاء لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الصعبة الحالية.
وفي بيان صادر عنه، أعلن المجلس أنه قرر تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، على أن تُعتمد هذه الأسعار في جميع المعاملات البنكية والصرافية حتى إشعار آخر. كما أكد أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تُعتبر ملكية للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجه المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو المتورطة في المضاربة، مؤكداً استمراره في حالة انعقاد دائم لمراقبة السوق واتخاذ ما يلزم من خطوات لمنع أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار العملة الوطنية.
المركزي اليمني يثبت أسعار الصرف ويعلن إجراءات مشددة ضد المضاربين
في خطوة تهدف إلى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، أعلن البنك المركزي اليمني عن تثبيت أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك في إطار جهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد معدلات التضخم والتقلبات الحادة في سوق الصرف، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
وأفاد البنك المركزي في بيان رسمي أن قرار تثبيت أسعار الصرف سيعزز من الاستقرار المالي ويعكس التزام السلطات اليمنية بتحقيق التوازن في السوق. كما أعلن البنك عن مجموعة من الإجراءات المشددة ضد المضاربين الذين يحاولون استغلال الأوضاع الاقتصادية لزيادة أرباحهم على حساب الاقتصاد الوطني.
تشمل الإجراءات الجديدة رقابة مشددة على معاملات الصرف، وإنشاء آليات لضبط السوق ومنع تجارة العملات من التأثير على قيمة الريال اليمني. كما تم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة أي عمليات مضاربة غير مشروعة.
في هذا السياق، أكد المسؤولون في البنك المركزي أن هذه الخطوات ليست كافية لوحدها، بل تتطلب تعاوناً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب. ودعوا المواطنين إلى الالتزام بالتعاملات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة التي قد تؤثر على سوق الصرف.
يعتبر تثبيت أسعار الصرف خطوة هامة في ظل الظروف الراهنة، ويأمل البنك المركزي أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من التقلبات وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، والعمل على تعزيز الإنيوزاج المحلي وخلق فرص العمل للمواطنين.
في ختام البيان، دعا البنك المركزي اليمني جميع الأطراف إلى التعاون والتكاتف من أجل تخطي الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية استقرار العملة كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.