الاقتصاد المحلي | شاشوف
في تطور خطير يعكس تزايد التوترات والانقسامات في المحافظة الأكبر في اليمن، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يتبنى الحراك القبلي مع “حلف قبائل حضرموت”، إطلاق حملة شاملة لرفع الأعلام واللافتات في الشوارع الرئيسية والفرعية بمديرية “العبر”، وذلك تعزيزاً لمطالب “الكم الذاتي” لحضرموت، وهو المطلب الذي تراه القبائل يمكّن المحافظة من نيل حقوقها.
هذه الحملة وفق متابعة شاشوف تأتي ضمن أنشطة شهر مايو الجاري، ويرغب المؤتمر بها في ترسيخ مفهوم الحكم الذاتي وتمكين الكفاءات المحلية من إدارة الموارد والمرافق بشكل يحقق تنمية مستدامة. كما تأتي الحملة ضمن خطة أنشطة سينفذها مكتب المؤتمر خلال الفترة المقبلة في إطار هذه المطالبات.
المطالبة بفصل المحافظة أحدثت شروخاً مجتمعية وأنذرت بمخاطر على البلاد، خصوصاً مع تدخل السعودية وخروجها كداعم لهذه المطالب بفصل المحافظة عن اليمن، والتركيز الأمريكي على المحافظة عبر السفير الأمريكي لدى اليمن، في سياق تقديم السعودية الدعم المادي والمعنوي لحلف مؤتمر حضرموت الذي يقوده الشيخ عمرو بن حبريش العليي الذي زار المملكة في مارس الماضي.
كما تحدّث مؤتمر حضرموت الجامع عن فتح قنوات تواصل مباشر مع مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الالتفاف وتوحيد الصف الحضرمي حول “المطالب المشروعة” لحضرموت وتحقيق تطلعات أبنائها في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
بن حبريش: لا تراجع عن الحكم الذاتي
رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، قال في أحدث تصريحاته إن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه الحلف نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدف كل أبناء حضرموت “ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات”. وأشار إلى أن حضرموت “تجاوزت أصحاب المشاريع الصغيرة، والأطراف التي تستخدم اسم الدولة، وتزجّ بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد”.
وطالب بن حبريش بالاهتمام بما يهم المواطنين في خدماتهم، والعمل على تجفيف بؤر الفساد، والتأكّد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترناً ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس، على حد تعبيره. واعتبر أن ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثني الحلف أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفع نحو مزيد من التصعيد”.
تصاعد الانقسامات وفرض هيمنة خارجية
هذه التحركات جاءت وسط اتهامات للسلطة المحلية بالاستهتار والتسيب وإهدار المال العام والغموض إزاء موارد المحافظة. وحول ذلك، وجّه عضو المجلس الرئاسي “فرج البحسني” السلطة المحلية في المحافظة بإنشاء صندوق خاص يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محلياً وكذلك حصة المحافظة من الموارد السيادية، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء، والامتناع عن صرف أي مبالغ مالية من الصندوق من قِبل أي جهة داخل المحافظة، وصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط من خلال شيك شهري موقّع من مدير الصندوق ومدير مكتب المالية ومن البحسني شخصياً، وذلك بدءاً من (اليوم الأحد 11 مايو)، مضيفاً أن “حضرموت لن تُدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيب، وعهد الغموض في الموارد قد ولّى”.
التحركات الأخيرة بشأن تطبيق “الحكم الذاتي” يصفها المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي بـ”التحركات الخطيرة” التي تمثل مقدمة لخلق سلطة جديدة موازية للمجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، الذي أثبت الواقع الميداني فشله في إدارة أي ملف اقتصادي أو خدمي أو سياسي، فضلاً عن كونه متشظياً بين المجلس الانتقالي وطارق صالح والعديد من المكونات التي يبدو أن من المستحيل التوافق بينها.
ووفقاً لحديث الحمادي لـ”شاشوف”، تزداد التوترات بين التشكيلات المسلحة المختلفة، وهو ما ينذر بانفجار وشيك، خصوصاً بعد انقسام حلف قبائل حضرموت وسحب القبائل في منطقة العيون بغيل باوزير الثقة من الشيخ عمرو بن حبريش.
وقد ينزلق الوضع نحو مرحلة غير مسبوقة من الصراع وسط الدعوات بالحكم الذاتي، ويعبر المشهد حسب الحمادي عن محاولات دولية لفرض الوصاية والهيمنة الخارجية على حضرموت ومقدراتها، مما يستدعي الوقوف على الأزمة بعين الحذر، لكون الخلافات في اليمن لا تؤدي إلى ترسيخ انقسام يمني يمني أكبر لمصالح خارجية واضحة.
تم نسخ الرابط
