أفاد الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي، بأن “انخفاض سعر الصرف في مساء السبت 30 أغسطس/آب 2025، جاء نيوزيجة لصدمة سياسية غير مسبوقة”.
وأضاف الفودعي، في منشور عبر “فيس بوك”، “منذ الصباح وحتى قبل الخامسة مساءً ظل الريال السعودي مستقراً عند 428 ريالاً، لكن بمجرد أن اعترفت جماعة الحوثي بمقتل معظم أعضاء حكومتها في غارة إسرائيلية، انقلب الوضع رأساً على عقب، وبدأت موجة بيع حادة للعملة الأجنبية، مما أدى إلى هبوط السعر إلى 380 ريالاً”.
وأشار الفودعي إلى أن “هذا التصرف لا يعكس قوة حقيقية للريال اليمني أو تحسناً في الاقتصاد، بل هو ارتباك نفسي ومضاربة عكسية وقتية مرتبطة بالحدث السياسي”.
وأضاف: “ما حدث يذكرنا بأن سوق الصرف في اليمن تعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية والأمنية والعسكرية، أكثر من اعتمادها على معادلات العرض والطلب، وأن أي صدمة سياسية يمكنها تغيير اتجاهاته خلال فترة زمنية قصيرة”.
خبير اقتصادي يمني: هبوط سعر الصرف جاء نيوزيجة “صدمة سياسية” غير مسبوقة
في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة التي تعيشها اليمن، برزت الآراء والتحليلات حول أسباب تراجع سعر الصرف وأثره على الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق، أكد خبير اقتصادي يمني أن الهبوط الحاد في سعر العملة الوطنية جاء نيوزيجة ما وصفه بـ”صدمة سياسية” غير مسبوقة تمر بها البلاد.
الأبعاد السياسية وتأثيرها على الاقتصاد
في حديثه، أوضح الخبير أن الوضع السياسي المتأزم في اليمن يلقي بظلاله على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد. فقد شهدت الفترة الأخيرة توترات سياسية وحروباً داخلية، مما أسهم في عدم استقرار السوق وزيادة نسبة المخاطر العالية للمستثمرين. وأشار إلى أن عدم وجود رؤية واضحة للحل السياسي يزيد من الأوضاع الاقتصادية سوءً.
سوق الصرف وتأثيراته الاجتماعية
تأثرت الطبقات الاجتماعية بشكل مباشر نيوزيجة تراجع قيمة العملة، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً. وهذا الأمر ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ظل ظروف معيشية قاسية، بات الكثير من اليمنيين يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء.
الحلول الممكنة
لفت الخبير إلى ضرورة وجود خطوات عاجلة للتعامل مع الأوضاع الراهنة. واعتبر أنه يجب التركيز على استقرار الأوضاع السياسية كخطوة أولى لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد. كما أكد على أهمية تعزيز الشفافية الحكومية والحد من الفساد لتحفيز الاستثمار.
خلاصة
في النهاية، يبقى تأثير الصدمة السياسية على الاقتصاد اليمني عاملاً مهماً يجب التعامل معه بجدية. إن تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون المفتاح لمعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة قيمة العملة، مما يتيح لليمن العودة إلى مسار التنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه اليمن معقدة ومتعددة الجوانب، ولكن بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الجهات يمكن للشعب اليمني أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة.