قوات صنعاء تصاعدت هجماتها الصاروخية على مطار بن غوريون، مما تسبب في اضطرابات بحركة الملاحة الجوية الإسرائيلي ودفعت شركات طيران كبرى لتعليق رحلاتها. تأتي هذه الهجمات كجزء من استراتيجية لفرض حصار جوي على إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف ميناء حيفا. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشدة، حيث تجاوزت تكلفة الحرب 250 مليار شيكل، مع تراجع حاد في السياحة وقطاع البناء. صندوق النقد الدولي توقع نمواً منخفضاً بنسبة 1.6% لعام 2024، مما يبرز الأثر الاقتصادي العميق للصراع ويدفع إلى البحث عن حلول سياسية لإنهاء النزاع.
تقارير | شاشوف
في تصعيد ملحوظ لعملياتها الداعمة لقطاع غزة، زادت قوات صنعاء من هجماتها الصاروخية مستهدفة مطار بن غوريون الدولي، البوابة الأساسية لإسرائيل على العالم، وكان آخرها يوم أمس الأحد، مما تسبب في اضطرابات هائلة في حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية وأجبر العديد من شركات الطيران العالمية على تعليق أو إلغاء رحلاتها، كخطوة تهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف حربه المدمرة على القطاع.
تأتي هذه الهجمات في إطار مرحلة جديدة من العمليات اليمنية التي تسعى لفرض حصار جوي على إسرائيل، بعد النجاحات التي حققتها في فرض حصار بحري عبر استهداف السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، وتؤكد صنعاء أن هذه العمليات ستستمر حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة ويُرفع الحصار عن سكانه.
وقد أجبرت الهجمات المتكررة على مطار بن غوريون، التي اعترفت إسرائيل في بعض الأحيان بتأثيرها المباشر على حركة الملاحة، العديد من شركات الطيران الأجنبية الكبرى على اتخاذ قرارات بتعليق أو تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، مما يعكس حالة القلق وعدم اليقين الأمني.
وشملت أبرز الشركات التي أعلنت عن تعليق رحلاتها حتى تواريخ متقدمة من عام 2025:
في المقابل، استأنفت بعض الشركات مثل إير فرانس (Air France)، ودلتا (Delta Airlines)، وإير انديا (Air India)، ويز إير (Wizz Air)، وأيجين ايرلاينز (Aegean Airlines) رحلاتها بنشاط محدود، لكنها لا تزال معرضة للتهديد في أي لحظة مع استمرار الهجمات اليمنية.
الاضطراب بحراً: ارتباك دولي بسبب ميناء حيفا
بالإضافة إلى التوتر الجوي، هناك اضطرابات في موانئ حيفا الاستراتيجية، النافذة البحرية الأكثر أهمية لإسرائيل، حيث دخلت هي الأخرى في نطاق استهداف قوات صنعاء، مما يشكل ضربة قاسية جديدة للاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ أوقاته.
مسؤولو الموانئ الإسرائيلية تلقوا استفسارات من العملاء من جميع أنحاء العالم ومطالب بإجراء ‘محادثات توضيحية وتهدئة’ لضمان استمرار العمل في الموانئ، لأن موانئ حيفا تتمتع بمكانة مركزية في حركة النقل البحري الإسرائيلية بشكل عام وخاصة خلال الحرب، وفقاً لتقارير شاشوف عن صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
الصحيفة أشارت إلى أنه لا يوجد حالياً تباطؤ ملحوظ أو إلغاءات في وصول السفن، إلا أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 25% في ميناء أحواض بناء السفن في إسرائيل، وكان هناك في بداية الأسبوع حوالي 40 سفينة تنتظر في طوابير خارج الموانئ في الشمال.
وعبر الإسرائيليون عن قلقهم من تحذير قوات صنعاء للشركات التي تتعامل مع ميناء حيفا أو المتجهة إليه، حيث أكدت أن على هذه الشركات أن تأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، وأن الهجمات لن تتوقف إلا بإنهاء الحرب والحصار على غزة.
وذكرت صحيفة غلوبس أن ‘الحوثيين يعتبرون شلل ميناء إيلات نجاحاً كبيراً’، وهو ما أكده الباحث البارز ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن سياق الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة الحرب والخسائر
تأتي هذه الضربات لتزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من العبء الثقيل الناجم عن الحرب المستمرة على غزة وتأثيراتها على مختلف القطاعات. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الحرب تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، مع قفزة كبيرة في الإنفاق العسكري وزيادة في العجز المالي.
ووفقاً لرصد شاشوف للمشهد الاقتصادي الحالي في إسرائيل، تأثرت الحرب بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل السياحة التي شهدت انخفاضاً كبيراً، وقطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة. تلك الأوضاع أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وضرب أسواق المال.
إن تعليق الشركات الكبرى للطيران لرحلاتها يمثل ضربة ليس فقط لقطاع السياحة والطيران الإسرائيلي، بل يحمل أيضاً رسالة قوية حول تآكل الصورة الأمنية لإسرائيل وقدرتها على حماية منشآتها الحيوية.
وتضاف خسائر قطاع الطيران إلى الفاتورة الاقتصادية الباهظة للحرب، كما تظهر الأرقام عمق الأزمة، حيث تُقدّر تكلفة الحرب، وفق تقديرات صحيفة ‘كالكاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية، بنحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، بينما تقدّر التكاليف المتعلقة بالحرب للفترة من 2023-2025 على يد بنك إسرائيل بحوالي 55.6 مليار دولار.
عجز الميزانية بلغ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 8.2% لعام 2024 و5.4% لعام 2025 (وفق توقعات أبريل 2024)، مما دفع الحكومة للموافقة على ميزانية موسعة بإنفاق دفاعي قياسي.
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.6% فقط لعام 2024، بعد أن كان ينمو بمعدلات أعلى بكثير قبل الحرب، بالإضافة إلى التراجع الكارثي في السياحة، حيث شهد عدد السياح الوافدين انخفاضاً بنسبة 70% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبأكثر من 80% مقارنة بعام الذروة 2019، مما يهدد آلاف الوظائف ويكبّد القطاع خسائر بمليارات الدولارات.
قطاع البناء أيضاً لم يكن بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية، حيث سجل خسائر تقدر بنحو 98 مليار شيكل (حوالي 26 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النقص الحاد في العمالة الفلسطينية وتوقف العديد من المشاريع، وفقاً لبيانات جمعية مقاولي البناء الإسرائيلية، حيث انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل كبير، مسجلاً تراجعاً بنسبة 67.8% في الربع الأخير من 2023، مما يعكس هروب رؤوس الأموال وانعدام الثقة.
هذه الأرقام التي جمعها شاشوف من مصادر إسرائيلية ودولية ترسم صورة واضحة لحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الهجمات اليمنية، بجوانبها البحرية والجوية، لم تعد مجرد تهديد أمني عابر، بل أصبحت عاملاً ضاغطاً اقتصادياً حقيقياً يُضاف إلى التكاليف المرتفعة للحرب، وتراجع التصنيف الائتماني، وتآكل الصورة الدولية لإسرائيل.
وقد حذر الخبراء من أن التكاليف غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمارات وتباطؤ الإنتاجية، قد تمتد لسنوات، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات هيكلية غير مسبوقة، ويزيد من حتمية البحث عن حلول سياسية لإنهاء حرب غزة.
تم نسخ الرابط
