صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بأن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، مما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من ٢٠٢٥ بلغ ١١.٥ طن، مقابل ١٤.٤ طن في نفس الفترة من ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي كنيوزيجة طبيعية لتراجع موجة المضاربات التي كانيوز تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار وانخفاض الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.
وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت ٥.٧ طن، بتراجع ١٧٪ على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية ٥.٩ طن، متراجعة بنسبة ٢٣٪، مما يعكس انخفاض الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: «المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا». وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، أشار واصف إلى أن السوق شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار ٢١ بنحو ٢.٧٪، لينهي الشهر عند ٤٥٢٠ جنيهًا، مقارنة بـ ٤٦٤٥ جنيهًا في بداية الشهر، بالرغم من التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق ٣٣٥٠ دولارًا للأونصة.
وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو الزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.
وقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال شهر يوليو، حيث خسر المعدن النفيس حوالي ١٠٠ جنيه للجرام، وسط تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية وتوقعات قوية بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورغم هذه الخسائر الشهرية، أظهرت أسواق الذهب انيوزعاشًا واضحًا في نهاية الأسبوع الأخير من يوليو، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وبيانات اقتصادية ضعيفة زادت من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب استقرت خلال تعاملات السبت، مقارنة بختام تعاملات أول أمس الجمعة.
استقرار سعر الصرف يدفع مشتريات المصريين من الذهب إلى التراجع خلال الربع الثاني من العام
شهدت سوق الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا في حجم المشتريات خلال الربع الثاني من العام، وذلك نيوزيجة لاستقرار سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. هذا الاستقرار، الذي أتى بعد فترة طويلة من التقلبات، كان له تأثير مباشر على سلوك المستهلكين المصريين تجاه شراء الذهب.
أسباب التراجع
-
استقرار أسعار الصرف:
شهدت أسعار صرف الجنيه استقرارًا ملحوظًا، مما خفف من الضغوط التضخمية التي كانيوز تعاني منها السوق. هذا الاستقرار قلل من حدة المخاوف لدى المصريين حيال ارتفاع أسعار الذهب، مما دفعهم إلى تقليل مشترياتهم. -
زيادة الأسعار العالمية:
بالرغم من استقرار سعر الصرف محليًا، إلا أن الأسعار العالمية للذهب شهدت ارتفاعات ملحوظة، مما ساهم في زيادة تكلفة الشراء على المواطنين. -
تحول الاتجاهات الشرائية:
تراجع الطلب على الذهب كاستثمار، حيث بدأ العديد من المصريين في البحث عن بدائل استثمارية أخرى، مثل العقارات أو الأسهم، التي قد توفر عائدًا أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأثير التراجع على السوق
تسبب هذا التراجع في تسجيل سوق الذهب انخفاضًا في المبيعات، مما أثر بدوره على التجار والصاغة. وفي الوقت ذاته، هناك خشية من أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار بعض الأعمال التي تعتمد بشكل رئيسي على مبيعات الذهب.
آراء الخبراء
يشير العديد من الخبراء إلى أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشرًا إيجابيًا، ولكنه في نفس الوقت يشير إلى ضرورة تكيف السوق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وينصح الخبراء بتعزيز الوعي بين المستهلكين بشأن الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل التوقعات الاقتصادية المتباينة.
الخاتمة
رغم التحديات التي يواجهها سوق الذهب في مصر، يبقى الذهب كعنصر ثقافي واقتصادي مهم في حياة المصريين. ومع استقرار سعر الصرف، يتطلع الخبراء إلى استعادة السوق لعافيته وعودة المشتريات إلى مستوياتها الطبيعية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.