استعداداً لبدء عمليات التصدير.. اجتماع للجنة تسويق النفط في حكومة عدن – شاشوف
أعلنت حكومة عدن عن عقد اجتماع لجنة تسويق النفط لمناقشة استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف موانئها. ترأس الاجتماع رئيس الوزراء شائع الزنداني، حيث تم تناول الجوانب الفنية والإدارية الضرورية. الزنداني أكد أن استئناف تصدير النفط يعد أولوية وطنية لتحسين الإيرادات العامة وتمويل المرتبات والخدمات الأساسية. الحكومة تأمل أن تعزز الصادرات من الاستقرار الاقتصادي، مع ضرورة التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية. وتم توجيه الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الخطوات اللازمة وتجاوز التحديات لضمان عودة القطاع النفطي للعمل.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
في إطار جهودها المعلنة لاستئناف تصدير النفط الخام، أعلنت حكومة عدن عن عقد اجتماع للجنة العليا لتسويق النفط في عدن، لمناقشة الإجراءات التنفيذية والفنية الضرورية لاستئناف الصادرات النفطية، التي توقفت منذ أكتوبر 2022 عقب استهداف موانئ التصدير من قبل قوات صنعاء التي لم توافق على استغلال الثروة السيادية للبلاد.
اقرأ أيضاً
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، بمشاركة محافظ بنك عدن المركزي، حيث ناقشت اللجنة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة، لضمان تنفيذ الخطوات وقتياً والاستفادة من الإيرادات النفطية كأحد الموارد السيادية المهمة للدولة.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها “شاشوف” من وكالة سبأ في عدن، استعرض الاجتماع الأضرار الاقتصادية والمالية التي تكبدتها حكومة عدن منذ توقف تصدير النفط قبل نحو أربع سنوات، وما نتج عن ذلك من تراجع في الإيرادات العامة، وتأثيرات مباشرة على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
أوضح الزنداني أن حكومته تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي من الرياض رشاد العليمي، الرامية إلى استئناف صادرات النفط “باستخدام كل الوسائل الممكنة”، مشيراً إلى أن استعادة هذا المورد تُعتبر أولوية وطنية واستحقاقاً سيادياً، وأن من حق اليمنيين الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية.
كما أشار الزنداني إلى أن الإيرادات المتوقعة من استئناف الصادرات ستخصص لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك تمويل النفقات الأساسية لحكومة عدن، ودفع المرتبات، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن استمرار توقف القطاع النفطي قد ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد.
أمر رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المعنية بالإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق استئناف عمليات التصدير.
وترى الحكومة أن استئناف تصدير النفط يُعتبر أولوية حالية، كونه المدخل الرئيسي لتعزيز الإيرادات العامة ودعم التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين استئناف الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفقاً لخطط تشغيلية واضحة.