تشهد موانئ الاحتلال الإسرائيلي أزمة بحرية نتيجة التصعيد العسكري مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين البحري. زادت تكلفة التأمين على الشحنات البحرية إلى 0.7%-1% من قيمة السفن، بعدما كانت 0.2%، مما يزيد من تكاليف النقل. كما تراجعت حركة السفن التجارية في ميناء إيلات بنسبة 96%، مما أدى إلى إغلاق الميناء فعلياً. الأسعار ارتفعت بنسبة 110% منذ يونيو مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز. إسرائيل تواجه ‘عزلة بحرية’ غير معلنة، ما يهدد أمن الإمدادات الحيوية والتجارة، بينما التكالیف الإضافية للنقل تجاوزت 650 مليون دولار في يونيو.
أخبار الشحن | شاشوف
تواجه موانئ الاحتلال الإسرائيلي أزمة بحرية شديدة في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مما يظهر ضعف سلاسل التوريد الإسرائيلية. وارتفعت أقساط التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بشكل كبير، مما يزيد الضغط على حركة التجارة وتكاليف النقل، ويعمق التداعيات الاقتصادية للحرب.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وفقاً لتقارير المرصد الاقتصادي شاشوف، فإن تكلفة التأمين على رحلة بحرية تستغرق سبعة أيام إلى أحد الموانئ الإسرائيلية تراوحت بين 0.7% إلى 1% من قيمة السفينة، بعد أن كانت 0.2% فقط قبل التفجر الأخير للمواجهات. وهذا يعني أن سفينة قيمتها 80 مليون دولار تحتاج الآن إلى ما بين 560 ألف و800 ألف دولار للتأمين، مقارنة بـ 160 ألف دولار في الظروف العادية.
على الرغم من عدم وجود قرار رسمي لإغلاق البحر، إلا أن الحصار الاقتصادي بدأ فعلياً منذ أكتوبر 2023، عندما أعلنت قوات صنعاء عن فرض حظر شامل على الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو التي ترفع علم إسرائيل. ومنذ تلك اللحظة، شهدت الممرات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية، خاصّةً في البحر الأحمر، تهديدات شبه يومية أدت إلى تراجع عدد السفن القادمة، مما دفع شركات عالمية لتعليق عملياتها نحو إسرائيل.
وحسب بيانات اطلع عليها شاشوف، فقد تراجعت حركة السفن التجارية في ميناء إيلات بنسبة 96% منذ نوفمبر 2023، مما أجبر السلطات على إغلاق الميناء فعلياً أمام الشحن التجاري في فبراير 2024، دون إعلان رسمي لهذا القرار لتجنب العواقب السياسية والاقتصادية. وبلغ حجم التراجع في إجمالي الحاويات الواردة إلى الموانئ الإسرائيلية أكثر من 42% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين
لا يقتصر تأثير هذا التدهور على التأمين فقط، بل يمتد إلى زيادة أسعار الشحن البحري نفسه. وفقاً لوكالة رويترز، فإن متوسط تكلفة الشحن من جنوب آسيا إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر ارتفع بأكثر من 110% منذ بداية يونيو، بسبب المخاطر المتزايدة في مضيق باب المندب، والتوتر في مضيق هرمز، الذي بات تحت رقابة صارمة من القوات الإيرانية.
تشير مصادر ملاحية إلى أن بعض شركات التأمين العالمية باتت ترفض تغطية الرحلات البحرية التي تمر بالموانئ الإسرائيلية بالكامل، فيما يشترط البعض الآخر ‘أقساط تأمين حربية’ إضافية تتجاوز الحد المعتاد بخمسة أضعاف إذا كانت الوجهة حيفا أو أشدود.
في سياق متصل، ووسط تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وإيران، ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بشكل ملحوظ، حيث صعد خام برنت إلى 74.79 دولاراً للبرميل، بزيادة 2.1%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 73.19 دولاراً، وفق بيانات الأسواق.
يُعزى هذا الارتفاع إلى القلق من احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن معظم التحليلات تذهب إلى أن إغلاق المضيق بالكامل لا يخدم أي طرف، خاصةً طهران التي تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية. لكن المخاوف ما زالت قائمة، خاصة بعد اندلاع النيران في ناقلتين للنفط قرب المضيق نتيجة تداخل إلكتروني، مما يسلط الضوء على هشاشة الوضع البحري في المنطقة.
برغم الاضطرابات الجيوسياسية، لم تسجل الأسواق حتى الآن نقصاً فعلياً في الإمدادات، بل على العكس، فقد رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لإمدادات النفط اليومية بمقدار 200 ألف برميل لتبلغ 1.8 مليون برميل يومياً، بينما خفضت توقعاتها للطلب بمقدار 20 ألف برميل يومياً.
إسرائيل في زاوية حرجة: لا نفط ولا تجارة بحرية آمنة
تواجه إسرائيل حالة من ‘العزلة البحرية الفعلية’، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي بذلك. مع فرار شركات الملاحة، وارتفاع تكاليف التأمين، وتعليق العمليات في موانئ استراتيجية مثل إيلات، وزيادة الخسائر اللوجستية، تُقدر تكلفة النقل البحري الإضافية على الواردات الإسرائيلية في يونيو وحده بأكثر من 650 مليون دولار، وفق تقارير سابقة لوكالة رويترز.
لا يُتوقع أن تعود الملاحة إلى طبيعتها في المستقبل القريب، خاصةً وأن خارطة المخاطر في المنطقة تتسع، بدءًا من اليمن جنوبًا، مرورًا بإيران شرقًا، ووصولاً إلى حزب الله شمالًا. وهذا التوسع يُهدد التجارة وأيضًا أمن الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والوقود والمواد الخام.
بينما تعتمد إسرائيل على قوتها الجوية والعسكرية، يبدو أن الجبهة الاقتصادية مكشوفة، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة البحرية، التي لطالما شكلت شريانًا أساسيًا للاقتصاد الإسرائيلي القائم على الاستيراد والتصدير عبر البحر.
ومع استمرار الحصار غير الرسمي وغياب حلول عملية لإعادة الثقة إلى شركات التأمين والملاحة، تبقى إسرائيل عرضة لتكاليف باهظة واستنزاف اقتصادي قد يكون أكثر فتكًا من القذائف نفسها.
تم نسخ الرابط
