نفذ مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، اليوم، حملة ميدانية شاملة لضبط ومراقبة أسعار السلع الغذائية، والتحقق من توفر الكميات الكافية من المواد الأساسية والمستلزمات الرمضانية، بالإضافة إلى إلزام التجار بعرض الأسعار في قوائم واضحة ومعلنة للمستهلكين.
ولفت مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الأستاذ عبدالله خودم محمد، إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك، ومنع أي تلاعب أو احتكار في أسعار السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على المواد الغذائية.
كما أضاف أن الفرق الميدانية نزلت إلى عدد من الأسواق والمحلات التجارية في العاصمة الغيضة وعموم المديريات، ورصدت مستوى الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضح خودم أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة المهرة، الأستاذ محمد علي ياسر، ووزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بشأن ضرورة تكثيف الرقابة التموينية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما نوّه استمرار الحملات الرقابية في الفترة القادمة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات احتكارية، مما يسهم في تعزيز الرقابة المواطنونية وحماية المستهلك.
رافق الحملة مدير أمن مديرية الغيضة، النقيب أحمد سالم صمودة، وعدد من المختصين في مكتب الصناعة وضباط وأفراد الاستقرار، ضمن التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة وضمان استقرار الأسواق.
اخبار وردت الآن: مكتب الصناعة بالمهرة ينفذ حملة ميدانية لمراقبة أسعار السلع الغذائية
في إطار جهوده المستمرة لحماية المستهلك ومراقبة القطاع التجاري، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة حملة ميدانية شاملة لمراقبة أسعار السلع الغذائية. تأتي هذه الحملة في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار ووجود تلاعب في الأسواق.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى:
- مراقبة الأسعار: التنوّه من التزام التجار بالإعلانات الرسمية للأسعار وعدم استغلال المواطنين.
- تفعيل دور الرقابة: تعزيز وجود فرق الرقابة في الأسواق لضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
- حماية المستهلك: تحقيق العدالة في الأسعار ومنع الغش والتلاعب من قبل بعض التجار.
تفاصيل الحملة
بدأت الحملة بتوزيع فرق ميدانية على مختلف الأسواق والمحلات التجارية في المدن والقرى، حيث تم تسجيل الأسعار ومقارنتها بالأسعار المحددة. أيضًا، تم التحقق من جودة السلع والتنوّه من سلامتها، مع التأكيد على أهمية التوزيع العادل للمواد الغذائية الأساسية.
ردود الفعل
لقيت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل مكتب الصناعة والتجارة. وقد أبدى العديد منهم أملهم في استمرارية هذه الحملات وأن تسهم في تحسين الأوضاع الماليةية في المحافظة.
التحديات المستقبلية
رغم نجاح الحملة، إلا أن المكتب يواجه تحديات متعددة، أبرزهاارتفاع الطلب على السلع وارتفاع تكاليف الشحن. إلا أن هناك تأكيدات من المسؤولين بالمكتب على استمرار العمل لتحقيق توازن في القطاع التجاري وضمان حقوق المستهلكين.
الختام
تعد حملة مكتب الصناعة بالمهرة خطوة هامة نحو تعزيز أمان القطاع التجاري وراحة المستهلك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار الأسعار وتحسين الوضع الماليةي للمواطنين. إذا استمرت هذه الجهود، فقد ينتج عنها أثر إيجابي على جميع الفئات في المواطنون.