قام مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الحصين بالضالع، المهندس طه احمد منصر، صباح اليوم الأحد ٢١-٩-٢٠٢٥، بجولة ميدانية شاملة لمراقبة أسعار بيع البترول والديزل، إضافة إلى الخضروات والفواكه، وللتنوّه من مستوى النظافة الصحية في المطاعم والبوفيات ومسالخ الدجاج.
خلال الجولة، لوحظ أن بعض محطات الوقود تقوم ببيع البنزين بمعدل زيادة يتراوح بين ١٠ إلى ٢٥ ريال فوق السعر المحدد من قبل شركة النفط عدن، والذي يشمل أجور النقل لجميع وردت الآن والمدن المحررة. وقد تم توثيق ذلك بمحضر رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المحطات قريباً.
كما تم تذكير بائعي الخضروات والفواكه بضرورة عرض قائمة يومية للأسعار على واجهة بسطاتهم، إضافة إلى محلات المواد الغذائية والاستهلاكية التي تم تحذيرها سابقاً في حملات النزول الميدانية لمكتب الصناعة والتجارة.
ونوّه المهندس طه منصر أن أي تاجر يتخلف عن عرض قائمة الأسعار سيكون عرضة لغرامة مالية تُفرض بسندات رسمية تُضاف إلى إيرادات مكتب المديرية، بالإضافة إلى الحبس لمدة أسبوع. كما ستُطبق نفس العقوبات على أصحاب محطات الوقود المخالفة، ومن يكرر هذه المخالفات سيواجه نفس الإجراءات السابقة.
وفي سياق آخر، قام مدير مكتب الصناعة والتجارة بزيارة بعض المطاعم والبوفيات في المديرية، داعياً إياهم إلى عرض قائمة أسعار المأكولات على الجدران، وحثهم على الحفاظ على النظافة باستخدام المواد المعقمة باستمرار من أجل صحة المواطنين وسلامتهم.
*من فؤاد هرهره
اخبار وردت الآن: جهود حثيثة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
تواصل وزارة الصناعة والتجارة في محافظة الحصين جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش والتلاعب في الأسعار. تأتي هذه الجهود في إطار حرصها على تعزيز الشفافية وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق المواطنين.
حملات تفتيشية موسعة
أطلقت الجهات المعنية حملة تفتيشية تشمل جميع المحلات والأسواق التجارية للتنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم تلاعبهم بالسلع الأساسية. وتستهدف هذه الحملات مراقبة جودة المنتجات والتحقق من سلامتها، فضلاً عن التنوّه من التزام التجار باللوائح والأنظمة المعمول بها.
تقديم شكاوى المستهلكين
كما أطلقت الوزارة خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بأسعار السلع. ويأتي ذلك في إطار تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات قد يلاحظونها في الأسواق، مما يساعد على تعزيز الرقابة المواطنونية.
يوميات مراقبة القطاع التجاري
تعمل الفرق الميدانية على تنظيم جولات دورية، حيث يتم رفع تقارير يومية بشأن حالة القطاع التجاري إلى الجهات المعنية. وتركز هذه التقارير على ملاحظات الفرق حول الأسعار والجودة، مما يساعد في اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة أي مشاكل تطرأ.
تعزيز التعاون مع الجهات الأخرى
تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الرعاية الطبية والبلديات لضبط الأسواق بشكل أكثر فعالية. ومن خلال تشكيل لجان مشتركة، يتم تبادل المعلومات والمعلومات بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
الختام
يُعتبر حماية المستهلك وضبط الأسواق أحد أولويات وزارة الصناعة والتجارة في محافظة الحصين، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان تحقيق الأسعار العادلة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير أخلاقية. تظل الوزارة على التزامها بتطوير آليات التحكم بالأسواق وتفعيل القوانين المتاحة لمكافحة التلاعب والغش، مما يسهم في تحقيق بيئة تجارية صحية ومستدامة.