اخبار وردت الآن – مدير مكتب الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت يتفقد مجموعة من المستودعات والمخازن
قام مدير مكتب الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت، الأستاذ عماد صلاح المشجري، اليوم، بجولة ميدانية تفقدية إلى مجموعة من المخازن والمستودعات، بهدف الاطلاع على مدى الالتزام بمعايير التخزين والحفظ السليم للمواد، والتنوّه من تطبيق الاشتراطات المنظمة لعمليات التخزين.
وخلال الجولة، قام المشجري بتفقد أوضاع عدد من المخازن والمستودعات، حيث لاحظ وجود بعض الملاحظات المتعلقة بعمليات التخزين والحفظ في بعضها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا على أهمية سرعة معالجتها وتصحيحها بما يتماشى مع الاشتراطات المعتمدة.
اقرأ أيضاً
وشدد المشجري على أن مكتب الصناعة والتجارة سيستمر في القيام بالجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التخزين، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المواد وحماية المستهلك.
اخبار وردت الآن: مدير مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت يتفقد عددًا من المخازن والمستودعات
قام مدير مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت بزيارة ميدانية استهدفت عددًا من المخازن والمستودعات في المنطقة، وذلك في إطار جهود المكتب لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
خلال الزيارة، أجرى المدير جولة تفقدية في المخازن، حيث اطلع على الكميات المخزّنة من المواد الغذائية والسلع الضرورية. وقد تركزت الزيارة على تقييم مستوى التخزين والتنوّه من التزام أصحاب المخازن بالإجراءات والمعايير اللازمة للحفاظ على جودة المنتجات.
وأشاد مدير المكتب بالجهود المبذولة من قبل أصحاب المخازن في توفير السلع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار القطاع التجاري وتلبية احتياجات المواطنين. كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة ومراقبة عمليات البيع.
ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المكتب للرقابة المستمرة على الأسواق والتنوّه من توافر السلع وبيان مدى تأثيرها على حياة المواطنين اليومية. ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز الشفافية في التجارة وتحسين خدمات المستودعات لضمان توفير أفضل الظروف لكافة المواطنين.
وفي ختام الزيارة، ذكر أن المكتب سيواصل جهوده في القيام بجولات تفقدية أخرى في المستقبل القريب، وذلك للتنوّه من استقرار القطاع التجاري واستجابة أصحاب المحلات والمخازن لمتطلبات القطاع التجاري المحلية.
تعكس هذه الجهود حرص السلطة التنفيذية المحلية على تحسين الأوضاع الماليةية في ساحل حضرموت وضمان حماية حقوق المستهلكين، مما يسهم في بناء بيئة تجارية صحية ومستدامة.