اخبار وردت الآن – لحج: اجتماع شامل للصحة والاستقرار يهدف للقضاء على فوضى بيع الأدوية المخدرة والمهدئة

شهدت محافظة لحج صباح اليوم الخميس اجتماعاً استثنائي وموسع برئاسة مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور خالد محمد جابر، بحضور نائب المحافظ الدكتور عوض بن عوض الصلاحي، والدكتور عبده طه رئيس النيابة والأموال السنةة، والدكتور عبد الحكيم ناجي نائب مدير الرعاية الطبية السنةة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم مختار الدقم، بالإضافة إلى عدد من مدراء إدارات الرعاية الطبية ومدراء المنشآت الصحية الخاصة، لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن انتشار الأدوية المخدرة والمهدئات في الأسواق والصيدليات بشكل غير قانوني.

في بداية الاجتماع، ألقى الدكتور خالد محمد جابر كلمة نوّه فيها أن الأدوية المهدئة والمخدرة أصبحت تمثل تهديداً مباشراً للأمن المواطنوني، نتيجة تسربها وبيعها دون وصفات طبية، وبتواطؤ من بعض الصيدليات والمنشآت غير المرخصة. وأضاف أن هذا الخطر تجاوز الجانب الصحي ليغذي مظاهر الانحراف والإدمان والجرائم بين الفئة الناشئة.

بيّن مدير مكتب الرعاية الطبية أن المكتب قد أصدر تعاميم صارمة لكافة المديريات والمنشآت الصحية، تمنع بيع الأدوية النفسية والمهدئات إلا بوصفات طبية موثقة. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات تفتيش واسعة لضبط المخالفين دون تهاون.

ونوّه المقدم مختار الدقم، قائد مكافحة المخدرات، أن هناك صيدليات معروفة تبيع الأدوية المخدرة بدون وصفات طبية، بل يتم إعادة بيع هذه الحبوب في الأسواق والمحلات. واصفاً هذا الأمر بأنه اتجار بالمخدرات تحت غطاء الصيدلة، وهو أمر مرفوض تمامًا.

ولفت إلى أن إدارته اقترحت حصر صرف الأدوية النفسية في صيدلية واحدة فقط بكل مديرية (15 صيدلية فقط على مستوى المحافظة) لضمان الرقابة وتبادل المعلومات عن المستفيدين والكمية الموصوفة لكل حالة، تحت إشراف مباشر من مكتب الرعاية الطبية والأجهزة الاستقرارية.

ثمن نائب المحافظ الدكتور عوض بن عوض الصلاحي جهود مكتب الرعاية الطبية والأجهزة الاستقرارية، مؤكدًا أن السلطة المحلية تقف بحزم ضد أي محاولات لتحويل الصيدليات إلى مراكز لتوزيع السموم، متعهدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في بيع أدوية مخدرة دون حق.

كما لفت إلى أن نسبة عالية من الجرائم والانحرافات السلوكية في المحافظة تعود إلى تعاطي الأدوية المخدرة المباعة بشكل مفرط، مما يستدعي تفعيل دور الرقابة المواطنونية والقانونية بشكل أكثر قوة.

اختتم الاجتماع بتوصيات صارمة، أبرزها: إيقاف أي منشأة صحية أو صيدلية تثبت تورطها في بيع الأدوية المخدرة أو المهربة.

وكذلك إعداد قائمة رسمية بالصيدليات المرخصة لصرف الأدوية النفسية والمهدئات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للتواصل بين هذه الصيدليات لتتبع عمليات الصرف.

بالإضافة إلى تحديد صرف الأدوية النفسية لشهر واحد فقط، وبوصفة معتمدة من استشاري مختص.

وأيضًا تفعيل دور النيابة السنةة لمحاسبة كل من يثبت تورطه، واعتبار البيع العشوائي لهذه الأدوية جريمة تهريب وترويج، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودائمة تشمل المخازن والصيدليات ومنافذ التوزيع.

اختتم الدكتور خالد جابر الاجتماع برسالة واضحة وشديدة اللهجة قائلاً، “من هذا اليوم، لا تساهل مع أي صيدلية تبيع السم في عبوة، لن نحمي دواء، وسنكون حاسمين ضد كل من يتاجر بصحة أبنائنا وشبابنا.”

كما دعا جميع السنةلين في القطاع الصحي إلى التحلي بالضمير المهني والإنساني، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الصيدلاني، مشيرًا إلى أن التعاون بين مكتب الرعاية الطبية، الجهات الاستقرارية، والنيابة هو السبيل الوحيد لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.