نظم مرصد أين للحقوق والتنمية ورشة عمل بعنوان “مخالفات الصيد التقليدي وأثرها على الثروة السمكية”، وذلك بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب الإدارة السنةة للبحوث، والهيئة السنةة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
شهدت الورشة حضور عددٍ من المسؤولين والشخصيات البارزة، من بينهم الأستاذ محمد صداعي علي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل، والأستاذة خديجة باكريت وكيلة المحافظة لشؤون النساء، والأستاذ حسان مهدي حسان نائب رئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية، والأستاذ علي شلمة رئيس الاتحاد السمكي التعاوني، والأستاذ سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيضة، بالإضافة إلى مدراء مراكز الإنزال السمكي في المديريات الساحلية.
في بداية الورشة، رحب الأمين السنة للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بالجهات المنظمة والمشاركين نيابةً عن قيادة السلطة المحلية ممثلةً بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، مشددًا على أهمية الورشة في توعية المواطنون بالأضرار البيئية والماليةية الناتجة عن الصيد المخالف، والذي يمثل تهديدًا للمخزون السمكي والبيئة البحرية.
من جهته، نوّه نائب رئيس الهيئة السنةة للمصائد السمكية، الأستاذ حسان مهدي حسان، على أهمية الالتزام بقانون الصيد لعام 2006م واللوائح الوزارية والمحلية، داعيًا لإجراء دراسة علمية حول المخزون السمكي، وتعزيز الرقابة والتوعية المواطنونية.
كما نوه رئيس الاتحاد السمكي في المحافظة، الأستاذ علي شلمة، بضرورة احترام مواسم الصيد وتعزيز التعاون المواطنوني للإبلاغ عن المخالفات، مما سيحد من الجرف العشوائي والصيد الجائر الذي يهدد أحد الموارد الأساسية بالمحافظة.
تهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالقضايا المهمة المتعلقة بالثروة السمكية في محافظة المهرة، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يواجهها الصيادون والمواطنون المحلي.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود مرصد أين للحقوق والتنمية لتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالثروة السمكية في محافظة المهرة، والعمل على بحث حلول فعالة للمسائل التي تواجه الصيادين والمواطنون المحلي.
صادر عن: مرصد أين للحقوق والتنمية
اخبار وردت الآن – المهرة: مرصد أين للحقوق والتنمية يناقش آثار الصيد الجائر ويدعو لتفعيل القوانين
برعاية مرصد أين للحقوق والتنمية، عُقد مؤخراً في محافظة المهرة اجتماعٌ تهدف إلى مناقشة آثار الصيد الجائر على البيئة والمواطنونات المحلية. شهد الاجتماع حضور عدد من المهتمين بالبيئة، وأعضاء منظمات المواطنون المدني، وخبراء في مجال التنمية المستدامة.
آثار الصيد الجائر
بدأ الاجتماع بتقديم عرض يسلط الضوء على الأضرار البيئية التي يسببها الصيد الجائر، مثل انخفاض أعداد بعض الأنواع البحرية والبرية، وتأثير ذلك على النظام الحاكم البيئي. ولفت المشاركون إلى أن الصيد المفرط يعطل توازن البيئة ويهدد سبل عيش المواطنونات التي تعتمد على هذه الموارد.
دعوة لتفعيل القوانين
في سياق الاجتماع، نوّه المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح التي تنظم ممارسات الصيد. وتم مناقشة أهمية تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين لحماية الموارد الطبيعية. كما تم التأكيد على الحاجة إلى توعية المواطنون بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة الفعالة في إدارة الموارد.
دور المواطنون المدني
ركز النقاش أيضاً على دور منظمات المواطنون المدني في هذا المجال، حيث يتم حث هذه المنظمات على القيام بحملات توعية وتعليم للمجتمعات المحلية حول مخاطر الصيد الجائر وسبل الحفاظ على البيئة.
التوصيات
في نهاية الاجتماع، تم إصدار مجموعة من التوصيات التي شملت إنشاء شراكات بين الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني، وتعزيز برامج التوعية البيئية، إلى جانب العمل على خطط إنمائية مستدامة تتناسب مع خصوصية البيئة المحلية.
الختام
يعتبر مثل هذه الاجتماعات خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في محافظة المهرة، حيث تساهم في توعية المواطنون وتعزيز الوعي البيئي، مما ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة. إن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو المفتاح للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.