صرحت اللجنة الاستقرارية في مأرب أنها تتابع أعمال التخريب والنهب التي تستهدف المسافرين في الطريق الدولي بين مأرب وحضرموت، حيث شهدت المنطقة مؤخراً اعتداءً على شاحنة نقل أسفر عن مقتل السائق وإصابة مرافقه. ونوّهت اللجنة التزامها بحماية المنشآت والمواطنين، مشددة على التصدي لأي أعمال تخريبية تهدد الاستقرار والاستقرار. كما تعهدت بملاحقة المتورطين في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ودعت اللجنة جميع المتضررين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية للمدعاة بحقوقهم، مأنذرة من أن الاعتداءات ليست مبرراً لنشر الفوضى.
صرحت اللجنة الاستقرارية في محافظة مأرب أنها تتابع عن كثب الأعمال التخريبية التي تقوم بها عناصر تعتدي على المسافرين في الطريق الدولي (مأرب- حضرموت)، بما في ذلك نهب وقتل.
ولفتت اللجنة في بيان لها إلى أن أحدث الجرائم كانت الاعتداء القاسي على شاحنة نقل من نوع “دينا”، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى والتعرض لأفراد الحماية الذين يرافقون ناقلات المحروقات.
ونوّهت اللجنة أن جميع الأجهزة الاستقرارية والقوات المسلحة ستظل ملتزمة بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية المنشآت السيادية، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين.
كما أعربت اللجنة عن رفضها التام لأي اعتداء على المصالح السنةة والخاصة، والتقليل من مكانة مأرب والقيادات والقبائل ورجالها الشرفاء، وشددت على أنه لن يُسمح بالإساءة لتضحياتهم.
وذكرت اللجنة الاستقرارية أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريبية أو محاولات لخلق الفوضى، وسيتم التصدي لكل من يسعى للمساس بالاستقرار والاستقرار، أو لإثارة الاضطراب السنة، وكل ما يخدم مشروع تنظيم مليشيا الحوثي اليمنية الإيرانية والجماعات اليمنية الأخرى.
كما جددت اللجنة عزمها على ملاحقة جميع المتورطين في هذه الأعمال ومن يتعاون معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما في ذلك تعميم أسمائهم على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ودعت اللجنة كل من يدّعي وجود مظالم أو حقوق أو مدعا إلى الالتزام بالطرق الرسمية المشروعة، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين أو انتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب.