بلغ إجمالي القضايا المنجزة من يناير حتى يونيو 2025م في نيابة الاستئناف بمحافظة لحج (248) قضية، منها (120) قضية جسيمة و(66) قضية استئناف حولت إلى محكمة الاستئناف و(18) قضية فحص.
وأوضح القاضي عبدالحميد هيثم بن حجرز، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج، أن عدد القضايا الواردة من يناير حتى يونيو 2025م بلغ (260) قضية، محققة نسبة إنجاز وفصل بلغت 95%، منها (125) قضية جسيمة و(66) استئناف و(47) قضية استطلاع رأي و(19) قضية فحص.
ولفت القاضي هيثم جحزر إلى أن عدد القضايا الواردة في السنة الماضي 2024م بلغ (194) قضية، تشمل (92) قضية جسيمة و(45) قضية استئناف و(51) قضية استطلاع رأي و(6) قضايا فحص.
وأضاف القاضي جحزر أن عدد أحكام القصاص التي تم تنفيذها خلال عام 2025م هو (2)، بالإضافة إلى عدد من الأحكام التي تمت المصادقة عليها وهي قيد الإعداد للتنفيذ، بينما تم تنفيذ واحدة فقط. ولفت القاضي هيثم إلى أن العلاقة مع قيادة السجن المركزي جيدة جداً، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة بعض الثغرات الإدارية المتعلقة بالزائرين والسجناء، والتي ستعمل إدارة السجن على معالجتها هذا السنة.
ختاماً، أعرب عن شكره لمعالي اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ لحج والنائب السنة القاضي قاهر مصطفى علي على جهودهما المستمرة لدعم عمل نيابة الاستئناف بمحافظة لحج.
*من وحيد الشاطري
اخبار وردت الآن: القاضي عبدالحميد يعلن عن عدد القضايا الواردة لنيابة الاستئناف بلحج
لحج، اليمن – في تصريحٍ مهم، صرح القاضي عبدالحميد، رئيس نيابة الاستئناف في محافظة لحج، عن إحصائيات القضايا الواردة إلى النيابة منذ بداية السنة الجاري حتى تاريخ اليوم. وقد عكست هذه الإحصائيات حجم النشاط القضائي والتحديات التي تواجه الجهاز القضائي في المحافظة.
وأوضح القاضي عبدالحميد أن عدد القضايا التي تم استلامها منذ يناير حتى الآن بلغ حوالي 1500 قضية، تتنوع بين القضايا الجنائية والمدنية، مما يعكس تزايد أعداد القضايا في المواطنون المحلي. ولفت إلى أن هذه الأرقام تمثل انطباعًا عن الوضع الأمني والاجتماعي والتحديات التي تواجه المواطنين في لحج.
ولفت القاضي عبدالحميد إلى أهمية معالجة هذه القضايا بسرعة وفعالية، حيث تعمل النيابة على ضمان تقديم العدالة للمتقاضين. كما نوّه على ضرورة تعزيز العمل الجماعي بين الأجهزة القضائية والاستقرارية لضمان سلامة وحقوق المواطنين.
وأضاف القاضي أن النيابة تسعى جاهدة للتعامل مع القضايا بكفاءة، حيث تم تخصيص موارد إضافية لتحسين عمليات العمل داخل النيابة، بما في ذلك التدريب المستمر للموظفين وتوفير المعدات اللازمة.
وفي ختام حديثه، دعا القاضي عبدالحميد كل المعنيين من مؤسسات مجتمعية وأهلية إلى التعاون لدعم جهود النيابة في معالجة القضايا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يتطلب تضافر الجهود بين جميع فئات المواطنون.
تظل نيابة الاستئناف في لحج مفتوحة أمام جميع المواطنين لتلقي شكاواهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام الحاكم القضائي ويعزز من أمن وسلامة المحافظة.