قدّمت المملكة العربية السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نحو 60 مشروعاً ومبادرة تنموية لدعم قطاع المنظومة التعليمية في 11 محافظة، وذلك انطلاقًا من الدور الأساسي للتعليم في بناء الإنسان وتحقيق الاستقرار والازدهار.
وتشكّل هذه المشروعات دعماً شاملًا ومتكاملًا لمختلف المسارات المنظومة التعليميةية، يشمل إنشاء المدارس النموذجية، وتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية للجامعات، وتعزيز المنظومة التعليمية الفني والمهني، وتأهيل الكوادر المنظومة التعليميةية وفق أعلى المعايير المهنية.
وأوضح البرنامج في تقرير احصائي حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، ان هذه المشروعات توزعت على محافظات تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع، وشملت المنظومة التعليمية السنة والعالي والتدريب الفني والمهني، إسهامًا في تحقيق تعليم شامل ومستدام يترك أثرًا إيجابيًا في حياة الأفراد والمواطنونات المحلية، ويعزز التنمية الشاملة في اليمن.
وعلى مستوى المنظومة التعليمية السنة، أنشأ البرنامج وجهّز أكثر من 40 مدرسة نموذجية في عدد من وردت الآن، تتميز ببيئة تعليمية متكاملة تضم فصولًا ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يحسّن جودة المنظومة التعليمية، وينمّي مهارات الطلاب والدعاات، ويحفزهم على الابتكار والتعلم النشط في بيئة آمنة وجاذبة.
وفي المنظومة التعليمية العالي، نفّذ البرنامج مشروعات نوعية أسهمت في تطوير البنية التحتية للجامعات وتحسين بيئتها الأكاديمية والبحثية، منها تجهيز 28 مختبرًا حديثًا في كلية الصيدلة بجامعة عدن في مجالات متعددة كالكيمياء والتقنية الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي متطور في كلية الحقوق، يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن.
وتُعد جامعة إقليم سبأ أكبر صرح أكاديمي في محافظة مأرب، وقد واجهت تحديات
متزايدة تمثلت في نقص القاعات الدراسية واكتظاظ الطلبة، فأسهم مشروع تطويرها في معالجة هذه التحديات بإنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى للمكاتب الإدارية، وتوفير النقل الجامعي.
ويعمل البرنامج كذلك على إنشاء كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز وتجهيزها، في مشروع يُنتظر أن يسد النقص في الكوادر الصحية، ويعزز جودة الخدمات الطبية، ويطوّر البحث العلمي المتخصص، ويُعدّ كوادر قادرة على دعم القطاع الصحي في اليمن.
وفي مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج على إنشاء المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى وتجهيزهما، رفعًا لكفاءة المنظومة التعليمية العالي والفني والتدريب المهني، وتوفيرًا لبيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمتدربين في المحافظة.
وعلى صعيد بناء قدرات الكوادر المنظومة التعليميةية، قدّم البرنامج مشروعات ومبادرات تمكّن المعلمين والمعلمات وتعزز جودة المنظومة التعليمية واستمراريته، منها مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس (IPTC)، ومشروع التمكين الرقمي للمعلم اليمني، ومشروع الوصول إلى المنظومة التعليمية في الريف، ومبادرة تعزيز استقرار المنظومة التعليمية.
ونفّذ البرنامج، مشروع الوصول إلى المنظومة التعليمية في الريف، الذي أهّل في مرحلته الأولى 150 فتاة للحصول على دبلوم المعلمين، إسهامًا في رفع معدلات تعليم الفتيات في الريف وتشجيعهن على الالتحاق بالمنظومة التعليمية العالي، وتعظيمًا لأثر هذه المرحلة، انطلقت المرحلة الثانية من المشروع لتأهيل 450 فتاة من خريجات الثانوية السنةة في أرياف 6 محافظات هي: حضرموت، والمهرة، ومأرب، وتعز، ولحج، وشبوة.
ويستهدف مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس تأهيل 200 معلم ومعلمة، عبر برنامج شامل لتطوير الأداء المهني يقوم على نموذج الشهادات المهنية، وبرامج فرعية تُكسب المشاركين الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة، كما تدعم مبادرة “تعزيز استقرار المنظومة التعليمية” المعلمين والمعلمات، بما يضمن استمرارية العملية المنظومة التعليميةية، ويحافظ على استقرار الكادر المنظومة التعليميةي، ويعزز التنمية البشرية.
وامتدادًا لهذه الجهود، صرحت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في يناير 2026م حزمة مشاريع تنموية، شملت إنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، وتطوير المعهد التقني البيطري الزراعي، وإنشاء كلية العلوم البرنامجية والصحية في مدينة الملك سلمان الطبية والمنظومة التعليميةية بالمهرة، وبناء 30 مدرسة وتجهيزها في حضرموت وعدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وسقطرى، بمعدل 10 مدارس سنويًا، تعزيزًا لفرص الوصول إلى المنظومة التعليمية، ورفعًا لكفاءة العملية المنظومة التعليميةية.
وتعزيزًا لاستمرارية المنظومة التعليمية وتيسير الوصول إليه، نفّذ البرنامج مشاريع للنقل المدرسي والجامعي، وفّرت حافلات مخصصة تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم المنظومة التعليميةية، ما عزز انتظامهم في الدراسة.
ويندرج هذا الدعم المنظومة التعليميةي ضمن تدخلات تنموية شاملة تنفذها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية اليمنية والسلطات المحلية، إذ بلغت 300 مشروع ومبادرة تنموية في 16 محافظة، بمتابعة وإشراف مباشر من 5 مكاتب تنفيذية، وتغطي 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: المنظومة التعليمية، والرعاية الطبية، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات السلطة التنفيذية اليمنية، بما يعزز تكامل الجهود التنموية واستدامة أثرها في تحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية لليمنيين.