أعرب حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) فرع حضرموت، في بيان صدر اليوم الخميس، عن إدانته لما وصفه بـ”الاعتداء الغاشم” الذي قامت به قوات المنطقة العسكرية الأولى ضد المتظاهرين السلميين في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، معبرًا عن قلقه واستنكاره الشديدين إزاء هذا التصعيد الخطير.
وذكر الحزب في بيانه أن قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي وصفها بـ”قوات الاحتلال”، استخدمت القوة المفرطة والأسلحة المتوسطة والخفيفة ضد المعتصمين الذين خرجوا مدعاين بتحسين الخدمات ورفض تدهور الأوضاع المعيشية والاستقرارية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن فرض حصار عسكري على المديرية ومصادرة ممتلكات المواطنين.
ونوّه البيان دعم الحزب الكامل لأبناء تريم وكل مديريات وادي وصحراء حضرموت، مجددًا التزامه بمواصلة النضال حتى تحقيق مدعا أبناء حضرموت وتمكينهم من إدارة شؤونهم الأمنية والخدمية.
وفيما يلي نص البيان:
⸻
بيان صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) – فرع حضرموت
المكلا – 07 أغسطس 2025
بسم الله الرحمن الرحيم
يتابع حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) فرع حضرموت بقلق بالغ واستنكار شديد ما يتعرض له أبناء شعبنا في مديرية تريم من اعتداء غاشم من قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى خلال اقتحامها بالقوة المفرطة لاعتصام المتظاهرين السلميين الذين خرجوا لتحقيق مدعاهم المشروعة في تحسين الخدمات، وإيقاف التدهور المعيشي، ورفضهم للعبث بالاستقرار والاستقرار في منطقتهم.
لقد استخدمت قوات الاحتلال المنضوية تحت لواء المنطقة العسكرية الأولى خلال مداهماتها القمعية، الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفتحت نيرانها على مستوى منخفض باتجاه المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى سقوط شهداء – رحمهم الله – وإصابة عدد منهم، بعضهم بإصابات خطيرة. ولم تكتفِ تلك القوات الباغية بذلك، بل قامت بإغلاق مديرية تريم بالكامل، وحاصرتها حصارًا عسكريًا، وصادرت ممتلكات بعض المتظاهرين.
إزاء هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الخطيرة، تؤكد قيادة حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) – فرع حضرموت على ما يلي:
1. ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء الوحشي على المتظاهرين السلميين.
2. نؤكد على حق أبناء حضرموت في التظاهر السلمي والتعبير عن مدعاهم، ورفض أي وجود عسكري مفروض عليهم بقوة السلاح.
3. نأنذر من مغبة هذه الاستفزازات، ونؤكد أن شعبنا الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات المستمرة.
4. ندعا بمحاسبة القتلة والمعتدين وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا جزاءهم، وفي المقدمة قيادة المنطقة والقوات المعتدية.
5. ندعا بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
6. ندعا بسرعة خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة أمنهم عبر قوات النخبة الحضرمية.
يؤكد حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) – فرع حضرموت دعمه الكامل لأبناء مديرية تريم وكل مديريات وادي وصحراء حضرموت، ويجدد العهد بأن تضحيات الأحرار لن تذهب سدى، وأن النصر قادم بإذن الله.
صادر عن حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) – فرع حضرموت
المكلا – 07 أغسطس 2025
اخبار وردت الآن: “الرابطة” تدين اقتحام قوات المنطقة العسكرية الأولى لاعتصام تريم
في بيان صحفي صدر اليوم، أدانت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات المنطقة العسكرية الأولى لاعتصام تريم، ووصفته بأنه عمل غير قانوني يتعارض مع حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وقد وقع الاقتحام في وقت كان فيه المتظاهرون يعبرون عن مدعاهم المشروعة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الخدمات الأساسية في المنطقة. وشهد الاعتصام تجمع عدد كبير من المواطنين الذين نادوا بالعدالة الاجتماعية ووقف الفساد.
بدورها، نوّهت الرابطة أن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وأنذرت من العواقب الوخيمة الناتجة عن ممارسات كهذه. كما أدانت تجاهل السلطات لمدعا المواطنين، ونوّهت على ضرورة فتح باب الحوار والاستماع إلى صوت الشعب.
رفضت الرابطة المبررات التي قدمتها القوات العسكرية لتبرير الاقتحام، مشددةً على حق المواطنين في التظاهر السلمي دون خوف من القمع أو الاعتداءات. ودعت المواطنون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل للضغط على السلطات المحلية لحماية حقوق المواطنين وضمان حرية التعبير.
في ختام بيانها، شددت الرابطة على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة، وحثت جميع القوى السياسية والاجتماعية على العمل معًا لحماية حقوق الشعب اليمني وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
موقف الرابطة
ما زالت الرابطة تأمل في أن تجد هذه القضية حلاً سريعًا من خلال الضغط المحلي والدولي، وتدعو جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل نحو بناء مجتمع يقوم على التسامح والعدل.
قراءة مستقبلية
تبقى الأوضاع في محافظة تريم تحت المراقبة، حيث يأمل المواطنون في أن تسفر هذه الانتهاكات عن تحركات إيجابية تدعم حقوقهم وتضمن سلامتهم.
تتطلب هذه المرحلة من المواطنون المدني والمتظاهرين المرونة والاستمرار في المدعاة بحقوقهم بشكل سلمي، بينما يتعين على السلطات المحلية إعادة تقييم استراتيجيتها في التعامل مع التظاهرات، من أجل تفادي المزيد من التصعيد والاحتقان.