استمر الإضراب السنة الذي دعت إليه نقابة موظفي السلطة القضائية، اليوم الإثنين، ليشمل محافظة أبين، حيث أغلق جميع المحاكم و النيابات في المحافظة أبوابها أمام المواطنين، في إطار التصعيد النقابي احتجاجًا على ما اعتبرته النقابات القضائية “تجاهلًا وإهمالًا دائمًا” لمدعا الموظفين.
ونوّه السنةلون في محاكم ونيابات أبين أن الإضراب يأتي تضامنًا مع زملائهم في عدن و عدة محافظات، و تعبيرًا عن استياء واسع من التهميش المستمر الذي يعاني منه كوادر السلطة القضائية، و عدم الاستجابة لمدعاهم الحقوقية المشروعة.
وقد صرحت نقابات السلطة القضائية في عدن وشبوة في وقت سابق بدء إضراب شامل اعتبارًا من الأحد 20 يوليو، احتجاجًا على الأوضاع السيئة داخل المؤسسات القضائية، و استمرار التجاهل من الجهات المختصة.
تشهد المرافق القضائية في عدة محافظات حالة شلل شبه تام، وسط دعوات نقابية متواصلة لاستمرار الإضراب حتى تحقيق جميع المدعا، وضمان بيئة عمل عادلة تحافظ على كرامة الموظف وتكفل حقوقه القانونية.
اخبار وردت الآن: الإضراب يمتد إلى أبين
في خطوةٍ تعكس تصاعد حدة الأزمات الاجتماعية والماليةية، صرحت محاكم ونيابات محافظة أبين اليوم عن إغلاق أبوابها تضامنًا مع الإضراب السنة الذي تشهده العديد من وردت الآن اليمنية. يأتي هذا الإضراب استجابةً لمدعا شعبية تدعا بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية.
تشير المعلومات الواردة من مصادر محلية إلى أن الإضراب بدأ يؤثر على سير العمل في المحاكم والنيابات، مما يعرقل صالح سير العدالة ويؤخر مواعيد الإجراءات القانونية. هذا ويدعا المضربون السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية التي أصبحت تزداد سوءًا مع مرور الوقت.
ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي شهدتها أبين خلال الأسابيع الماضية، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع مدعاين بحل المشاكل الماليةية، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار والبطالة المستشرية بين الفئة الناشئة. هذه المدعاات تعكس الإلحاح المتزايد على السلطة التنفيذية لاتخاذ خطوات جادة تعيد الثقة بين المواطنين والدولة.
وبينما يواصل المحتجون التعبير عن استيائهم، دعا بعض الناشطين إلى ضرورة الحوار البناء مع السلطة التنفيذية للبحث عن حلول جذرية للأزمات التي تعاني منها البلاد. كما أنذروا من أن تواصل الاوضاع على ما هي عليه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتزايد الاحتجاجات.
وفي ظل هذه الظروف، تبقى الأنظار متجهة نحو الجهات الرسمية لمعرفة كيفية تعاملها مع هذه الإضرابات والمدعا الشعبية، وما إذا كانت ستعمل على تحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.