قام عبدربه هشلة ناصر، الأمين السنة للمجلس المحلي، بزيارة تفقدية إلى فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة لمتابعة سير العمل والاستعدادات قبل عيد الأضحى. رافقه وكيل المحافظة المساعد ومديرو مكاتب الصناعة والتجارة والإعلام. خلال الاجتماع مع قيادة الفرع، تم مناقشة تحديات العمل وضمان توفر المشتقات النفطية. أشاد هشلة بجهود الفرع، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار، وتنسيق الجهود لمراقبة محطات الوقود. وفي ختام الاجتماع، نوّه على أولوية حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار القطاع التجاري، مشدداً على الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
صباح اليوم، قام عبدربه هشلة ناصر، الأمين السنة للمجلس المحلي ونائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة، بهدف الاطلاع على سير العمل ومراحل الأداء، إلى جانب الاستعدادات القائمة لضمان استقرار القطاع التجاري النفطية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
رافق الأمين السنة في هذه الزيارة كل من وكيل المحافظة المساعد، علي محمد الكندي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، ومدير عام مكتب الإعلام، حسين الرفاعي.
خلال الزيارة، جرى اجتماع موسع برئاسة الأمين السنة مع قيادة فرع الشركة، بحضور نواب المدير السنة: أحمد علي هشلة، وعلي الخشعي، ومصطفى توفيق، حيث تم تناول أوضاع الفرع وآليات العمل، وكذلك مدى توفر المشتقات النفطية في جميع المديريات.
وفي الاجتماع، قدّم مدير عام فرع الشركة، أحمد محمد الشامي، تقريراً موسعاً عن الأداء السنة، تضمن أبرز التحديات التي يعاني منها العمل، وجهود الاستقرار في الإمدادات للمشتقات النفطية بالمحطات المختلفة، مُشيداً بالتعاون القائم بين فرع الشركة والسلطة المحلية والجهات ذات الصلة.
كما لفت الأمين السنة خلال الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد وقيادة الفرع، مشدداً على أهمية استمرار العمل بكفاءة عالية وتعزيز الجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار التمويني في جميع المديريات، خاصة في ظل الظروف الماليةية الراهنة.
وشدّد الأمين السنة هشلة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة ضد الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار أو بالعدادات في المحطات، موجهاً مكتب الصناعة والتجارة بالتعاون مع فرع الشركة لضبط المخالفين وفرض الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم التلاعب بعمليات التوزيع أو استغلال حاجة المواطنين.
في السياق نفسه، دعا الأمين السنة قيادات السلطات المحلية في المديريات إلى تكثيف الجهود وتحمل المسؤوليات كاملة في متابعة الوضع التمويني، ومراقبة محطات الوقود، ورصد أي مخالفات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة، لتحقيق التكامل والتنسيق الفعّال مع مكتب الصناعة والتجارة وفرع شركة النفط بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، نوّه هشلة أن حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار القطاع التجاري التمويني تأتي في مقدمة أولويات العمل، مشدداً على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين.
