ترأس نائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور سالم سلمان الوالي، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً في مديرية يافع يهر بمحافظة لحج، بحضور قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات العسكرية والاستقرارية في المديرية، إلى جانب عدد من القيادات المواطنونية.
استُقبل الوفد عند وصوله إلى المديرية من قبل محضار علوي حسين، مدير عام يافع يهر، الذي رحب بالوفد ونوّه على أهمية الاجتماع لمناقشة القضايا الماليةية والخدمية العاجلة التي تهم المواطنين.
خصص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الماليةية والخدمية في المديرية، بما في ذلك قضايا الطرق والكهرباء والأسعار، بالإضافة إلى تعزيز دعم قطاع المنظومة التعليمية.
وفي كلمته، نوّه نائب الوزير أن السلطة التنفيذية تُولي أهمية كبيرة لتحسين الوضع المعيشي والماليةي للمواطنين، مشدداً على أن “الإصلاحات الماليةية لا بد من تنفيذها”، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والمواطنونية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.
ولفت الوالي إلى إدراج طريق ضيك ضمن مشاريع “طريق الريف”، موضحاً أن استكمال هذه المشاريع يمثل أولوية قصوى لربط القرى والمناطق، وتسهيل الحركة التجارية والخدمية للمواطنين.
كما دعا إلى ضبط الأسعار وتخفيضها بما يتماشى مع تحسن سعر العملة، مؤكداً أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر من خلال الأجهزة المختصة لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
في موضوع المنظومة التعليمية، اقترح الوالي إنشاء صندوق لدعم المنظومة التعليمية في يافع، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، كما صرح استعداده للتعاون مع وزارة الكهرباء لبحث حلول عملية ومستدامة لأزمة الكهرباء في المديرية.
من جهته، نوّه قائد قوات الحزام الأمني يافع، المقدم ديان عاطف الشبحي، على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستؤدي دورها في حماية الاستقرار والمعيشة السنةة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين هو مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود الجميع.
حضر هذا الاجتماع عدد من قيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي واللجان المواطنونية والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والاستقرارية.
*من عبدالحكيم الصيعري
اخبار وردت الآن: اجتماع موسع في يافع يهر برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة لمناقشة الوضع
عُقد اجتماع موسع في مديرية يافع يهر برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال وممثلين عن المواطنون المدني. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الوضع الماليةي في المناطق الجنوبية من البلاد، وبحث سبل تطوير القطاع الصناعي والتجاري.
تفاصيل الاجتماع
تناول الاجتماع عدة محاور أساسية تتعلق بالواقع الماليةي في يافع، حيث تم استعراض التحديات التي تواجهها الشركات المحلية والمزودين. من بين هذه التحديات، نقص المواد الخام، زيادة تكاليف الإنتاج، والصعوبات في الوصول إلى الأسواق.
كما تم مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر ركيزة أساسية في تعزيز النمو الماليةي. ونوّه نائب الوزير على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لهذه المشاريع، وتقديم الدعم الفني والمالي لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية التعاون بين الجهات المختلفة
شدد المواطنونون على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون المدني لتحقيق الأهداف المرجوة. وناقشوا إمكانية إقامة شراكات استثمارية تعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يسهم في تحسين دخل الأسر ودعم المالية المحلي.
آفاق المستقبل
تقع على عاتق السلطة التنفيذية مسؤولية كبيرة في توفير بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وقد أعرب نائب الوزير عن أمله في أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية، تسهم في تحسين الوضع الماليةي في يافع والمناطق المجاورة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها، والعمل على متابعة نتائجها بشكل دوري. وقد تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر بين جميع المعنيين لضمان النجاح والاستدامة.
خاتمة
يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز المالية المحلي في يافع. ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين جميع الأطراف في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المطلوبة. إن تعزيز القطاع الصناعي والتجاري يحتاج إلى جهود متكاملة، ولكن بالتعاون والتنسيق يمكن تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مستقبل أفضل.