عُقد لقاء في محافظة لحج برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ومدير أمن المحافظة العميد ناصر الشوحطي، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الاستقرارية لمواجهة تحديات العمل الرقابي وتنظيم الأسواق. نوّه الوالي أهمية الاستقرار في دعم الاستقرار والتنمية، مشدداً على تطوير الأداء الرقابي. كما تم التطرق لمشروعات مثل برنامج الإشهار السعري لمراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري. تم عرض التحديات التي تواجه المكتب التجاري في لحج، وانتهى الاجتماع بتوصيات لتنفيذ برامج تنظيم القطاع التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان الاستقرار التجاري.
عُقد اجتماع في محافظة لحج، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي ومدير أمن محافظة لحج العميد الركن ناصر الشوحطي، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الاستقرارية ومواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة وتنظيم الأسواق.
في بداية اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، عبر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته بزيارة محافظة لحج ولقاء قيادة أمنها، مشددًا على أن “لحج تمثل شريان الحياة، ولا يمكن أن تزدهر التنمية دون وجود مظلة أمنية قوية تحقق الاستقرار وتعزز التنمية الاقتصادية.”
ونوّه الوالي أن الوزارة تضع على عاتقها تطوير الأداء الرقابي وتيسير الأمور التي تواجه مكاتبها بوردت الآن، مشيرًا إلى الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساهم في ضبط القطاع التجاري، بما في ذلك مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية كخطوة مهمة نحو إنشاء بيئة تجارية منظمة وآمنة.
من جهته، أعرب العميد ناصر الشوحطي عن ترحيبه بالزيارة وامتنانه لهذه اللفتة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، مشددًا على أن الاستقرار لا يعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة بل هو شريك رئيسي في جميع مجالات الحياة، وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية للإسهام في تحقيق مستقبل مشرق ومحترم لمحافظة لحج وأبنائها.
وفي نفس السياق، ألقى الوكيل راشد كلمة كانت قد نوّهت على ضرورة تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في جميع أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار ومقارنتها، وكذلك مكافحة الغش التجاري والتلاعب بعلامات تجارية مقلدة، والذي يتطلب مراقبة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بالتعاون مع الجهات الاستقرارية والسلطات المحلية.
بدوره، استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أبرز التحديات التي واجهتها لحج في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التعاون مع الأجهزة الاستقرارية أفسح المجال لعلاج تدريجي وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.
ولفت إلى أن المكتب قدّم للوزارة برنامجًا تقنيًا لتصحيح المعلومات والعلامات التجارية، داعيًا إلى اعتماد هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من أثر تنظيم كبير على القطاع التجاري المحلية.
واختُتم اللقاء بتوصيات عملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري رسميًا في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات الاستقرارية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش والانتحال، بالإضافة إلى توحيد الجهود لضبط القطاع التجاري وتنظيم حركة التجارة وفق القوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتيسير إجراءات التعامل معها.
