أغلقت لجنة مشتركة من فرع الهيئة العليا للأدوية ومكتب وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت، يوم الأربعاء الماضي، 13 وكالة وفرعًا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة المكلا بعد التنوّه من مخالفاتهم لتعميم الهيئة العليا للأدوية وعدم التزامهم بتقديم الأسعار الجديدة المخفضة التي تتماشى مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
جاءت عمليات الإغلاق بالتعاون مع الإدارة السنةة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، بعد انتهاء المهلة المحددة في التعميم الرسمي للهيئة العليا للأدوية، والتي نوّهت على ضرورة ضبط الأسعار بما يتماشى مع الظروف الماليةية للمواطنين، وفقًا لما ذكرته السلطة المحلية.
وأوضح الدكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الإدارية والمالية، أن الحملة الرقابية ستستمر ولن تتساهل مع أي وكالات أو شركات دوائية تمارس التلاعب بالأسعار أو ترفض الالتزام بالتخفيضات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي.
ولفت إلى أن النزولات الميدانية شملت جميع الوكالات وفروع الشركات في المكلا، وسيتم توسيع الحملة لتشمل الصيدليات قريبًا للتنوّه من التزامها الكامل بالتسعيرات الجديدة.
ونوّه الدكتور أحمد عبدالله الحامد، مدير إدارة التموين الطبي والصيدلة وعضو اللجنة، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي جهة تضع أرباحها فوق معاناة المواطنين، مشددًا على أن إغلاق الوكالات المخالفة يُعد رسالة واضحة لبقية الوكالات بضرورة الالتزام الفوري بتحديث أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم كشوفاتها للجهات المختصة.
وختم الحامد بالقول: “من يتخلف عن الالتزام سيواجه الإجراءات القانونية والإغلاق الفوري، فصحة المواطن خط أحمر والسلطة المحلية ماضية في واجبها لحماية المواطنون”.
اخبار وردت الآن: إغلاق 13 وكالة دوائية مخالفة في المكلا
في خطوة تهدف إلى حماية الرعاية الطبية السنةة وضمان سلامة المواطنين، أغلقت السلطات المحلية في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، 13 وكالة دوائية مخالفة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطة التنفيذية لمراقبة سوق الأدوية ومعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على القطاع الصحي.
تفاصيل الحملة
باشرت الأجهزة المختصة، بالتعاون مع وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان، سلسلة من الزيارات التفتيشية لمختلف الوكالات الدوائية في المكلا. وأسفرت هذه الزيارات عن اكتشاف عدد من المخالفات، بما في ذلك عدم وجود تراخيص قانونية، وسوء تخزين الأدوية، وبيع أدوية منتهية الصلاحية.
أهمية الرقابة الدوائية
تعتبر الرقابة على الوكالات الدوائية من الأمور الحيوية لضمان عدم تداول أدوية غير آمنة، والتي قد تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة. تعمل السلطات على التنوّه من مطابقة هذه الوكالات للمعايير الصحية المطلوبة، مما يعزز الثقة في النظام الحاكم الصحي ويساهم في تقديم خدمات طبية متميزة.
استجابة المواطنون المحلي
حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين عبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة لحماية صحتهم. نوّه العديد من الأهالي على أهمية تكثيف الرقابة على جميع الوكالات للحفاظ على سلامة المواطنون، مشددين على ضرورة تفادي أي استغلال أو تلاعب في أسعار الأدوية.
مستقبل الاستقرار الصحي
تسعى السلطات المحلية إلى بناء نظام صحي أكثر قوة واستدامة من خلال تطبيق القوانين بحزم وتوعية المواطنون بأهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة. كما تعمل على تنفيذ حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول كيفية التعرف على الوكالات الدوائية المعتمدة والخدمات التي يجب أن تقدمها.
في الختام، تمثل عملية إغلاق الوكالات الدوائية المخالفة خطوة إيجابية نحو تحقيق مجتمع صحي وآمن. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في جميع أنحاء المحافظة لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.