نوّه وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن تحقيق أهداف التنمية وتحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل يتطلب تعزيز الاستقرار المائي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الماليةي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة إطار الشراكة القطرية لليمن (CPF) للفترة 2026 – 2030، التي نظمها المؤسسة المالية الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
ونوّه الوزير الشرجبي في كلمته أن الإطار الجديد يمثل فرصة هامة للانتقال من مرحلة التمويل الطارئ إلى مرحلة التنمية المستدامة، التي تعتمد على دعم القدرة على التكيف، مما يسهم في مواجهة التحديات الماليةية والبيئية التي تعاني منها البلاد.
كما لفت إلى أهمية التحول نحو الصمود المؤسسي من خلال التنمية الاقتصادية في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، مما يساعد على بناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة التدخلات التنموية. ونوّه على أهمية التنمية الاقتصادية في البنية التحتية الخضراء وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه، مما يقلل من تكاليف التشغيل ويحسن استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم صمود المواطنونات المحلية.
وشدد على ضرورة تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال تطوير حلول متكاملة تشمل تحسين أنظمة الري واستخدام التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل الفجوة المائية وحماية الموارد للأجيال المقبلة.
ونوّه استعداد وزارة المياه والبيئة للتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بإطار الشراكة القطرية، مما يعزز صمود المواطنون اليمني ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
اخبار عدن: وزير المياه والبيئة يؤكد أهمية الاستقرار المائي في تحقيق التنمية المستدامة
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأمان المائي في عدن، نوّه وزير المياه والبيئة على أهمية الاستقرار المائي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المائي، حيث تناول فيه التحديات التي تواجه البلاد في هذا المجال.
ولفت الوزير إلى أن الاستقرار المائي يعتبر عنصراً حيوياً لتحقيق الاستقرار الماليةي والاجتماعي، وللحد من الأزمات التي تؤثر على المواطنونات المحلية. ونوّه على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز البنية التحتية المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية المتاحة في البلاد.
كما دعا الوزير إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المدني والمواطنون الدولي لمواجهة المخاطر المرتبطة بنقص المياه. وأوضح أن التغيرات المناخية وانعدام الاستقرار والاستقرار المستمرين في المنطقة قد ساهموا في تفاقم مشاكل المياه، مما يستدعي تحركًا عاجلاً.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن تطوير السياسات والاستراتيجيات المناسبة يساهم في تعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية بشكل فعّال، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
من جانب آخر، نوّه الوزير على أهمية التوعية المواطنونية بخصوص استخدام المياه وترشيدها، مشيرًا إلى أن الوعي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استخدام مستدام للمياه. كما دعا إلى الابتكار في استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية.
بختام الاجتماع، نوّه الوزير عزمه على متابعة الخطط الموضوعة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز الاستقرار المائي والبيئي، لتحقيق تنمية مستدامة تساهم في بناء مستقبل أفضل لعدن واليمن بشكل عام.
خاتمة
تظل دعوة وزير المياه والبيئة لتعزيز الاستقرار المائي في عدن صدىً هاماً، تبرز أهمية التنسيق بين مختلف الجهات وتحسين إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.
اترك تعليقاً